الجمهوريون ينضمون الى مجلس الشيوخ بتحدي بوش والاخير يؤكد انه سيقاوم

تحدت لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الرئيس جورج بوش يوم الخميس بتبنيها مشروع قانون حول معاملة الارهابيين المفترضين يختلف عن المشروع الذي قدمه البيت الابيض الاسبوع الماضي

تحدت لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الرئيس جورج بوش يوم الخميس بتبنيها مشروع قانون حول معاملة الارهابيين المفترضين يختلف عن المشروع الذي قدمه البيت الابيض الاسبوع الماضي. وقد تبنت اللجنة مشروع قانون يفترض ان يحمي حقوق الدفاع بشکل افضل من المشروع الذي طرحه البيت الابيض. الا ان معظم الاعضاء الجمهوريين في اللجنة صوتوا ضد مشروع القانون لانهم يعتبرون انه لا يوفر حماية کافية لعناصر وکالة الاستخبارات المرکزية الاميرکية من ملاحقات محتملة بتهمة ارتکاب جرائم حرب يمکن ان تنسب اليهم بسبب الاساليب التي يستخدمونها في عمليات الاستجواب. وقد حصل هذا التصويت في اللجنة بعد ساعات من اعلان الرئيس بوش معارضته قيام مجموعة من اقطاب غالبيته في مجلس الشيوخ باعادة صياغة مشروع قانون يفسر الواجبات الدولية للولايات المتحدة للتمکن من مساءلة ومحاکمة المشبوهين في قضايا الارهاب. وقال بوش سأقاوم اي مشروع قانون لا يمکن برنامج الاستجوابات السرية لوکالة الاستخبارات المرکزية الاميرکية من الاستمرار بالوضوح القانوني الضروري. واعلن المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو بعد التصويت في اللجنة, ان بوش متمسک بتصريحاته. وحمل ثلاثة من اعضاء مجلس الشيوخ النافذين من اکثريته الجمهورية يتزعمهم السناتور جون ماکاين اللجنة على تبني مشروع القانون الذي رفضه الرئيس. وتمحور النقاش حول ضرورة او عدم ضرورة توضيح المادة الثالثة من اتفاقية جنيف کما يطالب البيت الابيض لتوفير حماية افضل لعملائه. وترى الرئاسة الاميرکية ان بنود هذه المادة التي تحظر الممارسات المهينة ضد السجناء غامضة. واکد المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو: اذا لم نحدد في القانون الاميرکي (ما يستطيع القيام به الذين يقومون بالاستجواب), سنضطر الى العودة الى هيئة قانونية دولية, والى الاراء المتقلبة والمتناقضة احيانا للمدعين والقضاة والمحاکم الاجنبية. ولن نحصل على اليقين حول ما هي القواعد الاساسية. وقد رفض هذا التفسير السناتور جون ماکاين الذي يناضل ضد التعذيب والذي امضى خمس سنوات في معسکر للاسرى في فيتنام. وحصل ماکاين على دعم وزير الخارجية الاميرکي السابق کولن باول. وقال باول في رسالة دعم لمساعي ماکاين لقد بدأ العالم في التشکيک في القواعد الاخلاقية لقتالنا ضد الارهاب. اعادة تعريف المادة الثالثة ستزيد من هذه الشکوک. ومن المتوقع ان يستمر النقاش العلني في مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل. وقد طلب البيت الابيض من الکونغرس الاسراع في تبني مشروع القانون, اذا کان ذلک ممکنا قبل تعليق الاعمال النيابية في نهاية الشهر الجاري, بسبب الانتخابات, لملء الفراغ القانوني الذي نجم عن قرار المحکمة العليا في نهاية حزيران/يونيو. وقد اعتبرت المحکمة العليا ان ادارة بوش قد تجاوزت صلاحياتها بانشاء المحاکم العسکرية الاستثنائية لمحاکمة المقاتلين الاعداء المعتقلين في غوانتانامو, من دون الوقوف على رأي الکونغرس. وباتت الادارة تحاول الحصول على الموافقة على اجراءاتها بفضل مشروع قانون طرحته على الکونغرس الاسبوع الماضي. وکانت لجنة الدفاع في الکونغرس اکثر تأييدا لادارة بوش من مجلس الشيوخ, اذ وافقت الاربعاء على الاقتراحات الحکومية ب 52 صوتا مقابل ثمانية اصوات.