الأمم المتحدة تنظر في تعزيز تواجدها في العراق

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بانكي مون السبت عن محادثات جارية بشأن إمكانية توسيع دور المنظمة الدولية في العراق، إلا أنه رهن الخطوة بالأوضاع الأمنية التي أشار رئيس الوزراء نوري المالكي أن حكومته سيكون بمقدورها

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بانكي مون السبت عن محادثات جارية بشأن إمكانية توسيع دور المنظمة الدولية في العراق، إلا أنه رهن الخطوة بالأوضاع الأمنية التي أشار رئيس الوزراء نوري المالكي أن حكومته سيكون بمقدورها توفير الامن للامم المتحدة بشكل سيمكنها من اداء دورها بشكل فعال. وقال مون إن توسيع دور المنظمة الدولية لن يعزز المصالحة الوطنية في العراق فقط بل سيروج للعلاقات الدبلوماسية بين العراق ودول الجوار، إلا أنه أشار إلى أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به على الصعيد الأمني قبل أن يستطيع زيادة عدد موظفي الامم المتحدة. وقال كي مون خلال المؤتمر الصحافي انه لا يمکن تحقيق السلام من خلال الطرق العسکرية وحدها، مشددا على ضرورة التعاون وتعزيز جهود المصالحة العراقية لتفادي تفاقم التوترات. وأضاف الامين العام للأمم المتحدة أن الأمن في العراق قد تحسن، لکن مازال يتعين القيام بأمور کثيرة، مضيفا أن هناك توافقا واضحا على أن المجموعة الدولية لا تستطيع صرف النظر عن العراق أو تجاهله. وكان المالكي حث القوى الاقليمية والعالمية على تأييد توسيع دور الامم المتحدة في العراق. وقال المالكي أن الاجتماع الدولي الذي عقد في نيويورك حول العراق أشاد بالقرار 1770 الذي يعطي الامم المتحدة صلاحيات أوسع في بلاده، مؤكدا أن حكومته سيكون بمقدورها توفير الامن للامم المتحدة بشكل سيمكنها من اداء دورها بشكل فعال. وخلال مؤتمر صحفي عقده مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بعد انتهاء المؤتمر الدولي لبحث سبل تفعيل دور الامم المتحدة في العراق، واعادة اعماره، اتهم المالكي حكومات دون أن يسميها بدفع أموال لبعض الجماعات الارهابية التي لا تهدد العراق فقط بل العالم، وأضاف أن هناك فتاوى تكفيرية تحرض على القتل واراقة دماء العراقيين. واجتمع وزراء من العراق ودول مجاورة وقوى دولية في مقر الامم المتحدة، منها البلدان الدائمة العضوية في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والدول الثماني المجاورة للعراق: السعودية والبحرين ومصر وايران والاردن والکويت وسوريا وترکيا. وشارک ايضا الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، اما البنک الدولي وصندوق النقد الدولي فبصفة مراقب. وحضر الاجتماع وزير الخارجية الايراني منوتشهر متكي فيما غاب عنه نظيره السوري وليد المعلم الذي مثله مندوب دمشق لدى الامم المتحدة بشار الجعفري. ونظر الاجتماع في وسائل تجسيد قرار منح دور اکبر للامم المتحدة في العراق الذي اتخذه مجلس الامن الدولي في 10 آب/اغسطس في قراره رقم1770، بالاضافة الى خطة خمسية اطلقها العراق والامم المتحدة بدعم من البنک الدولي في تموز/يوليو 2006 بهدف تعزيز الامن والنهوض بالاقتصاد في العراق. وقال المنظمون ان الهدف من الاجتماع اعطاء دفع لقرارات المؤتمر الدولي حول العراق الذي عقد في شرم الشيخ في مصر في ايار/مايو. وكان على جدول الاعمال , تنفيذ قرار مجلس الامن 1770 وتقديم دعم للحکومة العراقية في جهودها لوضع حد للنزاع الطائفي عبر ارساء حوار سياسي ومصالحة وطنية. ونص القرار 1770 على تمديد التفويض المعطى لبعثة الامم المتحدة في العراق من اجل تقديم المساعدة لمدة سنة وحثها على تقديم الاستشارة والدعم والمساعدة للحکومة العراقية في مجالات واسعة ومتعددة. وکان التفويض المعطى لبعثة الامم المتحدة ينص على مساعدة العراق في تحقيق المصالحة الوطنية وتسهيل الحوار مع جيرانه في مسائل تتعلق بامن الحدود والمساعدات الانسانية والعمل على عودة 4,5 ملايين لاجىء عراقي الى بلادهم. وتسمح الامم المتحدة لـ 65 موظفا فقط فيها بالاقامة في العراق, وذلک منذ تعرض مکتبها في بغداد لاعتداء في 19 آب/اغسطس 2003 تسبب بمقتل 22 شخصا بينهم موفد الامم المتحدة الخاص الى العراق سيرجيو فييرا دي ميلو.