مجلس النواب الياباني يختار فوكودا لمنصب رئيس الوزراء

اختار مجلس النواب الياباني الثلاثاء ياسو فوكودا لمنصب رئيس الوزراء فيما يمهد الطريق للسياسي المعتدل لتشكيل حكومة سيتعين عليها مواجهة معارضة مصممة على اجراء انتخابات مبكرة

اختار مجلس النواب الياباني الثلاثاء ياسو فوكودا لمنصب رئيس الوزراء فيما يمهد الطريق للسياسي المعتدل لتشكيل حكومة سيتعين عليها مواجهة معارضة مصممة على اجراء انتخابات مبكرة. وكان الحزب الديمقراطي الحر الحاكم قد انتخب فوكودا البالغ من العمر 71 عاما زعيما له يوم الاحد لتحسين فرص الحزب بعد عام مدمر من الفضائح وهزيمة انتخابية تحت قيادة شينزو آبي الذي استقال بشكل مفاجئ في الثاني عشر من ايلول. وانحنى فوكودا وهو يبتسم بعد فوزه في التصويت على توليه منصب رئيس الوزراء في مجلس النواب حيث يتمتع الحزب الحاكم بأغلبية. ويؤيد فوكودا اقامة علاقات وثيقة مع الدول المجاورة لليابان في اسيا. وفي مؤشر على المعارك المتوقعة في وقت لاحق صوت مجلس المستشارين بعد وقت قصير لصالح انتخاب ايتشيرو اوزاوا (65 عاما) من الحزب الديمقراطي المعارض لكن تصويت مجلس النواب هو الذي له الاولوية. وقال فوكودا الذي من المقرر ان يختار حكومته في وقت لاحق اليوم الثلاثاء للصحفيين أنه يريد بحث الامور السياسية الحيوية مع الديمقراطيين واحزاب المعارضة الاخرى. وقال للصحفيين "اريد ان اجري مناقشات بهدف حماية مقدرات الشعب والمصالح الوطنية". لكن اوزاوا كرر دعوته التي تطالب باجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب. وقال بعد تصويت مجلس المستشارين "الشيء الوحيد الذي يجب عمله هو اللجوء الى ارادة الشعب في انتخابات مجلس النواب". وفوكودا هو أكبر رؤساء الوزراء سنا منذ ان تولى كييتشي ميازاوا هذا المنصب في عام 1991 وهو في الثانية والسبعين وهو اول ابن رئيس وزراء يتولى المنصب. وقالت وسائل الاعلام اليابانية ان فوكودا سيحتفظ على الارجح بمعظم الوزراء بمن فيهم وزير المالية فوكوشيرو نوكاجا في الحكومة التي أجرى فيها آبي تعديلا وزاريا في الشهر الماضي. وقال فوكودا ان وزير الخارجية السابق تارو آسو المنافس الوحيد لفوكودا في السباق على قيادة الحزب الديمقراطي الحر رفض عرضا لتولي منصب وزاري في الحكومة لكنه اضاف انه مازال يسعى الى التعاون. ومن بين المعارك الكبيرة التي تلوح في الافق لفوكودا تمديد مهمة البحرية اليابانية التي تدعم العمليات التي تقودها الولايات المتحدة وهي المهمة التي لا تلقى تأييدا بين احزاب المعارضة بعد اول تشرين الثاني. وفاز الديمقراطيون وحلفاؤهم بأغلبية في مجلس المستشارين وهو المجلس الاعلى في البرلمان في الانتخابات التي اجريت في يوليو تموز ويمكنهم تأخير مشروع القانون بما في ذلك مشروع قانون لتمديد المهمة لاعادة تزيد سفن التحالف بالوقود في المحيط الهندي وهو الامر الذي تحرص واشنطن الحليف الوثيق على ان يستمر. وليس هناك حاجة لاجراء انتخابات لمجلس النواب قبل اواخر عام 2009 لكن يتوقع كثيرون ان تجرى قبل ذلك ربما بعد تمرير ميزانية الحكومة في اذار عام 2008.