المانيا تدين ثلاثة عرب بتهمة الانتماء القاعدة

أصدرت محكمة المانية أحكاما بالسجن على فلسطينيين وسوري بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة وتقديم الدعم المالي لها من خلال عشرات من مطالبات التأمين الزائفة على الحياة

أصدرت محكمة المانية أحكاما بالسجن على فلسطينيين وسوري بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة وتقديم الدعم المالي لها من خلال عشرات من مطالبات التأمين الزائفة على الحياة. وحكم على السوري ابراهيم محمد خليل (32 عاما) بالسجن سبع سنوات لتنفيذ هجمات انتحارية دبرها تنظيم القاعدة ومحاولة الحصول على اموال تأمين بالاحتيال. وأصدرت أحكاما بالسجن أخف على الفلسطينيين وهما ياسر أبو شاويش وشقيقه اسماعيل أبو شاويش حيث قضت بمعاقبة الاول بالسجن ست سنوات والثاني بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة بعد ان ادينا في نفس الاتهامات. والشقيقان اللذان وصفتهما السلطات الالمانية بأنهما فلسطينيان لا يملكان هوية في اوائل الثلاثينات من العمر. ويقول الادعاء ان خليل شخصية رفيعة في تنظيم القاعدة ولديه صلات بقادة بمن فيهم أسامة بن لادن وهو المسؤول عن الاموال وعمليات الامداد وتجنيد أعضاء جدد لتنفيذ هجمات انتحارية في أوروبا. وقالت المحكمة في بيان متعلق بقرارها "هذه أول مرة اضطرت فيها محكمة لتفصل فيما اذا كانت القاعدة منظمة ارهابية أجنبية في اطار القانون الجنائي الالماني." وقال ممثل الادعاء ان ياسر أبو شاويش وهو الشقيق الاكبر للاخوين قد أعلن تعاطفه مع القاعدة ووافق على المساعدة في جمع الاموال وتنفيذ هجوم انتحاري. ووجه اليه الاتهام بتحصيل قيمة عشر وثائق تأمين على الحياة قيمتها 1.3 مليون يورو (1.92 مليون دولار) والتقدم بطلبات للحصول على قيمة 23 وثيقة تأمين اخرى قيمتها لا تقل عن ثلاثة ملايين يورو. وألقي القبض على الرجال الثلاثة الذين نفوا الاتهامات الموجهة اليهم في عام 2005 بعد ان قامت الشرطة بعملية مراقبة واسعة في منازلهم. ووصف محامون مراقبتهم بأنها غير قانونية ولا يتعين استخدامها كأدلة. ورفض القضاة ذلك الرأي. ويعتقد الادعاء أن خليل تلقى التدريب في معسكرات القاعدة في افغانستان قبل هجمات 11 سبتمبر ايلول وحارب في وقت لاحق ضد القوات الامريكية هناك في الفترة بين اكتوبر تشرين الاول عام 2001 ويوليو تموز عام 2002. وقال الادعاء ايضا ان خليل سعى الى امتلاك مادة مشعة لم تحدد كان يمكن استخدامها في صنع "قنبلة قذرة" من لوكسمبورج لكنه لم ينجح في ذلك.