الشرطة تستجوب أولمرت للتحقيق في اتهامات بالفساد

استجوبت الشرطة رئيس الوزراء الصهيونية ايهود اولمرت يوم الثلاثاء بشأن اتهامات بالفساد في الوقت الذي بدا أنه خرج منتصرا من تحقيق في حرب لبنان الذي له أهمية كبيرة في مستقبله السياسي

استجوبت الشرطة رئيس الوزراء الصهيونية ايهود اولمرت يوم الثلاثاء بشأن اتهامات بالفساد في الوقت الذي بدا أنه خرج منتصرا من تحقيق في حرب لبنان الذي له أهمية كبيرة في مستقبله السياسي وخطوات السلام مع الفلسطينيين. وأفادت صحف صهيونية بأن اللجنة التي تدرس وقائع حرب لبنان التي يرى كثير من الصهاينة أنها خطأ لن تطالب أولمرت بالاستقالة على الرغم من الانتقادات التي وجهتها في التقرير المؤقت الذي صدر في ابريل نيسان بسبب قراره بشن الحرب. ونقلت صحيفة هاأرتس عن لجنة فينوجراد قولها "ليس واجبنا ان نقدم خطا أدنى سياسيا يحدد ما اذا كان رئيس الوزراء مناسبا ليتولى منصبه." وجاء عنوان صحيفة يديعوت احرونوت وهي اكبر صحيفة صهيونية "لن تطير رقاب" بعد يوم واحد من ابلاغ اولمرت (62 عاما) البرلمان بأنه مصمم على المضي قدما في عملية السلام مع الفلسطينيين. يأتي ذلك بعد يوم من تصريح أولمرت أمام البرلمان بأنه عازم على المضي قدما في عملية السلام مع الفلسطينيين. وقال متحدث باسم اللجنة سئل عن تقارير الصحف إن اللجنة المؤلفة من خمسة اعضاء لم تصدر أي بيانات في الآونة الاخيرة. ويتوقع على نطاق واسع نشر النتائج النهائية للتقرير في ديسمبر كانون الاول. وفي منزل اولمرت استجوبت الشرطة رئيس الوزراء بشأن شكوك بأنه حاول عندما كان وزيرا للمالية في عام 2005 تفصيل عرض بيع بنك ليئومي لصالح صديق لم يتقدم في نهاية الامر لشراء ثاني اكبر بنك في الكيان الصهيوني. ونفى أولمرت ارتكاب أي مخالفة في القضية. وبعدما غادر فريق التحقيق منزل رئيس الوزراء قال متحدث باسم الشرطة ان الفريق سيعود الى هناك يوم الخميس لاستجوابه من جديد. كما يخضع رئيس الوزراء لتحقيق جنائي ثان وصفه بأنه "غير ضروري" في الاتهامات بأنه قدم خدمات مقابل الحصول على تخفيض في ثمن شراء منزل في القدس عام 2004 . واشترى اولمرت المنزل مقابل 1.2 مليون دولار وقالت تقارير اعلامية انه تم خصم 320 الف دولار من ثمن الشراء. ويبحث المدعي العام الصهيوني ما اذا كان سيأمر بالتحقيق فيما اذا كان اولمرت وهو يتولى منصب وزير التجارة في عام 2003 عين اصدقاء في هيئة حكومية وساعد في تأمين تمويل مصنع يمثله شريكه القانوني السابق. واثارت هذه القضايا التي نفاها اولمرت ووصفها بأنها لا اساس لها من الصحة تساؤلات بشأن المستقبل السياسي لرئيس الوزراء وهو يستعد لمحادثات سلام مع الفلسطينيين.