المجتمع الدولي يتعهد بدعم العراق نحو الاستقرار واعادة البناء

اكد رئيس الوزراء السويدي، دعم المجتمع الدولي للعراق في مسعاه نحو الاستقرار واعادة البناء. جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها في افتتاح وقائع المؤتمر الثاني

اكد رئيس الوزراء السويدي، فريدرك رينتفيلت، دعم المجتمع الدولي للعراق في مسعاه نحو الاستقرار واعادة البناء. جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها في افتتاح وقائع المؤتمر الثاني لدول العهد الدولي الذي تستضيفه العاصمة السويدية استكهولم الخميس. وقد افتتح المؤتمر الذي يستغرق يوما واحدا وسط دعوات من الحكومة العراقية بالمزيد من المساعدة الدولية لارساء الاستقرار في البلاد. والعهد الدولي مع العراق هو عبارة عن مخطط تنموى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي لمدة خمس سنوات اقر في اجتماع دولي عقد في مايو/ ايارعام 2007 في منتجع شرم الشيخ المصري. وقال المسؤول السويدي " نحن مستعدون لدعم الحكومة العراقية وكل العراقيين في مسعاهم من اجل اقامة دولة مستقلة، ديمقراطية، موحدة ومزدهرة". وكانت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية قد حثت المجتمع الدولي بالوقوف الى جوار العراق خلال فترة اعادة البناء التي يمر بها. وقالت رايس التي كانت تتحدث أمام الصحفيين المرافقين لها على متن الطائرة التي أقلتها الاربعاء إلى ستوكهولم لحضور المؤتمر، ان على المجتمع الدولي ان ينتهز فرصة تحسن الامن في العراق من اجل تنشيط المساعدات في مجالات الزراعة والاسكان والمشروعات الاخرى التي تشهدها البلاد. واكدت رايس انه لا ينبغي لدول العالم التعلل بالتهديدات الامنية في العراق من اجل عدم الوفاء بتعهداتها في مجال المساعدات. وقد تعهد خلال ذلك الاجتماع مسؤولون رفيعو المستوى يمثلون اكثر من 60 دولة ومنظمة الغاء 30 مليار دولار من ديون العراق. ويمثل العراق في المؤتمر، رئيس وزرائه، نوري المالكي، والذي وصل إلى ستوكهولم على رأس وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين. كما يشارك في المؤتمر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اضافة الى وفود تمثل زهاء مئة دولة. وطلب المالكي في كلمته من الدول العربية المشاركة في أعمال المؤتمر تخفيف الديون المترتبة على العراق. وجاء في بيان اصدره مكتب المالكي ان رئيس الوزراء العراقي سيسعى للحصول على مساعدة المجتمع الدولي في "دعم جهود الحكومة العراقية في إخراج العراق من البند السابع لميثاق الامم المتحدة ودعم سيادة العراق والغاء الديون والتعويضات المترتبة عليه بسبب حروب ومغامرات النظام السابق، ومنع التدخل في شؤونه الداخلية". وتركزت كلمة المالكي على انجازات الحكومة ونجاحها في مجال بسط سلطة القانون وبناء القوات المسلحة، والتقدم الحاصل في العملية السياسية والاجماع الوطني الداعم لجهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الارهابيين والخارجين عن القانون. كما تناولت خطط ومشاريع تطوير الاقتصاد وبناء مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات وعملية البناء والاعمار، الى جانب التشريعات والقوانين التي انجزت خلال الفترة الماضية والتطورات التي شهدتها قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والنفط والمجالات الاخرى." يذكر ان روسيا قررت في شهر فبراير/ شباط الماضي اعفاء العراق من الديون التي بذمته لها والبالغة 12,9 مليار دولار. من جانب آخر، تسلمت الحكومة الكويتية وشركات القطاع الخاص في الامارة اكثر من 11 مليار دولار من الاموال العراقية على شكل تعويضات حرب. وكانت لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة قد امرت العراق بدفع ما مجموعه 41,3 مليار دولار للكويت على هيئة تعويضات للغزو العراقي للكويت عام 1990. وكانت الكويت قد تقدمت بمطالبات بلغ مجموعها 178 مليار دولار الى اللجنة التي شكلها مجلس الامن عقب حرب الخليج التي قادتها الولايات المتحدة لاخراج القوات العراقية من الكويت.