مشروع بيان أميركي فرنسي بريطاني لإدانة حكومة ميانمار

وزعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مشروع بيان يندد بالقمع العنيف من قبل النظام العسكري في بورما ضد المتظاهرين. وجاء في نص المشروع الذي عرضته الدول الثلاث على الأعضاء الآخرين أن مجلس الأمن

وزعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مشروع بيان يندد بالقمع العنيف من قبل النظام العسكري في بورما ضد المتظاهرين. وجاء في نص المشروع الذي عرضته الدول الثلاث على الأعضاء الآخرين أن مجلس الأمن يدين القمع العنيف من قبل حكومة بورما ضد تظاهرات سلمية مع استخدام القوة ضد شخصيات ومؤسسات دينية. واعلنت الولايات المتحدة أنها ستتقدم إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار بفرض عقوبات على بورما إذا لم تستجب لمطالب المجتمع الدولي بشأن طريقتها في التعامل مع المظاهرات المطالبة بالديموقراطية. ودعا السفير الأمريكي لدى المنظمة الدولية زلماي خليلزاد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد مثل هذا القرار. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الأمريكي عقب استماعه إلى تقرير المبعوث الدولي الخاص إلى بورما ابراهيم جمباري. ويشير المشروع بقلق إلى استمرار الاعتقالات الجماعية ويدعو الحكومة في بورما إلى إظهار أكبر قدر من ضبط النفس ووقف الإجراءات القمعية كخطوة أولى لتهدئة الوضع. ويشيد مشروع البيان الذي سيناقش الاثنين المقبل على مستوى الخبراء في مجلس الأمن بمهمة إبراهيم غمباري وتقريره ويطلب الإفراج فورا عن الموقوفين وإن يتمكن الجرحى من الحصول على الخدمات الطبية المناسبة. كما يدعو المشروع كذلك السلطات العسكرية الحاكمة في بورما إلى الإفراج عن كل السجناء السياسيين ومن بينهم زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي. كما دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى إجراء حوار فوري مع زعماء المعارضة، فيما قالت الصين وروسيا إن مثل هذا الضغط لن يؤدي إلا إلى المواجهة وان ما يحدث في بورما مسألة داخلية لا تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين. وفي غضون ذلك، تنظم جماعات حقوق الانسان يوما من أجل التحرك الدولي تأييدا للمتظاهرين في بورما. ومن المقرر تنظيم هذه الفعاليات في النمسا وأستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا والهند وإيرلندا ونيوزيلاندا والنرويج وكوريا الجنوبية وأسبانيا وتايلاند وبريطانيا والولايات المتحدة. * غمبري: الوضع الداخلي قد تكون له عواقب دولية خطيرة واعتبر الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ميانمار (بورما) إبراهيم غمبري اليوم الجمعة في نيويورك أن الوضع في بورما قد تكون له عواقب دولية خطيرة. وقال غمبري: "من الضروري أن يقر قادة هذا البلد أن الوضع الداخلي قد تكون له عواقب دولية خطيرة". وأضاف غمبري أن التظاهرات المناهضة للحكومة في ميانمار (بورما) هي تعبير عن استياء واسع وعميق. من ناحية أخرى، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال افتتاح جلسة مجلس الأمن باقتراح المجلس العسكري بورمي لقاء زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي ضمن شروط معينة. وأكد بان أن إجراء حوار جدي أمر ضروري للغاية. في المقابل، حذر السفير الصيني في الأمم المتحدة وانغ غوانجيا من أن الضغوط على المجلس العسكري البورمي ستقود فقط إلى المواجهة. وقال وانغ: "نفهم أن يعبر العالم الخارجي عن قلقه حيال الوضع الميداني. لكن الضغوط لن تخدم أي هدف وستقود فقط إلى المواجهة وحتى إلى خسارة الحوار بين ميانمار (بورما) والمجتمع الدولي". وأضاف: "على مجلس الأمن أن يتبنى مقاربة حذرة ومسؤولة". وأكد أن المقاربة السليمة هي مفتاح الوضع.