چرا تمدید مأموریت لکورنو، درمان موقتی بحران سیاسی فرانسه است؟

لکورنو در بیانیه‌ای کوتاه گفت: نشانه‌هایی از همگرایی در مذاکرات دیده می‌شود و احتمال انحلال پارلمان کاهش یافته است، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این امیدهای شکننده به توافق واقعی منتهی شود.

فضای سیاسی فرانسه همچنان در التهاب است. چپ‌گرایان، دولت را به «گروگان گرفتن بودجه برای حفظ قدرت» متهم کرده‌اند و رهبران جناح راست به‌ویژه جمهوری‌خواهان، از ادامه وضعیت موقت انتقاد کرده و آن را «نشانه ضعف ریاست‌جمهوری» دانسته‌اند. برونو ریتایو، رئیس حزب جمهوری‌خواهان، گفته است که تمدید مأموریت لکورنو تنها تعویق بحران است نه حل آن و تا زمانی که مکرون حاضر به گفت‌وگو درباره تغییر جهت سیاست‌های اقتصادی نباشد، همکاری موثری شکل نخواهد گرفت.

در جناح چپ، اولیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالیست از مکرون خواسته تا اصلاحات بازنشستگی را متوقف و مالیات بر ثروتمندان را احیا کند تا امکان گفت‌وگو فراهم شود. ژان-لوک ملانشون، رهبر جناح چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، نیز تمدید مأموریت لکورنو را «دور زدن اراده مردم» توصیف کرده و گفته است «فرانسه نیازمند انتخابات تازه است نه نخست‌وزیری موقت.»
در سوی دیگر، مارین لوپن، رهبر اجتماع ملی و قدرتمندترین مخالف مکرون در صحنه سیاسی، با استقبال از هر نشانه‌ای از تزلزل دولت، گفته است که «مکرون دیگر مشروعیت رهبری ندارد» و تمدید لکورنو را «دست و پا زدن در مرداب سیاسی» خوانده است. براساس نظرسنجی‌های اخیر، حزب لوپن همچنان در صدر احزاب برای انتخابات پارلمانی احتمالی آینده قرار دارد و می‌تواند بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد.
در این میان، متحدان مکرون نیز از او فاصله گرفته‌اند. ادوارد فیلیپ، نخست‌وزیر سابق و از چهره‌های میانه‌رو، پیشنهاد کرده که مکرون پس از تصویب بودجه ۲۰۲۶ برای بازگرداندن ثبات سیاسی کناره‌گیری کند. گابریل آتال نیز گفته است که تصمیمات اخیر رئیس‌جمهور درک‌پذیر نیست و راهی برای بازگرداندن اعتماد مردم باقی نمانده است. رسانه‌های فرانسوی از جمله لوموند نوشته‌اند که الیزه در وضعیت انجماد سیاسی به‌سر می‌برد و حتی نزدیک‌ترین مشاوران مکرون نیز بر سر راه‌حل اختلاف نظر دارند.
در سطح اقتصادی، تمدید نخست‌وزیری لکورنو هیچ‌کدام از نگرانی‌های بازار را کاهش نداده است. موسسات اعتبار سنجی فیچ و مودیز هشدار داده‌اند که تداوم وضعیت موقت، تصویب بودجه را تا پایان سال غیرممکن می‌کند و کسری بودجه ممکن است تا ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بازار اوراق قرضه دولتی با افزایش نرخ بهره مواجه شده و بیم آن می‌رود که هزینه تأمین مالی دولت به بالاترین سطح ده‌ساله برسد. در حالی‌که لکورنو امیدوار است بتواند اصلاحات مالیاتی محدودی را اجرا کند، اقتصاددانان می‌گویند در فضای فعلی هیچ حزب بزرگی حاضر به پذیرش سیاست‌های ریاضتی نیست و هر امتیاز مالیاتی یا کاهش هزینه‌ای، بلافاصله به منازعه سیاسی تبدیل می‌شود.
در پسِ این بحران عمیق، مسئله مهمتری نهفته است. نظام نیمه‌ریاستی فرانسه، که بر توازن میان الیزه و ماتینیون(کاخ نخست وزیری) استوار است، در غیاب اکثریت پارلمانی دچار انسداد شده است. مکرون از زمان انحلال مجلس در سال گذشته، نتوانسته ائتلافی پایدار شکل دهد و هر نخست‌وزیری که معرفی کرده، در عرض چند ماه سقوط کرده است. استعفای لکورنو، که کمتر از یک ماه پس از انتصاب رخ داد، نشانه آشکاری بود از شکست فرمول میانه‌روی مکرون در برابر قطب‌های افراطی چپ و راست است. اکنون تمدید مأموریت لکورنو نه از سر امید به اصلاح، بلکه برای جلوگیری از سقوط آزاد سیاسی انجام شده است.
اگرچه مکرون طبق قانون تا سال ۲۰۲۷ در قدرت خواهد بود، اما اعتبار سیاسی او به‌شدت آسیب دیده است. تظاهرات پراکنده در پاریس و مارسی بار دیگر شعارهایی علیه او را فریاد می‌زنند و برخی سیاستمداران، از جمله دیوید لیسنارد، صریحاً خواستار استعفای او شده‌اند. با این حال، رئیس‌جمهور فرانسه فعلاً ترجیح می‌دهد بحران را با کمترین هزینه زمانی پشت سر بگذارد و به گفته یکی از مشاورانش در گفت‌وگو با فیگارو «بازی زمان» را پیش ببرد؛ بازی‌ای که ممکن است او را تا پایان دوره‌اش نجات دهد، اما کشور را در مسیر بی‌ثباتی مزمن فرو ببرد.

تمدید مأموریت لکورنو اگرچه تنفس مصنوعی بر کالبد نظام سیاسی فرانسه است، اما بعید است بتواند روح تازه‌ای به آن بدمد. از نظر بسیاری از تحلیلگران، مکرون اکنون با بحرانی مشابه آنچه جمهوری چهارم را از هم پاشید مواجه است. نظامی گرفتار در میان رئیس‌جمهوری بی‌اعتماد، مجلسی قطبی و جامعه‌ای خسته از اصلاحات بی‌پایان. اگر گفت‌وگوهای لکورنو در هفته‌های آینده شکست بخورد، فرانسه نه‌تنها در آستانه انتخابات زودهنگام، بلکه در آستانه بازتعریف کلی ساختار سیاسی خود قرار خواهد گرفت؛ جایی که دیگر شاید ریاست‌جمهوری مکرون آخرین حلقه از زنجیره نظم نیم‌قرنی جمهوری پنجم باشد.