واشنطن تمنع قوافل دبلوماسيها من مغادرة المنطقة الخضراء

أعلن مسؤول اميركي أن الولايات المتحدة منعت القوافل الدبلوماسية من مغادرة المنطقة الخضراء في بغداد بعد حادث إطلاق نار كانت شركة بلاكووتر طرفا فيه وقتل خلاله 10أشخاص واصيب 13 اخرون بجروح

أعلن مسؤول اميركي أن الولايات المتحدة منعت القوافل الدبلوماسية من مغادرة المنطقة الخضراء في بغداد بعد حادث إطلاق نار كانت شركة بلاكووتر طرفا فيه وقتل خلاله 10أشخاص واصيب 13 اخرون بجروح، اضافة الى احراق عدد من السيارات المدنية. ويطرح فرض حظر التجول على الدبلوماسيين الأمريكيين خارج المنطقة الخضراء مزيدا من الغموض على حقيقة الأمن في بغداد، التي يقول الأمريكيون إنه بصدد التحسن. وقال المسؤول الاميركي إن قرار منع القوافل المدنية من مغادرة المنطقة الخضراء يهدف إلى تسهيل إجراء مراجعة للأوضاع الأمنية بعد حادث بلاكووتر مشيرا إلى أن القرار ينطبق على القوافل غير العسكرية التي تنقل الدبلوماسيين الاميركيين والمسؤولين المدنيين. وقال المسؤول الذي طلب الا ينشر اسمه انهم في الاساس فرضوا منعا مؤقتا على مغادرة القوافل البرية خارج المنطقة الخضراء لان حادثا رهيبا وقع هنا، واحد الاشياء المنطقية في ظل أي ظروف هو منع ودراسة اجراءاتنا. * 7300 موظف في شركات أمنية بالعراق اعلنت وزارة الدفاع الاميركية الثلاثاء أن الجيش الاميركي يوظف 7300 عنصر من الشركات الأمنية الخاصة في العراق من أصل ما مجموعه 137 ألف موظف أمني. ولا تتضمن هذه الارقام الموظفين الذين يعملون لحساب وزارة الخارجية ولا لحساب وكالات اميركية حكومية أخرى. ويذكر أن موظفي شركة بلاك ووتر الذين تورطوا الاحد في حادث دموي الذي ارتكبه مرتزقة الشركة في العراق، أودت بحياة 10 اشخاص، يعملون لحساب وزارة الخارجية. ويوجد من أصل 137 الف شخص يعملون بعقود مع وزارة الدفاع الاميركية في العراق هناك 22400 اميركي و69 ألف عراقي و45100 من دول اخرى، حسب ما قال الملازم البحري جوزف هولستيد. * ماكورماك يطالب باجراء تحقيق حذر وشفاف وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك أن التحقيق الجاري بشأن تبادل إطلاق النار في العراق الذي تورطت فيه شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية، سيحدد وحده ظروف حادث مقتل العراقيين العشرة. وأوضح ماكورماك أن الجوانب القانونية للقضية تتوقف على ظروفها، مشيرا إلى أن السلطات الاميركية ليست في موقع يخولها في هذه المرحلة إلقاء اللوم على الشركة، مطالبا في الوقت ذاته بإجراء تحقيق حذر وشفاف، مؤكدا أنه لا يمكن تحديد المسؤولية حتى انتهاء التحقيق. وأضاف: "لقد فهمت أن العناصر الأمنية التي كانت ترافق موكبا رسميا تعرضت إلى اعتداء وردت عليه، وإنني أثق بصدقية مصدر هذه المعلومات، ولكن لا أريد أن أحكم مسبقا على النتائج التي سيتوصل إليها التحقيق بشأن هذه القضية في العراق"، على حد زعمه. ولكن رواية شهود العيان اختلفت وقالوا ان حراس القافلة الاميركية فتحوا النار عشوائيا على مدنيين بعد سقوط قذائف مورتر بالقرب من موكب سياراتهم. * العراق يبحث وضع شركات الحماية الى ذلك، أعلنت الحكومة العراقية في بيان لها الثلاثاء انها بصدد مراجعة عقود العمل لكل الشركات الأمنية الأجنبية والمحلية العاملة في العراق، بما يتناسب والقوانين العراقية، وذلك بعد يوم واحد من اعلان وزارة الداخلية العراقية سحبها إجازة العمل الممنوحة سابقا لشركة بلاك ووتر الامنية بسبب حادث إطلاق النار على المدنيين في حي المنصور في بغداد. ووصف البيان الصادر عن الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ، الحادث بالاعتداء الآثم، مشيرا الى ان الحكومة ايدت قرار وزارة الداخلية القاضي بوقف ترخيص شركة بلاك ووتر التي توفر الامن للسفارة الاميركية ودبلوماسييها واجراء تحقيق فوري في الحادث. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قد قدمت الاثنين اعتذارا لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعد مقتل المواطنين العشرة على يد مرتزقة الشركة الأميركية. * طرد شركات الامن من جانبه، طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الثلاثاء بطرد جميع شركات الامنية والاستخباراتية الاجنبية من العراق، مهما تكن الجهة التي تعمل معها. واعتبر الصدر في بيان له، ان قتل الابرياء من قبل افراد الشركة عمل غير مبرر، معتبرا ان هذا الاعتداء ما كان ليحدث لولا وجود المحتل الذي جلب مثل هذه الشركات والتي معظم أفرادها من المجرمين وخريجي السجون الأميركية الغربية. وطالب البيان باجراء تحقيق عاجل وفوري من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية، واحالة المجرمين الى القضاء العراقي حصرا لينالوا جزاءهم العادل، مشيرا الى ان هذه الشركات لا تدخل ضمن حماية القانون الدولي. كما طالب البيان بتعويض ذوي الشهداء والجرحى من قبل الشركة، وتعويض الحق العام للشعب العراقي على جسارتها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الجريمة مستقبلا.