الجيش الامريكي يشرف على الشركات الامنية في العراق بطلب من البنتاغون

اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية الاربعاء ان البنتاغون طلب من قيادة جيش الاحتلال الاميركي في العراق الاشراف على شركات الحراسة الخاصة العاملة في العراق وذلك اثر اطلاق نار دام كانت اشهر هذه الشركات "بلاك ووتر

اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية الاربعاء ان البنتاغون طلب من قيادة جيش الاحتلال الاميركي في العراق الاشراف على شركات الحراسة الخاصة العاملة في العراق وذلك اثر اطلاق نار دام كانت اشهر هذه الشركات "بلاك ووتر" طرفا فيه. وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف موريل ان مساعد وزير الدفاع غوردن انغلند ارسل مذكرة الى الضباط الامريكيين في العراق يوضح فيها سلطتهم على الشركات الخاصة العاملة في مجال الامن والتي تحصل على عقود من البنتاغون. من جهة اخرى ارسل وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس فريقا من خمسة اشخاص الى العراق لدراسة العلاقات بين الجيش وشركات الامن الخاصة. وقال المتحدث ان غيتس "منشغل بالطريقة التي يتم بها الاشراف على الشركات التي يتم التعاقد معها (في المجال الامني) في العراق وهو يبحث في حلول من شأنها تأمين احراز تقدم في هذا المجال". واضاف موريل ان غيتس "يشعر ببعض القلق بخصوص المحاسبة والاشراف"، واضاف ان القادة العسكريين قد تكون لديهم سلطة الاشراف على شركات الامن المتعاقدة لكن قد لا تتوفر لديهم الموارد للقيام بذلك. وقال "وجود السلطة شيء وتوفر الموارد اللازمة للاضطلاع بها شيء اخر". وطلب غوردون انغلاند نائب وزير الدفاع ايضا من القادة العسكريين جمع نسخ من كتيبات اجراءات العمل المعيارية والتعليمات المعمول بها فيما يخص استخدام القوة المميتة والخاصة بجميع الشركات المتعاقدة لضمان توافقها مع القواعد الامريكية. وتحقق وزارة الخارجية الامريكية في حادث اطلاق النار الذي وقع في وقت سباق هذا الشهر وقتل فيه 11 مدنيا عراقيا اثناء قيام موظفي شركة الامن الامريكية بلاكووتر بمرافقة قافلة للسفارة الامريكية في بغداد. ويعمل هؤلاء الموظفون المتعاقدون لحساب وزارة الخارجية. وتستخدم وزارة الدفاع 7300 موظف متعاقد في مجال الامن في العراق لكن لا ينتمي اي منهم لشركة بلاكووتر. وقال العراق انه سيراجع وضع جميع هذه الشركات الامنية بعد حادث بلاكووتر وهو حادث اثار غضب العراقيين الذين يعتبرون عشرات الالاف من المتعاقدين الامنيين جيوشا خاصة تتصرف متمتعة بالافلات من العقاب. وانتهت وزارة الداخلية العراقية ايضا من وضع مشروع قانون لتجريد المتعاقدين من الحصانة من الخضوع للقانون العراقي. وامتنع موريل عن الادلاء بأي تكهنات بخصوص نتائج تطبيق القانون اذا أقر. لكنه رفض التصريحات التي تشير الى ان المتعاقدين الامنيين في العراق لا يخضعون لاشراف. وقال "لدينا الوسائل لملاحقتهم من خلال وزارة العدل. ولدينا الوسائل لملاحقتهم من خلال المحاكم العسكرية. ومجرد انه لم تجر اي ملاحقة قضائية لا يعني انه لا توجد سلطة للتصدي للاشخاص الذين يسيئون التصرف او يخرجون على القانون".