اقالات متوقعة في القيادات الامنية العراقية

قررت الحكومة اجراء مراجعة شاملة لعمل الاجهزة الأمنية، في وقت اوصت لجنة نيابية رئاسة البرلمان باستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي والوزراء والقادة الأمنيين في مجلس النواب

محمد سعيد مراسلنا من بغداد قررت الحكومة اجراء مراجعة شاملة لعمل الاجهزة الأمنية، في وقت اوصت لجنة نيابية رئاسة البرلمان باستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي والوزراء والقادة الأمنيين في مجلس النواب. واعلن الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ: توصل الاجهزة الأمنية الى خيوط عن المتورطين بتفجيرات بغداد الاخيرة التي استهدفت وزارة العدل ومبنى مجلس محافظة بغداد. وأفادت مصادر مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي ان "رئيس الوزراء قرر إبعاد 32 ضابطاً من قيادات عمليات بغداد ومكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية"، على خلفية تفجيرات الأحد الماضي. وقالت ان "غالبية هؤلاء الضباط من المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث أعيدوا الى الخدمة مع تشكيل قيادة عمليات بغداد في اثناء (خطة فرض القانون) مطلع 2007، من دون الرجوع الى الطرق القانونية مثل الحصول على استثناء". ولم تستبعد المصادر "ان يكون قائد عمليات بغداد الفريق عبود قنبر ورئيس اركانه اللواء الركن حسن البيضاني من بين المقالين". وتوقعت "شمول قائد عمليات الرصافة العميد الركن عبدالكريم العزاوي وقائد عمليات الكرخ ضمن قائمة الإبعاد الجديدة"، مشيرة الى ان "إعلان القرار وتنفيذه رهن بمداولات جارية بين مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقادة القوات الأميركية للتنسيق في إدارة الملف الأمني في العاصمة بعد الاستغناء عن القادة". ولم تعط المصادر تفاصيل عن أسماء القادة الذين سيحلون محل المبعدين، أو الخطط البديلة للحفاظ على الأمن في بغداد، لكن تسريبات أفادت بوجود مداولات باستبدال قائد عمليات بغداد بقائد عمليات سامراء اللواء الركن رشيد فليح او قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن طالب شغاتي الكناني. وكان الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا اعلن امس عن توقيف اكثر من 60 من عناصر الأمن، بينهم 13 ضابطاً على خلفية التفجيرات التي استهدفت وزارتي العدل ومحافظة بغداد الأحد الماضي بمنطقة الصالحية. على صعيد ثان اكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد علي الاديب وجود الكثير من المشمولين بقانون المسائلة والعدالة في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومن اصحاب الرتب العالية والقيادات العسكرية. ونفى الاديب وجود اي موظف في مكتب رئيس الوزراء مشمول بهذا القانون. وكان عدد كبير من اعضاء مجلس النواب قدموا طلبا لإستدعاء وزير الداخلية لإبلاغة بضرورة الالتزام بقانون المسائلة والعدالة. المشمولون بقانون المسائلة هم من البعثيين وكبار الضباط الذين يعرفهم العراقيون بجرائم الاعدامات والمقابر الجماعية ووجودهم في الدفاع والداخلية يعني اللا امن للعراقيين بكل تاكيد.