ديمقراطيو الكونغرس يدعون لانسحاب من العراق في 2009

قال رئيس لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب الامريكي يوم الثلاثاء ان طلب الرئيس الامريكي جورج بوش بتخصيص نحو 200 مليون دولار لتمويل الحرب في العراق لن يحصل على الموافقة ما لم يرتبط بخطة لسحب القوات

قال رئيس لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب الامريكي يوم الثلاثاء ان طلب الرئيس الامريكي جورج بوش بتخصيص نحو 200 مليون دولار لتمويل الحرب في العراق لن يحصل على الموافقة ما لم يرتبط بخطة لسحب القوات بحلول يناير كانون الثاني 2009. وقال ديفيد أوبي عضو مجلس النواب في مؤتمر صحفي ان لجنته لن تدرس طلب التمويل حتى مطلع عام 2008. ويرى أنه بحلول ذلك الوقت يكون تمويل العمليات العسكرية قد نفد. وعرض وزير الدفاع روبرت جيتس في الاونة الاخيرة طلب التمويل على الكونجرس. وقال أوبي انه سيقدم وغيره من الاعضاء الديمقراطيين مشروع قرار بفرض ضريبة اضافية من أجل الحرب في العراق. ويأتي ذلك على الرغم من اعترافه بانه لا يتوقع أن توافق القيادة الديمقراطية لمجلس النواب على دعم خطة لزيادة الضرائب. وقال أوبي للصحفيين "بوصفي رئيسا للجنة المخصصات فانه ليست لدي نية لاعتماد أي طلب في هذه الدورة البرلمانية لا يؤدي الا الى استمرار الوضع القائم." وأفاد استطلاع أجرته واشنطن بوست و(ايه.بي.سي.نيوز) ونشر يوم الثلاثاء بأن نحو 25 في المئة فقط من الامريكيين يؤيدون طلب تمويل الحرب الذي تقدمت به الادارة الامريكية فيما يريد نحو 70 في المئة تقليل المخصصات. وأضاف أوبي انه سيكون راغبا بصورة أكبر في دراسة طلب التمويل أيضا اذا "وضعت هدفا لانهاء التدخل الامريكي في المعارك بحلول يناير كانون الثاني 2009." وهذا التوقيت هو الذي سيخلف فيه رئيس أمريكي جديد جورج بوش. وحاول الديمقراطيون الذين يشغلون أغلبية المقاعد في الكونجرس بمجلسيه مرارا دون جدوى اجبار ادارة بوش على اعادة القوات الامريكية الى الاراضي الامريكية من العراق الذي قادت الولايات المتحدة غزوا له في مارس اذار عام 2003. وفيما وافق مجلس النواب على مطالب بعودة القوات الى الوطن تعثر مجلس الشيوخ في اصدار قرار مماثل. وفي الاسبوع الماضي قال جيتس ان طلب التمويل الجديد للحرب سيكون نحو 189 مليار دولار. وسيكون هذا مضافا الى نحو 600 مليار دولار صدرت الموافقة عليها بالفعل للحربين في العراق وأفغانستان. وقال أوبي الذي كان يرافقه عضوا مجلس النواب الديمقراطيان جون مورثا وجيمس مكجوفرن انهم لا يعتزمون الموافقة على سياسة تتصرف الى درجة اقتراض مزيد من المال من أجل الحرب "دون أن يلوح في الافق تغيير". وأضاف انه لهذا السبب فسيقترحون تشريعا خاصا بضريبة اضافية للحرب.