تمديد إضراب العاملين بالسكك الحديدية وساركوزي يدعو لمحادثات

كثف العاملون بقطاع السكك الحديدية في فرنسا إضرابهم بعدما تعهدوا بالاستمرار حتى يوم الإثنين على أقل تقدير على الرغم من فتح الحكومة باب المحادثات مع بعض النقابات

كثف العاملون بقطاع السكك الحديدية في فرنسا إضرابهم بعدما تعهدوا بالاستمرار حتى يوم الإثنين على أقل تقدير على الرغم من فتح الحكومة باب المحادثات مع بعض النقابات. واليوم هو خامس أيام الإضراب وليس من المتوقع أن تخف قبضة الإضراب قبل إضراب آخر معتزم في العشرين من تشرين الثاني الحالي ينفذه عمال القطاع العام. ويأتي ذلك على الرغم من نداء وجهته نقابة معتدلة " بالعودة للعمل" وعرض مبدئي من جانب شركة السكك الحديدية الفرنسية الوطنية. وقالت شركة السكك الحديدية الفرنسية الوطنية إن 180 قطارا فائق السرعة سارت السبت بالمقارنة بما مقداره 250 قطارا يوم الجمعة و700 قطار في أيام السبت العادية. كما تعطلت عمليات تسيير القطارات الإقليمية وقطارات الشحن ومترو باريس. ومن المقرر تسسير 250 قطارا فائق السرعة اليوم. وفي ساعة متأخرة السبت عرضت شركة السكك الحديدية الفرنسية الوطنية على ست نقابات رئيسية خاصة بالسكك الحديدة التفاوض بشأن شكاواهم. ومن المقرر عقد الاجتماع الأول في 21 تشرين الثاني وهو اليوم التالي لإضراب الموظفين العموميين والمعلمين. واوردت صحيفة لوموند السبت ان الهدف هو جمع كل النقابات في مفاوضات "حاسمة" في العاشر والثاني عشر من كانون الأول. واصرت الحكومة حتى اليوم على ضرورة انهاء الاضراب قبل بدء المحادثات لكن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون خفف ذلك الموقف مشيرا إلى أن بمقدور شركة السكك الحديدية الفرنسية الوطنية التفاوض مع أي نقابة دعت إلى العودة للعمل. وقال فيون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع حكومي تناول شؤون أوروبا "يمكن للمفاوضات داخل الشركات أن تبدأ فورا في دعوة النقابات للعودة للعمل". وسئل عما إذا كان يقصد أن إنهاء الإضراب شرط للمحادثات فقال "لا يوجد أمر.. ولكننا نطلب أنه لكي تبدأ المحادثات أن تبدأ المنظمات (النقابات) في الدعوة للعودة للعمل". وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لمناقشة سبل ووسائل تنفيذ الإصلاح ولكنها لن تتخطى ما وصفه "بالخط الأحمر" وتوحيد برامج التقاعد الخاصة بجميع فئات القطاع العام. وتطور الاضراب المفتوح الذي بدأ مساء يوم الثلاثاء إلى استعراض للقوة بشأن احد الاصلاحات الاقتصادية الاساسية التي وعد بها ساركوزي. وترفض نقابات العمال الغاء مزايا خاصة يتضمنها نظام معاشات التقاعد تسمح لنحو 500 ألف من العاملين في القطاع العام بالتقاعد والحصول على معاشات تقاعد كاملة بعد المساهمة في البرنامج لمدة 37 عاما ونصف العام وليس 40 عاما كما هي حال عاملين اخرين. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الشعب الفرنسي يؤيد إصلاح نظام معاشات التقاعد ولكن في وجود احتجاجات منفصلة للطلاب والموظفين العموميين ووجود قلق بشأن تكاليف المعيشة فإن الاحتجاجات ربما تتفاقم إذا استمر الإضراب.