اتحاد ساحل و تلاش برای استقلال اقتصادی

پارس‌تودی- اتحاد کشورهای ساحل، متشکل از مالی، بورکینافاسو و نیجر، چندی پیش در واکنش به تحریم‌های جامعه اقتصادی غرب آفریقا (اکواس) (ECOWAS) و فشارهای خارجی، خروج رسمی خود را از این سازمان اعلام کرد. این اقدام بخشی از تلاش‌های کشورهای عضو برای دستیابی به استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی به غرب اعلام شد.

دکتر حکیم نجم‌الدین، نویسنده و پژوهشگر نیجریه‌ای، در مقاله‌ای تحت عنوان "اتحاد کشورهای ساحل و تلاش برای استقلال اقتصادی" در سایت الجزیره نوشت: در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵، سه کشور مالی، بورکینافاسو و نیجر، که اعضای «اتحاد کشورهای ساحل» هستند، خروج رسمی خود از جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا را اعلام کردند. این اتفاق ۱۶ ماه پس از تأسیس اتحاد و در واکنش به تحریم‌های اکواس و درخواست برای بازگشت به حکومت‌های دموکراتیک و نفوذ بیش از حد غرب صورت گرفت.

از زمان تأسیس اتحاد ساحل، این کشورها گام‌هایی مهم در راستای استقلال اقتصادی برداشته‌اند. تغییرات اخیر نشان می‌دهد که این کشورها در تقویت همکاری‌های اقتصادی و اصلاح بخش‌های کلیدی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته‌اند. اتحاد ساحل تحت منشور لیپتاکو-گورما تأسیس شده است و اولویت‌های آن شامل دفاع مشترک، تجمیع منابع برای مقابله با ناامنی و ارائه چارچوبی منطقه‌ای برای مقابله با فقر و مقابله با دخالت‌های خارجی است. همچنین این اتحاد تلاش دارد حاکمیت پولی خود را افزایش دهد و وابستگی به ساختارهای مالی استعماری سابق را کاهش دهد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات، آغاز بحث‌هایی برای معرفی یک واحد پول منطقه‌ای جدید به جای فرانک CFA است که به کشورهای این منطقه این امکان را می‌دهد تا کنترل بیشتری بر پول خود داشته باشند. در ماه مه ۲۰۲۵، این کشورها همچنین از تأسیس بانک کنفدراسیون سرمایه‌گذاری و توسعه (BCID-AES) با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیارد فرانک CFA خبر دادند که هدف آن تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه مستقل است.

همچنین تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از کشورهای بریکس، چین و صندوق‌های ثروت ملی آفریقا نیز در دستور کار قرار دارد تا از وابستگی به اهداکنندگان غربی کاسته شود.

اگرچه هنوز زمان برای ارزیابی کامل موفقیت یا شکست اتحاد ساحل در رسیدن به اهداف اقتصادی خود زود است، اما بررسی گزارش‌های اخیر از وضعیت اقتصادی کشورهای عضو نشان می‌دهد که همه آنها چشم‌انداز مثبتی دارند.

رشد اقتصادی مالی به تدریج در حال بهبود است. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سال‌های آینده رشد کند و بخش‌های کشاورزی، خدمات و معدن، به ویژه استخراج لیتیوم، محرک‌های اصلی این رشد هستند. اصلاحات در بخش معدن و سیاست‌های جدید در زمینه بهره‌برداری از منابع، موجب تقویت خزانه دولت شده است. رشد اقتصادی بورکینافاسو نیز در حال بازگشت به مسیر مثبت است و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده به طور پایدار رشد کند. بخش کشاورزی و خدمات، به ویژه از طریق افزایش تولید پنبه، از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی هستند. برای نیجر نیز رشد اقتصادی بالایی پیش‌بینی شده است. دولت نیجر در حال توسعه زیرساخت‌های انرژی برای حمایت از استخراج نفت و دیگر بخش‌های صنعتی است.

با وجود این پیشرفت‌ها، کشورهای عضو اتحاد ساحل همچنان با چالش‌های بسیاری مواجه هستند. از جمله این چالش‌ها، تحولات سیاسی و کودتاهای نظامی است که باعث شده است برخی از دولت‌ها تحت فشار قرار گیرند و اعتماد سرمایه‌گذاران به این کشورها کاهش یابد. همچنین، مشکلات امنیتی و بحران‌های تروریستی در برخی مناطق، بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر منفی گذاشته است. با این حال، کشورهای اتحاد ساحل با وجود همه چالش‌های سیاسی و امنیتی، همچنان به پیشرفت در راستای استقلال اقتصادی خود ادامه می‌دهند و تلاش دارند تا از وابستگی به کشورهای غربی کاسته و به سوی توسعه پایدار و خودکفایی حرکت کنند.

ad