الامم المتحدة تريد تقديم حراس شركات الامن في العراق للعدالة

قال مسؤولون من الامم المتحدة يوم الخميس ان المنظمة الدولية تريد فتح تحقيقات لتحديد ان كانت شركات الامن الخاصة في العراق ارتكبت جرائم وتريد من الحكومات ضمان تطبيق القانون

قال مسؤولون من الامم المتحدة يوم الخميس ان المنظمة الدولية تريد فتح تحقيقات لتحديد ان كانت شركات الامن الخاصة في العراق ارتكبت جرائم وتريد من الحكومات ضمان تطبيق القانون. وكان مقتل 17 عراقيا في حادث اطلاق نار تورطت فيه شركة بلاكووتر الامريكية لخدمات الامن الشهر الماضي قد فجر التوتر بين بغداد وواشنطن وأثار دعوات لتشديد مراقبة الشركات الخاصة المتعاقدة للعمل بالعراق والمحصنة من المحاكمة هناك. وقالت ايفانا فوكو وهي مسؤولة كبيرة بالامم المتحدة معنية بحقوق الانسان في العراق خلال مؤتمر صحفي ان شركات الامن الخاصة لاتزال تخضع للقانون الانساني الدولي وان هذا يعني أن أي انتهاك ستكون له عواقب محددة. وأضافت "سنهتم بمسألة التحقيق في ارتكاب جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب وعواقب ذلك بالطبع كما سندعو لها." ويقول العراق ان هناك أكثر من 180 شركة أمن معظمها أمريكي وأوروبي في البلاد وان عدد المتعاقدين معها بين 25 ألفا و48 ألفا. ويعتبر الكثير من العراقيين شركات الامن الخاصة مجرد جيوش خاصة تتصرف دون رادع بسبب ما تتمتع به من حصانة. واتهمت السلطات العراقية شركة بلاكووتر بقتل العراقيين السبعة عشرة عمدا لكن الشركة تقول ان حراسها ردوا بشكل مشروع على تهديد ضد موكب كانوا يحرسونه. وفي ثاني حادث يشمل حراس أمن أجانب قتلت امرأتان عندما اقتربت سيارتهما أكثر مما ينبغي من موكب مسلح هذا الاسبوع. وقالت شركة يونيتي ريسورسز جروب لخدمات الامن والتي تملكها استراليا لكن مقرها دبي ان السيارة تجاهلت التحذيرات المتكررة لها بالتوقف. وذكر سعيد عريقات المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة في العراق ان البعثة ستواصل قطعا الدعوة لذلك حتى لا تشعر الجماعات المختلفة بأنها فوق القانون في التعامل مع الجماهير.