إجراءات أمنية مشددة بمدريد ترقباً لأحكام المتهمين بتفجيرات مدريد
https://parstoday.ir/ar/news/world-i7136-إجراءات_أمنية_مشددة_بمدريد_ترقباً_لأحكام_المتهمين_بتفجيرات_مدريد
تصدر المحكمة الوطنية الإسبانية الاربعاء حكمها في حق الخلية المتهمة بالتورط في تفجيرات قطارات مدريد عام 2004 التي أوقعت 191 قتيلا، وسط إجراءات أمنية مشددة
(last modified 2020-07-13T00:58:27+00:00 )
Oct ٣٠, ٢٠٠٧ ١٧:٠٠ UTC
  • إجراءات أمنية مشددة بمدريد ترقباً لأحكام المتهمين بتفجيرات مدريد

تصدر المحكمة الوطنية الإسبانية الاربعاء حكمها في حق الخلية المتهمة بالتورط في تفجيرات قطارات مدريد عام 2004 التي أوقعت 191 قتيلا، وسط إجراءات أمنية مشددة

تصدر المحكمة الوطنية الإسبانية الاربعاء حكمها في حق الخلية المتهمة بالتورط في تفجيرات قطارات مدريد عام 2004 التي أوقعت 191 قتيلا، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يمثل أمام القضاء 28 متهماً بينهم 14 مغربياً وتسعة أسبان وسوريان، بالإضافة إلى متهمين آخرين من لبنان ومصر. وفي حال تمت إدانة المتهمين، الذين أنكروا التهم المساقة بحقهم خلال الجلسات، فسيواجهون أحكاماً بالسجن يبلغ مجموعها 39 ألف عام لكل منهم، وذلك بعدما تسببت التفجيرات التي استهدفت أربع قطارات مكتظة وسط مدريد عام 2004، بمقتل 191 شخصاً، وإصابة نحو 1800 آخرين. وبموجب القانون الأسباني، فإن أقصى مدة قد يمضيها المتهم في السجن هي 40 عاماً، بصرف النظر عن المدة الأصلية الواردة في الحكم، علماً أن مدريد لا تطبق عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة. وكان أفراد المجموعة التي تضم 27 رجلاً وامرأة واحدة قد تقدموا بلائحتهم الدفاعية الأخيرة في يونيو/حزيران الماضي، وذلك بعدما أنهت المحكمة تقريباً الاستماع إلى كافة الشهود واستعراض الوثائق. وينظر إلى ذوي الأصول العربية في هذه المجموعة على أنهم من خلفية متشددة، فيما تقتصر التهم الموجهة للأسبان من بينهم، بالاشتباه بتزويد مجوعات توصف بأنها "إرهابية" بالمتفجرات. وكانت المحكمة الوطنية الأسبانية الخاصة بقضايا مكافحة الإرهاب، قد برأت في السادس من يونيو/حزيران الماضي المغربي إبراهيم موسطن، 23 عاما، والذي كان يواجه عقوبة السجن ستة أعوام في حال إدانته بمساعدة مجموعة إرهابية. وقد قدم موسطن للمحاكمة بتهمة مساعدة مشتبهين في الفرار، أحدهما يمثل أمام المحكمة الآن، فيما يعتقد أن الآخر قد لقي مصرعه في العراق جراء هجوم انتحاري. غير أنّ المحققين أسقطوا التهم بسبب عدم كفاية الأدلة، مطالبين في الوقت ذاته بتشديد العقوبات التي سبق أن طالبوا بها على متهمين آخرين. ويعتبر المصري ربيع عثمان السيد أحمد، المتهم الرئيسي في هذه الهجمات، وينظر إليه على أنه العقل المخطط لها. وقد سبق للسيد أحمد، المعروف أيضاً باسم "محمد المصري" ويبلغ من العمر 35 عاماً، أن ندد بالهجمات بشكل مطلق، مشيراً إلى أنه لم تكن له أي علاقة بها. وكذلك أدان عثمان هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 والتي وقعت في الولايات المتحدة، وهجمات قطارات الأنفاق في لندن في يوليو/تموز عام 2005. يذكر أن الهجمات كانت قد أدت إلى سقوط الحكومة الإسبانية المحافظة آنذاك، بعدما وجهت أصابع الاتهام نحو منظمة "إيتا" الإنفصالية، ومهد ذلك لفوز رئيس الوزراء الاشتراكي، خوسيه رودريغيز ثاباتيرو، الذي قام بسحب قوات بلاده من العراق. الجدير بالذكر أن ربيع عثمان أو محمد المصري كان قد أدين بالفعل بالانتماء إلى منظمة إرهابية وحكمت عليه محكمة إيطالية بالسجن لمدة عشر سنوات، قبل تسليمه لإسبانيا لحضور جلسات مدريد. وعلى هامش هذه المحاكمة، تنظر المحكمة الوطنية الأسبانية الخاصة بقضايا مكافحة الإرهاب أيضاً في قضية مجموعة متشددة أخرى، قيل أنها بقيادة المغربي عبد الرحمن الطاهري، الذي يعتقد أنه تطوع بجانب آخرين، لتفخيخ أنفسهم وتنفيذ هجوم انتحاري ضد المحكمة نفسها. وتشير المستندات إلى أن بقية المشتبهين وهم 19 جزائرياً، وخمسة مغاربة بجانب آخرين من موريتانيا، وأفغانستان، والأراضي الفلسطينية، ولبنان وأسبانيا، لعبوا أدواراً ثانوية. واعتقلت السلطات الأمنية الأسبانية معظم المتهمين في أكتوبر/تشرين الأول عام 2004، كان بعضهم معتقلاً في الأصل في قضايا جنائية أخرى.