عمل‌گرایانه یا اصولی؟ معضل امنیتی اتحادیه آفریقا در منطقه ساحل

پارس‌تودی- اتحادیه آفریقا در مواجهه با بحران امنیتی ساحل با دو راهی جدی روبه‌روست: عمل‌گرایی در برابر رژیم‌های نظامی یا پایبندی به اصول دموکراتیک. کارشناسان هشدار می‌دهند که معامله بر سر اصول در برابر فوریت‌های امنیتی می‌تواند بنیان‌های حکمرانی قاره را تضعیف کند. 

به‌گزارش پارس‌تودی، گسترش تروریسم در منطقه‌ی ساحل، کودتاهای نظامی در مالی، بورکینافاسو و نیجر، و فشار برای بازگرداندن کشورهای تعلیق‌شده به ساختارهای تصمیم‌گیری اتحادیه‌ی آفریقا، این سازمان را در برابر آزمونی سخت قرار داده است. پرسش اصلی این است که آیا اتحادیه‌ی آفریقا باید به‌نام امنیت، اصول دموکراتیک خود را کنار بگذارد یا همچنان بر هنجارهای بنیادین خود پای بفشارد؟  موسسه مطالعات امنیتی (Institute for Security Studies) در مقاله ای دراین زمینه نوشت:

اتحادیه‌ی آفریقا در نشست اخیر شورای صلح و امنیت تأکید کرده است که اهداف بلندمدت نباید قربانی فشارهای کوتاه‌مدت شوند. با این حال، برخی کشورهای غرب آفریقا معتقدند شرایط منطقه ایجاب می‌کند اتحادیه عمل‌گرایانه‌تر رفتار کند و حتی کشورهای تعلیق‌شده دوباره به روند تصمیم‌گیری بازگردند. این دیدگاه‌ها به دنبال آن هستند که اتحادیه با واقعیت‌های جدید کنار بیاید و به جای انزوا، با حکومت‌های نظامی وارد تعامل شود. 

پیشنهادهایی نیز مطرح شده است؛ از جمله به رسمیت شناختن «ائتلاف کشورهای ساحل» (AES) و امکان استفاده‌ی آن از صندوق صلح اتحادیه‌ی آفریقا. این پیشنهادها در ظاهر می‌توانند راهی برای گفت‌وگو و همکاری باشند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین اقداماتی ممکن است به مشروعیت‌بخشی به رژیم‌های نظامی منجر شود؛ رژیم‌هایی که کارنامه‌ی ضعیفی در تأمین امنیت دارند. 

تجربه‌ی کودتاهای اخیر نشان داده است که نظامی‌سازی حکمرانی در آفریقا نه تنها امنیت را تقویت نکرده، بلکه باعث افزایش حملات تروریستی، بالا رفتن تلفات غیرنظامیان و کاهش کنترل دولت‌ها بر بخش‌های وسیعی از قلمرو شده است. وقتی نظامیان وارد مدیریت سیاسی می‌شوند، توان عملیاتی آنها در میدان نبرد کاهش می‌یابد و این تناقض در کشورهای مالی، بورکینافاسو و نیجر به‌وضوح دیده می‌شود. 

با وجود این شواهد، شعارهای ضد‌استعماری و حاکمیت‌طلبانه‌ی حکومت‌های نظامی توانسته‌اند برایشان همدلی در میان برخی کشورهای آفریقایی ایجاد کنند. حتی بعضی دموکراسی‌های قدرتمند قاره نیز به نام مقابله با تروریسم از این رژیم‌ها حمایت کرده‌اند. این حمایت‌ها اگرچه در ظاهر همبستگی نشان می‌دهد، اما در عمل بنیان‌های هنجاری اتحادیه‌ی آفریقا را تضعیف می‌کند؛ هنجارهایی که بر اساس «اعلامیه‌ی لومه» و «منشور آفریقایی دموکراسی» بنا شده‌اند و تأکید دارند قدرت سیاسی باید از راه‌های قانونی و دموکراتیک به دست آید. 

یکی از مشکلات اصلی اتحادیه‌ی آفریقا نبود سازوکار رسمی برای گفت‌وگو با کشورهای تعلیق‌شده است. این خلأ باعث شده تصمیمات اتحادیه آفریقا بیشتر حالت مقطعی و موردی داشته باشد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند اتحادیه چارچوبی مشابه توافق‌نامه‌های سیاسی اتحادیه‌ی اروپا با کشورهای آفریقایی ایجاد کند تا هم تعامل و هم پاسخگویی تضمین شود. چنین سازوکاری می‌تواند مشوقی برای بازگرداندن نظم قانون اساسی باشد و از تصمیمات شتاب‌زده جلوگیری کند. 

اتحادیه‌ی آفریقا همچنین باید از قدرت چانه‌زنی خود استفاده کند. این سازمان می‌تواند هرگونه بازادغام یا کمک مالی به کشورهای AES را مشروط به تعهدات روشن و قابل‌سنجش برای بازگشت به نظم قانون اساسی کند. تجربه‌ی چاد در سال ۲۰۲۱ نشان داد که استثناهای عمل‌گرایانه می‌تواند به الگویی خطرناک برای توجیه کودتاها تبدیل شود. اگر اتحادیه آفریقا بار دیگر چنین استثناهایی را بپذیرد، خطر فروپاشی همان معماری حکمرانی‌ای وجود دارد که طی دو دهه با زحمت بنا کرده است. 

بحران ساحل اکنون به آزمونی سرنوشت‌ساز برای اعتبار اتحادیه‌ی آفریقا تبدیل شده است. اگر این اتحادیه اصول دموکراتیک خود را در برابر فشارهای امنیتی قربانی کند، نه تنها امنیت پایدار به دست نخواهد آمد، بلکه بنیان‌های حکمرانی قاره نیز فرو خواهد ریخت. پایبندی به ارزش‌های بنیادین و ایجاد سازوکارهای نوین گفت‌وگو تنها راهی است که می‌تواند همزمان امنیت و دموکراسی را در آفریقا تضمین کند.

ad.