الاوروبيون يريدون احالة المجلس العسکري البورمي الى المحکمة الدولية

طلب البرلمان الاوروبي الخميس احالة المجلس العسکري البورمي الى محکمة الجزاء الدولية بتهمة "ارتکاب جريمة ضد الانسانية" اذا ما استمر في رفض المساعدة

طلب البرلمان الاوروبي الخميس احالة المجلس العسکري البورمي الى محکمة الجزاء الدولية بتهمة "ارتکاب جريمة ضد الانسانية" اذا ما استمر في رفض المساعدة الدولية المرسلة الى المنکوبين جراء الاعصار نرجس. وفي قرار غير ملزم ايده 524 نائبا وعارضه ثلاثة نواب وامتنع 13 منهم عن التصويت، قال البرلمان الاوروبي "اذا استمرت السلطات البورمية في منع وصول المساعدة الى الاشخاص الذين يواجهون الخطر، فمن الضروري محاکمتها لارتکابها جريمة ضد الانسانية امام محکمة الجزاء الدولية". لذلك دعا البرلمان البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى رفع المسألة الى مجلس الامن ليتبنى قرارا باحالة الملف الى المدعي العام لمحکمة الجزاء الدولية "لاجراء التحقيق والقيام بالملاحقات". ودان النواب الاوروبيون ايضا "تباطؤ رد فعل السلطات البورمية غير المقبول حيال هذه الازمة الانسانية الخطرة"، مؤکدين ان هذه السلطات "فضلت الحفاظ على سلطتها قبل الحفاظ على حياة مواطنيها". وفيما تجاهل المسؤولون الاوروبيون الاستفتاء الدستوري على رغم تأکيد حرصهم على ان تنفتح بورما على قبول المساعدة الدولية، عمد النواب الاوروبيون الى ادانته ادانة صريحة. فقد اعرب البرلمان الاوروبي عن "اسفه للاولويات غير الصحيحة للنظام الذي حافظ من خلال تنظيمه ما يسمى الاستفتاء على صورة الدستور، ورفض نتيجته التي لا تتمتع بصدقية فيما شمل الدمار قسما کبيرا من البلاد". واکد المجلس العسکري البورمي الاسبوع الماضي ان مشروعه للدستور الذي عزز کما تقول المعارضة صلاحيات العسکريين، حصل على موافقة 92،4% من الناخبين خلال الاستفتاء الذي اجري في 10 ايار/ مايو في معظم مناطق البلاد، باستثناء المناطق التي تضررت مباشرة من الاعصار نرجس.