القضاء الفرنسي يتهم الرئيس السابق جاك شيراك بالاختلاس

وجه القضاء الفرنسي الاربعاء، تهمة سوء التصرف في المال العام للرئيس السابق جاك شيراك عندما كان عمدة باريس بين عامي 77 و 95

وجه القضاء الفرنسي الاربعاء، تهمة سوء التصرف في المال العام للرئيس السابق جاك شيراك عندما كان عمدة باريس بين عامي 77 و 95. وهي المرة الاولى التي يوجه فيها القضاء الفرنسي تهمة الى رئيس جمهورية سابق. واتهم شيراك في ملف مکلفي مهمات في بلدية باريس، وهي قضية تتعلق بوظائف عين فيها اشخاص دفع مکتب عمدة باريس اجورهم لمصلحة التجمع من اجل الجمهورية، حزب شيراك الذي اصبح "الاتحاد من اجل حرکة شعبية" الحاکم حاليا. وتولى نيکولا سارکوزي الرئاسة في فرنسا خلفا لجاك شيراك الذي شغل هذا المنصب 12 عاما. وقد فقد في 17 حزيران/ يونيو الحصانة الناجمة عن منصبه الرئاسي ليعود مجددا فردا عاديا يمکن مقاضاته. وقال جان فيل محامي شيراك: ان الاستماع الى اقوال الرئيس السابق في اطار هذه القضية امام القاضية کزافيير سيميوني في الغرفة المالية لقصر العدل استمر ثلاث ساعات وجرى في افضل مناخ. وحاول فيل التقليل من اهمية اتهام شيراك موضحا: ان عددا من الاشخاص اتهموا في هذا الملف قبله. واضاف: انه منطق القضاء اذ لا يمکن استجواب اي شخص في قضية تستمر کل هذه الاعوام بدون توجيه تهمة اليه. ويشتبه بان 20 شخصا امنوا وظائف او استفادوا منها في الثمانينات والتسعينات في عهد عمدتي باريس جاك شيراك (1977-1995) وجان تيبيري (1995-2001). وفي عمود نشرته صحيفة "لوموند" الاربعاء، اعترف شيراك بانه "رغب او سمح" بتعيين مکلفي مهمات في وظائف لان ذلك کان "شرعيا کما هو ضروري". واضاف شيراك: لم توضع امکانيات بلدية باريس يوما في خدمة طموحات اخرى غير العمل من اجل الباريسيين والباريسيات ولم يحدث اثراء شخصي ابدا". وقال فيل: ان شيراك ادلى بافادته الاربعاء بشان التنظيم العام لبلدية باريس و"الخطة العامة لمسؤوليات العاملين" فيها، موضحا: ان الرئيس السابق سيدلي بافادة حول صلب القضية خلال بضعة اشهر. واضاف: ان شيراك سيبذل قصارى جهده للرد على کل الاسئلة. وکان القضاء الفرنسي استمع في تموز/ يوليو لشيراك في اطار قضية اخرى متعلقة بالبلدية حول وظائف وهمية.