اليونيسف: الاطفال الـ89 الموقوفون في السودان من دارفور بحالة جيدة

اعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) السبت ان 89 طفلا اوقفوا في اطار حملة اطلقتها السلطات السودانية لمطاردة متمردين من دارفور بعد الهجوم غير المسبوق الذي شن على الخرطوم في العاشر من ايار، في صحة جيدة

اعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) السبت ان 89 طفلا اوقفوا في اطار حملة اطلقتها السلطات السودانية لمطاردة متمردين من دارفور بعد الهجوم غير المسبوق الذي شن على الخرطوم في العاشر من ايار، في صحة جيدة. وقالت اليونيسف في بيان "رحبت اليونيسف بالاذن لزيارة 89 طفلا موقوفين في اطار الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة في العاشر من ايار على ام درمان". ودانت المنظمة حركة العدل والمساواة لتجنيدها اطفالا واستخدامهم في الهجوم على ام درمان. واضاف البيان "خلال زيارتها للاطفال السبت، تمكنت اليونيسف من تأكيد انهم في صحة جيدة ومحتجزون في مكان خاص طبقا للقانون الدولي". وقال ممثل اليونيسف تيد شيبان "يجب اعتبار هؤلاء الاطفال ضحايا وكذلك بذل قصارى الجهود لاعادة دمجهم في المجتمع وفقا للقانون الدولي". والسودان من الدول الموقعة على معاهدة الامم المتحدة حول حقوق الاطفال ووعد اخيرا بالسماح لليونيسف بزيارة هؤلاء الاطفال. وفي العاشر من ايار، شن المتمردون في حركة العدل والمساواة هجوما على ام درمان بهدف الزحف على العاصمة السودانية. وبحسب الجيش، صدت قواته الهجوم لكن 220 شخصا قتلوا في المعارك. وفي 15 ايار، اكدت السلطات السودانية ان ثمانين طفلا لا يزيد عمر البعض منهم عن 11 عاما جندتهم مجموعة متمردة في دارفور، اعتقلوا في عملية المطاردة بعد الهجوم على ام درمان. وكان حسب محمد عبد الرحمن رئيس لجنة حكومية للمساعدة الانسانية اعلن حينها ان هؤلاء القاصرين معتقلون في مركز اجتماعي لاعادة التأهيل حيث ستؤمن كافة حاجاتهم. وصرح عبد الرحمن "بحسب المعلومات التي في حوزتنا، خطف هؤلاء الاطفال وتم تجنيدهم بالقوة. انهم يعانون من مشاكل عديدة وتعرضوا لصدمات وللتعذيب فبالتالي يحتاجون الى علاج". واضاف ان ثمانية من هؤلاء الاطفال من تشاد والاخرين من السودان وتبذل جهود للعثور على اسرهم لتنظيم زيارات. وتابع ان كل طفل سيحال امام محكمة خاصة بالاحداث. وقال ادوارد كارواردين المتحدث باسم اليونسيف ان سن المسؤولية الجنائية في السودان سبع سنوات لكن مشروع قانون قيد الدرس يعتزم رفعها الى 12 سنة. واضاف "سنتابع هذه العملية عن كثب. يحق للسودان ملاحقة هؤلاء الاطفال قضائيا ان شاء. لكن هناك نظاما خاصا للقيام بذلك".