آیا سازمان ملل متحد در آستانه فروپاشی است؟

پارس‌تودی- دو کارشناس استرالیایی با اشاره به بحران‌های اخیر ازجمله حمله آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهوری این کشورو ناتوانی شورای امنیت در واکنش به این بحران ها در خصوص ناکاآمدی و مشروعیت سازمان ملل هشدار دادند .

به گزارش پارس‌تودی، ژولیت مک‌اینتایر (Juliette McIntyre) استاد حقوق دانشگاه «آدلاید» و تمسین فیلیپا پیج (Tamsin Phillipa Paige) دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه «دیکن» استرالیا همزمان با اتفاقات اخیر از جمله ربودن رئیس‌جمهوری ونزوئلا و ناتوانی شورای امنیت در واکنش به بحران‌های بزرگ جهانی، تاکید کردند که پرسش‌های جدی درباره کارآمدی و مشروعیت این نهاد بین‌المللی مطرح است؛ نهادی که به‌دلیل حق وتوی اعضای دائم، عملاً در برابر رفتارهای خلاف حقوق بین‌الملل قدرت‌های بزرگ فلج شده است.

ژولیت مک‌اینتایر (Juliette McIntyre) و تمسین فیلیپا پیج طی مطلبی مشترک در نشریه تحلیلی «گفت‌وگو» استرالیا  نوشتند: سازمان ملل متحد در پاییز امسال، ۸۰ ساله شد؛ زمانی که رویدادهای اخیراز اقدام نظامی «ترامپیستی» آخر هفته گذشته برای ربودن نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا گرفته تا فاجعه انسانی ادامه‌دار در غزه توسط اسرائیل، موجودیت این نهاد بین‌المللی را به چالش کشیده است. اکنون بسیاری می‌پرسند، اگر سازمان ملل نتواند نخستین وعده خود یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را محقق کند، آیا اصلا آینده‌ای دارد؟ آیا سازمان ملل به پایان عمر خود رسیده است؟

در ادامه این یادداشت مشترک آمده است: شورای امنیت سازمان ملل، نهادی از سازمان ملل که نقش اصلی را در حفظ صلح و امنیت بر عهده دارد و بر اساس قواعد مندرج در منشور این نهاد بین‌المللی، اقدام نظامی یعنی استفاده از زور تنها در صورتی قانونی است که یا با قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت (مطابق ماده ۴۲ منشور) مجاز شده باشد یا آن دولت در حال دفاع مشروع از خود باشد.  بنابراین، دفاع مشروع تابع قواعد سخت‌گیرانه‌ای است و تنها در پاسخ به یک «حمله مسلحانه» مجاز است (ماده ۵۱)؛ حتی در این حالت نیز دفاع مشروع فقط تا زمانی قانونی است که شورای امنیت برای بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی وارد عمل شود. این نهاد بین المللی که ۱۵ کشور عضو شامل پنج عضو دائم (چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آمریکا) و ۱۰ عضو غیردائم که برای دوره‌های دوساله انتخاب می‌شوند، تشکیل شده، برای تصویب قطعنامه، به دست‌کم ۹ رای موافق و عدم استفاده از حق وتو توسط هر یک از اعضای دائم نیاز دارد؛ امری که به پنج عضو اصلی، کنترل تعیین‌کننده‌ای بر تمام اقدامات مربوط به صلح و امنیت می‌دهد.

بنابراین، این ساختار عمدا به‌گونه‌ای طراحی شده تا سازمان ملل نتواند علیه قدرت‌های بزرگ اقدام کند و در عین حال این قدرت‌ها بتوانند مانعی در برابر جاه‌طلبی‌های یکدیگر باشند. پس اقدامات آمریکا در سال‌های اخیر به‌روشنی نشان داده که این حق وتو می‌تواند شورای امنیت را عملا فلج کند و به همین دلیل، وتو اغلب به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

با این حال، استفاده خودمحورانه از حق وتو (یعنی زمانی که یک کشور برای پیشبرد منافع خود از آن استفاده می‌کند) ممکن است از نظر سیاسی ناپسند باشد اما از نظر حقوقی ممنوع نیست. در واقع، منشور سازمان ملل هیچ محدودیت قابل‌اجرایی برای استفاده از وتو تعیین نکرده و حتی هیچ سازوکار قضایی برای نظارت یا بازبینی تصمیمات شورای امنیت وجود ندارد. پس دقیقا همین‌جا یکی از مهم‌ترین و تعمدی‌ترین نقص‌های طراحی نظام سازمان ملل آشکار می‌شود.

به عبارت دیگر، منشور سال ملل، پنج عضو دائم را عملا فراتر از قانون قرار می‌دهد و نه‌تنها به آنها قدرت وتوی اقدام جمعی را می‌دهد، بلکه امکان وتوی هرگونه تلاش برای اصلاح این نظام را نیز فراهم می‌کند. این درحالی است براساس مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ منشور، اصلاح حق وتوی شورای امنیت از بُعد نظری ممکن است اما در عمل تقریبا غیرممکن است. پس تنها گزینه ساختاری جایگزین، انحلال سازمان ملل و تاسیس دوباره آن بر اساس منشوری جدید است؛ اقدامی که مستلزم سطحی از همبستگی و جمع‌گرایی جهانی است که در حال حاضر وجود ندارد.

این  دو نویسنده استرالیایی در پایان عنوان کردند: به نظر می‌رسد ما درحال مشاهده فروپاشی نظام صلح و امنیت بین‌المللی مبتنی بر سازمان ملل، آن هم به‌صورت زنده و در برابر چشمان خود هستیم؛ شورای امنیتی که به‌واسطه طراحی‌اش، زمانی که اعضای دائم خود عامل تجاوز هستند، نمی‌تواند مداخله کند. بنابراین، حقیقت ناخوشایند این است که در حال حاضر تنها یک انتخاب واقعی میان یک «نهاد جهانی به‌شدت ناقص» یا «هیچ نهادی» داریم.

am