مجموعة 5+1 ترجئ بحث عقوبات جديدة على ايران

اعلنت الدول الست المكلفة التفاوض مع طهران حول برنامجها النووي السلمي الجمعة في بيان انها ستنتظر ورود معلومات جديدة حول البرنامج النووي الايراني في شهر تشرين الثاني قبل اقتراح عقوبات

اعلنت الدول الست المكلفة التفاوض مع طهران حول برنامجها النووي السلمي الجمعة في بيان انها ستنتظر ورود معلومات جديدة حول البرنامج النووي الايراني في شهر تشرين الثاني قبل اقتراح عقوبات في مجلس الامن الدولي. وجاء في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا وممثل الاتحاد الاوروبي "نحن متفقون على وضع نص قرار ثالث حول العقوبات في مجلس الامن بصيغته النهائية"، بحسب نص البيان. واوضح البيان ان الموقعين ينوون احالة النص "حول العقوبات على التصويت في مجلس الامن الدولي الا في حال اثبتت تقارير" الممثل الاعلى لدبلوماسية الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي "ان جهودهما تكللت بالنجاح". ومن المقرر ان يقدم كل من سولانا والبرادعي في تشرين الثاني تقريرا حول مباحثاتهما في طهران. وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في ختام الاجتماع في احد الفنادق الكبرى في نيويورك "اجل، هذه تسوية لكنها تسوية جيدة". واضاف "نحن ننتظر لان التقريرين سيقدمان الينا. لا نعلم ما الذي سيتضمنه هذان التقريران". ومارست الولايات المتحدة ضغوطا لاستصدار قرار ثالث عن مجلس الامن الدولي من دون انتظار التقريرين، يشدد العقوبات في القرارين السابقين. لكن روسيا والصين عارضتا الاقتراح الامريكي مفضلتين منح المزيد من الوقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي توصلت الى اتفاق في آب مع ايران للرد على اسئلة الوكالة حول برنامجها النوو السلمي. واقر كوشنير بشكل غير مباشر بان الاختلافات كانت كبيرة بقوله "هذا انجاز لاننا لم نكن واثقين من البقاء معا". واضاف "نحن لا نزال معا، ولا نزال نسلك طريقين، احدهما طريق التفاوض والآخر طريق العقوبات". وانقسم الاتحاد الاوروبي بعد ضغوط فرنسية حول امكانية اقرار عقوبات على ايران خارج اطار الامم المتحدة. ووافق البريطانيون على هذا المنحى في حال لم يتم الاتفاق في الامم المتحدة، ولكن لا تزال باقي الدول الاوروبية غير مقتنعة بفرض العقوبات.