غيتس ينتقد الشركات الأمنية العاملة في العراق

انتقد وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الخميس شركات الأمن الخاصة في العراق في حين مارست بغداد مزيدا من الضغوط على وزارة الخارجية الأمريكية كي تسحب شركة بلاكووتر من العراق بعد حوادث اطلاق رصاص مميتة الشهر الماضي

انتقد وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الخميس شركات الأمن الخاصة في العراق في حين مارست بغداد مزيدا من الضغوط على وزارة الخارجية الأمريكية كي تسحب شركة بلاكووتر من العراق بعد حوادث اطلاق رصاص مميتة الشهر الماضي. وقال غيتس ان عمل شركات الأمن يتعارض في بعض الأحيان مع المهمة الأمريكية في العراق بوجه عام وانه يجب ان يكون هناك تنسيق افضل لأنشطتهم مع القوات التي تقودها الولايات المتحدة. وقال غيتس للصحفيين في البنتاغون "كانت هناك حالات تعرض فيها عراقيون للاساءة ولم يتلقوا معاملة لائقة. مثل هذه الانشطة تتعارض مع مهمتنا الاوسع في العراق". وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان شركة بلاكووتر يجب سحبها من العراق ومحاسبتها على سلوكها في حادث إطلاق النار في 16 من أيلول الذي أسفر عن مقتل 17 شخصا وأثار غضب العراقيين. لكن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إنه لم يتخذ قرار بعد بشأن شركة الأمن التي تتخذ من ولاية نورث كارولينا مقر لها. وقال الدباغ للصحفيين في البيت الأبيض "نريد... أن تغادر بلاكووتر العراق هذا هو موقفهم في النهاية.. هذا موقف وزارة الخارجية". وأضاف "هناك غضب وغضب كبير من العراقيين من بلاكووتر. يجب محاسبتهم. وهذا هو ما تطالب به الحكومة العراقية. ما فعلوه في بغداد جريمة وأعلنا ذلك". لكن توم كيسي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد بشأن بلاكووتر ووزارة الخارجية تنتظر نتائج التحقيقات العديدة ومن بينها مراجعة على مستوى عال لشركات الأمن عموما. واستطرد كيسي قائلا "إن موقف وزارة الخارجية الأمريكية هو أن لدينا تحقيقا جاربا ويباشره فريق رفيع المستوى. لم نتخذ قرارا. ولم يقدموا بعد توصياتهم للوزيرة" في إشارة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس. وقال غيتس انه يعتزم ان يناقش قريبا مع رايس كيفية تحسين تنسيق عمل شركات الأمن الخاصة وضمان الا تتعارض انشطتهم مع الهدف العام للبعثة الامريكية في العراق. وقال غيتس "هدف المهمة الامريكية... وهو جعل الوضع الامني تحت السيطرة في العراق وتدريب القوات العراقية وتجهيزها وفي غضون ذلك احلال الاستقرار في العراق". وتتزايد الضغوط على شركة بلاكووتر لتغادر العراق لكن آن تيريل المتحدثة باسم بلاكووتر قالت إنه لم يطلب من الشركة مغادرة العراق. وقالت "لم نتلق كلمة رسمية تطلب منا مغادرة العراق". ويعمل لدى بلاكووتر نحو ألف موظف في العراق وتقول الشركة إن حراسها ردوا بطريقة قانونية على تهديد معاد. وطالبت بغداد بلاكووتر بدفع تعويض قدره ثمانية ملايين دولار لكل عائلة من عائلات الضحايا. وعادت من بغداد هذا الأسبوع لجنة من وزارة الخارجية الأمريكية تحقق في الحادث وفي دور شركات الأمن في العراق بشكل عام وتنوي تقديم النتائج التي توصلت إليها في الأيام القليلة القادمة لرايس التي تعود إلى واشنطن اليوم الجمعة قادمة من رحلة للشرق الأوسط وأوروبا. وأعدت اللجنة التي يرأسها باتريك كنيدي وهو من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية توصيات أولية في الأسبوع الماضي تدعو إلى أن يرافق ضباط أمن دبلوماسي أمريكيون جميع قوافل بلاكووتر وتركيب كاميرات على المركبات. ووقعت بلاكووتر عقدا تبلغ قيمته القصوى 1.2 مليار دولار مع وزارة الخارجية الأمريكية. وبموجب هذا الاتفاق فإنها تعمل في الوقت الحالي في ثلاث مهام وتتعلق احداها بحماية الدبلوماسيين الأمريكيين في بغداد ومن المقرر أن ينقضي أجلها في آيار 2008. وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن أجل المهمتين الأمنيتين الأخريين سينتهي في آب وأيلول العام القادم. وقال كيسي "لم يتخذ قرار يتعلق بأي شيء قد يحدث في المستقبل. ذلك قرار سنتخذه في الوقت المناسب." وأضاف أن الهدف من الاعتماد على شركات الأمن الخاصة هو ضمان توفير حماية جيدة للدبلوماسيين الأمريكيين لكن لن يكون هناك أي "تأثير غير مناسب أو فقدان لحياة أحد أو ضرر يلحق بالمواطنين العراقيين"، على حد قوله.