آفریقا در پی عدالت تاریخی و غرامت استعمار

پارس‌تودی – مقامات آفریقا در الجزیره برای شرکت در «کنفرانس جنایات استعمار در آفریقا» با هدف پیشبرد عدالت و دریافت غرامت گرد هم آمدند.

به گزارش پارس‌تودی، احمد عطاف، وزیر خارجهٔ الجزایر، در ابتدای این کنفرانس با یادآوری مقاومت نیاکان آفریقایی در برابر استعمار، رهبران حاضر را به ادامهٔ این راه فراخواند. وی جرم‌انگاری صریح و قانونی استعمار، پرداخت غرامت عادلانه و بازگرداندن اموال و میراث فرهنگی غارت‌شده را سه محور اصلی کنفرانس اعلام کرد و تأکید نمود که این مطالبات، حق مشروعی است که در حقوق بین‌الملل و هنجارهای جهانی به رسمیت شناخته شده است.

کنفرانس «جنایات استعمار در آفریقا» که به میزبانی الجزایر برگزار شد، نه‌تنها یادآور خاطرات تلخ دوران استعمار اروپا در آفریقا، به‌ویژه جنایات فرانسه در الجزایر است، بلکه تلاشی تازه برای بازگرداندن کرامت و حقوق پایمال‌شدهٔ ملت‌های آفریقایی محسوب می‌شود. این نشست بخشی از برنامهٔ اقدام اتحادیهٔ آفریقا برای تحقق عدالت جبرانی و جبران خسارت‌های ناشی از استعمار، برده‌داری و تبعیض سیستماتیک بود و مقامات آفریقا آن را فرصتی تاریخی برای بازتعریف جایگاه قاره در جهان دانستند.

وزیر امور خارجهٔ الجزایر، احمد عطاف، در سخنرانی افتتاحیه با یادآوری مقاومت نیاکان آفریقایی در برابر سلطهٔ استعمارگران، رهبران حاضر را به ادامهٔ این راه فراخواند. او تأکید کرد که استعمار باید به‌طور قانونی و بی‌قید و شرط جرم‌انگاری شود و ملت‌های آفریقایی حق دارند غرامت عادلانه دریافت کنند و میراث فرهنگی و اموال غارت‌شده‌شان بازگردانده شود. عطاف این مطالبات را حق مشروعی دانست که در حقوق بین‌الملل و هنجارهای جهانی به رسمیت شناخته شده است و افزود که این مسئولیت نه یک شعار، بلکه یک اعتماد مطلق و الزام‌آور بر دوش همهٔ رهبران آفریقاست؛ اعتمادی برای پاسداشت فداکاری‌های نیاکان و نوشتن فصلی تازه که تاریخ را گرامی دارد، کرامت را ارتقا دهد و آینده‌ای روشن بسازد.

فرانسه در طول بیش از یک قرن سلطه بر الجزایر، جنایات گسترده‌ای مرتکب شد که هنوز در حافظهٔ جمعی مردم این کشور زنده است. از همان نخستین روزهای اشغال در سال ۱۸۳۰، ارتش فرانسه با کشتارهای دسته‌جمعی، تخریب روستاها و مصادرهٔ زمین‌ها تلاش کرد مقاومت مردم را در هم بشکند. هزاران الجزایری در دهه‌های نخست استعمار به قتل رسیدند و سیاست سرکوب فرهنگی و مذهبی، هویت ملی آنان را هدف قرار داد. این خشونت‌ها تنها محدود به میدان جنگ نبود، بلکه در زندگی روزمرهٔ مردم نیز با تبعیض، تحقیر و محرومیت از حقوق اساسی ادامه یافت.

اوج این جنایات در جریان جنگ استقلال الجزایر میان سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ رخ داد؛ جنگی که به یکی از خونبارترین نبردهای ضد استعمار در قرن بیستم بدل شد. ارتش فرانسه از شکنجه‌های سیستماتیک، اعدام‌های بدون محاکمه و کشتارهای گسترده علیه غیرنظامیان استفاده کرد. تنها در رویدادهایی چون کشتار «سِتیف و قالمه» در سال ۱۹۴۵، ده‌ها هزار الجزایری جان خود را از دست دادند. این فجایع، همراه با سرکوب بی‌رحمانهٔ جنبش‌های آزادی‌خواه، خاطره‌ای ماندگار از خشونت استعمار فرانسه در ذهن ملت الجزایر برجای گذاشت و امروز به‌عنوان سندی تاریخی در مطالبهٔ عدالت و غرامت مطرح می‌شود.

«رنی فرگوسن»، استاد دانشکدهٔ حقوق دانشگاه اتاوا، کانادا، در این زمینه می‌نویسد: این کنفرانس بر اهمیت عدالت جبرانی تأکید داشت. عدالت جبرانی از نگاه اتحادیهٔ آفریقا شامل غرامت مالی، بازگرداندن زمین‌ها، پاسخگویی بین‌المللی و توانمندسازی جوامع است. الجزایر نیز در این زمینه اعلام کرد که کاملاً با این اهداف همسو است و میزبانی این نشست را فرصتی برای تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یکی از پیشگامان عدالت‌خواهی در قاره دانست.

در سطح بین‌المللی، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها بر ضرورت حسابرسی از گذشتهٔ استعمار تأکید کرده‌اند. هرچند برخی دولت‌های اروپایی به‌طور محدود عذرخواهی کرده‌اند، اما هیچ کشوری تاکنون به‌طور جامع مسئولیت استعمار را نپذیرفته است. فرانسه تنها برخی جنایات را به رسمیت شناخته، از جمله کشتار سال ۱۹۴۴ در سنگال، اما رئیس‌جمهور «امانوئل مکرون» از عذرخواهی رسمی خودداری کرده است. این موضع فرانسه نشان می‌دهد که هنوز فاصلهٔ زیادی میان پذیرش مسئولیت کامل و اقدامات عملی وجود دارد.

هنوز گزارشی از نتایج گفت‌وگوهای رهبران آفریقا منتشر نشده است، اما آنچه تاکنون روشن است این است که آفریقا دیگر نمی‌خواهد تنها شاهدی خاموش بر تاریخ استعمار باشد. این نشست پیام روشنی به جهان داد: قاره‌ای که روزی زیر یوغ استعمار بود، امروز با صدایی واحد و عزمی راسخ برای بازگرداندن کرامت و حقوق خود ایستاده است. این آغاز فصلی تازه است؛ فصلی که می‌تواند نه‌تنها تاریخ آفریقا، بلکه وجدان جهانی را دگرگون کند و مسیر آیندهٔ روابط بین‌الملل را به سوی عدالت و مسئولیت‌پذیری تغییر دهد.
ad