البرلمان الفرنسي يناقش قانونا جديدا للمهاجرين

يناقش البرلمان الفرنسي اليوم مشروع قانون يهدف إلى تشديد شروط دخول أفراد عائلات المهاجرين الراغبين في الالتحاق بعضو عائلتهم المقيم في فرنسا في إطار التجمع العائلي

يناقش البرلمان الفرنسي اليوم مشروع قانون يهدف إلى تشديد شروط دخول أفراد عائلات المهاجرين الراغبين في الالتحاق بعضو عائلتهم المقيم في فرنسا في إطار التجمع العائلي. وينص مشروع القانون الجديد على وجوب أن يثبت أفراد عائلات المهاجرين أن وضعهم المالي يكفي لتغطية مصاريفهم في فرنسا وأنهم يتحدثون اللغة الفرنسية. وفي بعض الحالات، يشترط مشروع القانون وجوب أن يخضع المرشحون للهجرة لفحص الحمض النووي لإثبات أن طلباتهم حقيقية. وتقول الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية إن مشروع القانوني غير إنساني غير أن الحكومة الفرنسية تعهدت باتخاذ إجراءات صارمة للحد من المهاجرين غير الشرعيين. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد حدد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين سيتم ترحيلهم إذ وعد بإرسال 25 ألف مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم خلال هذه السنة. وسيشترط مشروع القانون على كل مرشح للالتحاق بقريب له مقيم في فرنسا ويتجاوز عمره 16 عاما الخضوع لاختبار في بلده الأصلي لإثبات إلمامه الجيد باللغة والقيم الفرنسية. وسيتعين على مقدمي طلبات الالتحاق بأفراد عائلاتهم في فرنسا إثبات أن هؤلاء قادرون على إعالتهم وأنهم يكسبون الحد الأدنى من الأجور. وفي حال شك مسؤولو الهجرة أن مقدم طلب الهجرة لا يمت فعلا بصلة قرابة عائلية للشخص الذي يسعى للالتحاق به في فرنسا، فإنهم قد يطلبون منه أن يخضع لفحص الحمض النووي لإثبات الصلة البيولوجية بمن سيلتحق به وأن يتحمل تكاليف الفحص.