زيادة الضغط على مجلس الامن لاتخاذ موقف مما يجري في بورما

يجتمع مجلس الامن الدولي الاثنين على مستوى الخبراء لاتخاذ موقف من التطورات في بورما، وذلك وسط تصاعد غضب العالم على قمع التظاهرات السلمية في هذا البلد من جانب النظام العسكري الحاكم

يجتمع مجلس الامن الدولي الاثنين على مستوى الخبراء لاتخاذ موقف من التطورات في بورما، وذلك وسط تصاعد غضب العالم على قمع التظاهرات السلمية في هذا البلد من جانب النظام العسكري الحاكم. وسيناقش ممثلو الدول الاعضاء الـ15 مشروع بيان يدين "القمع العنيف" للمتظاهرين البورميين ويدعو الى الافراج عن السجناء السياسيين الذين تحمل زعيمتهم اونغ سان سو تشي جائزة نوبل للسلام. والمشروع غير ملزم، وقد رفعته الجمعة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الى سائر اعضاء المجلس بعدما قدم الموفد الخاص للامم المتحدة الى بورما ابراهيم غمبري تقريرا عن زيارته لهذا البلد. وفي اليوم التالي السبت، نظمت تظاهرات في عشرات المدن الكبرى في العالم تلبية لدعوة منظمات تدافع عن حقوق الانسان، مطالبة المجلس العسكري البورمي بانهاء القمع ومباشرة حوار. ويعتبر دبلوماسيون انه رغم تحرك الرأي العام العالمي، فان مشروع القرار قد يخضع لتعديلات بناء على طلب الصين وروسيا، وربما اندونيسيا، قبل ان يحظى بالاجماع. وينبغي ان تحظى بيانات مجلس الامن باجماع اعضائه الـ15 بخلاف القرارات الصادرة عنه. واوضح دبلوماسي غربي ان الخبراء سيحاولون الاثنين العمل على صيغة معدلة للمشروع الذي سيحال لاحقا على السفراء. وهددت الولايات المتحدة المجلس العسكري البورمي بعقوبات من جانب الامم المتحدة، ابرزها حظر على السلاح، في حال رفض اعضاؤه التعاون مع الوسيط ابراهيم غمبري وواصلوا استخدام القوة لقمع اكبر حركة اعتراض في البلاد منذ نحو عشرين عاما. لكن الصين وروسيا تعتبران هذه الحركة شأنا داخليا، وقد تلجئان الى حق النقض (الفيتو) كما فعلتا في كانون الثاني. ويومها، اعترضت بكين وموسكو على مشروع قرار يدعو النظام العسكري البورمي الى الافراج عن جميع السجناء السياسيين ووضع حد للعنف الذي يمارسه الجنود. واعتبر غمبري الجمعة ان مجلس الامن يشكل "المفتاح لاعادة السلطات البورمية الى المسلك الذي يأمله الجميع، اي نحو بورما تعيش في سلام وديموقراطية وتحترم حقوق الانسان". وتحدث عن تفاهم داخل مجلس الامن على ان الوضع القائم في بورما "غير مقبول"، مبديا رغبته في العودة الى هذا البلد في منتصف تشرين الثاني. لكن الصين التي تربطها بالنظام البورمي صلات وطيدة، سبق ان حذرت شركاءها مؤكدة ان مزيدا من الضغوط على النظام "ستؤدي الى مواجهة". ودعا السفير الصيني في الامم المتحدة وانغ غوانغيا الجمعة مجلس الامن الى تبني "مقاربة حذرة ومسؤولة"، مضيفا انه "اذا تدهور الوضع في بورما بسبب تدخل خارجي، فان شعب هذا البلد سيدفع الثمن". وفضلا عن الموقف المؤثر للصين في هذا الملف، شدد غمبري على الدور "الاساسي" الذي تؤديه رابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) وقوى اقليمية اخرى مثل اليابان والهند.