مجلس الامن يدعو الى اجراء انتخابات لبنانية حرة بدون تدخل اجنبي

دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة في لبنان "بدون أي تدخل أجنبي" كما أعلن الخميس وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الرئيس الحالي للمجلس

دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة في لبنان "بدون أي تدخل أجنبي" كما أعلن الخميس وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الرئيس الحالي للمجلس. وقال كوشنير الذي تلا بياناَ أصدره المجلس إن أعضاء مجلس الأمن "دعوا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة بموجب الأعراف والمهل الدستورية اللبنانية, بدون أي تدخل أجنبي وفي إطار الاحترام الكامل لسيادة لبنان على أساس الوحدة الوطنية وفي جو خالٍ من أي عنف". وأعرب كوشنير عن تعلق المجلس بكل القرارات السابقة الصادرة عنه والمتعلقة بلبنان ولاسيما القرارات 1559 و 1680 و 1701. وقال كوشنير: "يدعو أعضاء المجلس إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في لبنان وفقاً للمعايير والمهل التي ينص عليها الدستور اللبناني وبدون أي تدخل أجنبي." وأضاف الوزير الفرنسي أن تلك الانتخابات يجب أن تعكس روح الاستقلال ووحدة الأراضي اللبنانية وتكون بعيدة عن العنف والخوف والترهيب خصوصاً الذي يطال ممثلي الشعب اللبناني. وأوضح كوشنير أن الأعضاء أخذوا علماً بالجلسة المقبلة للانتخاب التي حُددت في الثالث والعشرين من أكتوبر تشرين أول المقبل. وقال: "يتطلع أعضاء المجلس إلى أن يقوم البرلمان اللبناني بالإجراءات المناسبة لانتخاب الرئيس". وقال كوشنير إن أعضاء المجلس يكررون الدعوة إلى إنشاء محكمة ذات طابع دولي خاصة بلبنان. من جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي والداعي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تدخلاً في صلب عمل المجلس النيابي. وأرجئت جلسة دُعي إليها أعضاء مجلس النواب اللبناني الثلاثاء لانتخاب رئيس جديد إلى 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لإفساح المجال أمام تجاوز الأزمة القائمة والتوصل إلى توافق بين الغالبية النيابية المناهضة لسوريا والمعارضة, على اسم مرشح قبل انتهاء المهلة الدستورية بعد شهرين. لكن هناك مخاوف من ان يؤدي المأزق السياسي حول الرئاسة الى حكومتين متنافستين. واضاف البيان ان "المجلس اخذ علما بقرار الدعوة الى الجلسة المقبلة للمجلس النيابي اللبناني، ويتطلع إلى قيام البرلمان بما هو مناسب لانتخاب الرئيس". * احترام الاستحقاق الرئاسي وفي السياق ذاته، شددت السعودية ومصر والجامعة العربية وفرنسا على الضرورة المطلقة لاحترام مهل الاستحقاق التي حددها الدستور اللبناني لإجراء الانتخابات الرئاسية. وقد جاء ذلك في إعلان أصدرته الأطراف الأربعة بعد اجتماع لممثليها عقد أمس في نيويورك على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الإعلان أيضا أهمية أن يتصدى جميعُ الفرقاء اللبنانيين والإقليميين والدوليين لعمليات الاغتيال المتواصلة والمحددة الأهداف في لبنان. وأبدت الأطراف الأربعة استعدادَها للنظر في أي طلب مساعدة يقدمه لبنان لتحقيق هذه الأهداف كما أكدت ضرورة إجراء انتخابات الرئاسة اللبنانية دون أي تدخلات أو ضغوط خارجية من أجل الحفاظ على استقرار لبنان، ورحبت بقرار الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس النواب في الثالث والعشرين من الشهر المقبل. هذا وقد شارك في الاجتماع الرباعي وزيرُ الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والمصري أحمد أبو الغيط والفرنسي برنار كوشنير وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى. وينص الدستور اللبناني على أن ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية خلال الشهرين اللذين يسبقان انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي أميل لحود في 24 تشرين الثاني/نوفمبر وبحسب الدستور "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86) من مجلس النواب (128) في الدورة الأولى, ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي". وتشكل هذه النقطة أبرز نقاط الخلاف بين الغالبية التي تشغل 68 مقعدا في البرلمان والمعارضة التي تشغل 58 مقعدا. فالنص لم يأت على ذكر النصاب صراحة. وتقول المعارضة ان النصاب المطلوب هو ثلثا اعضاء المجلس النيابي بينما تقول الاكثرية بجواز عقد جلسة الانتخاب بنصاب الأكثرية المطلقة. ولا تملك الاكثرية ولا المعارضة أغلبية الثلثين. وتعتبر المعارضة, كما الرئيس لحود, أن حكومة السنيورة اصبحت "غير شرعية" منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد استقالة وزراء المعارضة.