بدء صدور الاحكام في قضية تفجيرات مدريد

بدأت محكمة اسبانية جلسة تلاوة الاحكام في قضية تفجيرات قطارات مدريد في مارس/ آذار 2004 التي قتلت 191 شخصا وجرحت اكثر من 1800 آخرين

بدأت محكمة اسبانية جلسة تلاوة الاحكام في قضية تفجيرات قطارات مدريد في مارس/ آذار 2004 التي قتلت 191 شخصا وجرحت اكثر من 1800 آخرين. واعلنت المحكمة ان المتهمين الاساسيين الثلاثة في هذه القضية قد نالوا العقوبات القصوى التي تصل الى نحو 40 الف عام من السجن. كما قالت المحكمة ان احد المتهمين المعروف بمحمد المصري لا علاقة له بالامر. ويجلس في هذه المحكمة ثلاثة قضاة افتتحوا الجلسة قبل ظهر الاربعاء وبدأوا بتلاوة الاحكام على 28 متهم في هذه القضية. وقد قال المتهمون جميعا، 27 رجلا وامرأة، انهم ابرياء من تهم "التآمر لتنفيذ جرائم والتخطيط لهجمات ارهابية في 11 مارس/ آذار 2004" التي وجهت اليهم. ودامت هذه المحاكمة لمدة اربعة اشهر، وسوف يتلو الاحكام القاضي غوميز بيرموديز بعد تلخيص للمحاكمة دام 45 دقيقة. ويواجه المتهمون الاساسيون في هذه المحاكمة وهم ثمانية 39 الف عام في السجن في حال ثبت ضلوعهم في الجريمة، الا ان القانون الاسباني ينص على عقوبات تصل الى 40 عاما كحد اقصى. ويقول الادعاء ان جميع المتهمين كانوا ينتمون الى منظمات تعتبر تنظيم القاعدة الذي يتزعمه اسامة بن لادن مصدر وحي لها دون ان تكون مرتبطة بطريقة مباشرة بـ"منظمات ارهابية". وكان 14 من المتهمين قد نفذوا اضرابا عن الطعام اعتراضا على "الاتهامات غير عادلة الموجهة ضدهم". وكان 7 من المشتبه بهم في هذه القضية قد قتلوا خلال تفجير انتحاري قاموا به في احدى الشقق في مدريد بعد 3 اسابيع من وقوع الهجوم على القطارات. وفي الوقت الذي تمنى فيه رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس ثاباتيرو ان "تعطي هذه المحاكمة جوابا نهائيا لكل من يملك شكوكا حول تفجيرات 11 مارس/ آذار 2004"، الا ان الكثيرين في اسبانيا لا يزالون يملكون الكثير من الشكوك حول من كان فعلا وراء هذه العملية. ويعتقد البعض ان الاستخبارات الاسبانية قد تكون وراء التفجير من اجل احداث انقلاب في السلطة، الا ان الكثيرين يعتقدون ان المحاكمة سوف تنهي هذه النظرية.