آیا آمریکا در حال نزدیک شدن به نقطه بازگشتناپذیر مالی است؟
-
بدهی دولت فدرال آمریکا
پارستودی- بدهی فدرال ایالات متحده از مرز ۳۸ تریلیون دلار گذشته است؛ سطحی بیسابقه که کارشناسان آن را زنگ خطر جدی برای پایداری مالی بزرگترین اقتصاد جهان میدانند.
بدهی دولت فدرال ایالات متحده به عنوان یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی جهان، به سطوح بیسابقهای رسیده است. بر اساس دادههای اخیر وزارت خزانهداری آمریکا، بدهی کل فدرال در اکتبر ۲۰۲۵ به بیش از ۳۸ تریلیون دلار رسیده است. این رقم، معادل حدود ۱۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور است، که نشاندهنده یک بار سنگین بر اقتصاد آمریکاست.
این سطح از بدهی نه تنها نتیجه سالها کسری بودجه مداوم است، بلکه زنگ خطری برای پایداری مالی بلندمدت ایالات متحده به شمار میرود.
افزایش بدهی فدرال آمریکا ریشه در ترکیبی از عوامل ساختاری، سیاستهای مالی و رویدادهای غیرمنتظره دارد. نخست، کسری بودجه مزمن است. طبق پیشبینیهای دفتر بودجه کنگره (CBO)، کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۵ به ۱.۹ تریلیون دلار رسیده و انتظار میرود تا سال ۲۰۳۵ به ۶.۱ درصد GDP برسد.
دوم، سیاستهای مالی انبساطی نقش کلیدی ایفا کردهاند. از سال ۲۰۰۸، بحران مالی جهانی و سپس همهگیری کووید-۱۹، دولت آمریکا را وادار کرده است به اقتصاد تریلیونها دلار تزریق نماید. برای مثال، بستههای حمایتی کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ کسری بودجه را به ۱۶ درصد GDP رساند، که بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم بود.
علاوه بر این، کاهش مالیاتها در دوران ریاستجمهوری ترامپ، درآمدهای دولت را کاهش داده است. طبق گزارش کمیته بودجه دوحزبی، تمدید این کاهشها میتواند بدهی را تا ۳.۴ تریلیون دلار اضافی در دهه آینده افزایش دهد.
سوم، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای کنترل تورم، هزینههای استقراض را بالا برده است. نرخ بهره متوسط بر بدهی در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۳.۴ درصد رسید، که این امر بدهی را سریعتر انباشته میکند.
در نهایت، هزینههای دفاعی و زیرساختی، مانند سرمایهگذاریهای اخیر در زیرساختها و کمک به بحرانهای ژئوپلیتیکی، به این چرخه افزوده شدهاند.
این عوامل، بدهی را از ۳۶.۱ تریلیون دلار در ژانویه ۲۰۲۵ به ۳۸ تریلیون دلار در اکتبر سال جاری رساند.
در حال حاضر بدهی فدرال بیش از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی GDP آمریکا است و تأثیرات گستردهای بر اقتصاد ایالات متحده آمریکا و جهان می گذارد.
نخست، از منظر اقتصادی، این سطح از بدهی دولتی، رشد اقتصادی آمریکا را کند میکند. بررسی ۴۰ مطالعه آکادمیک توسط مؤسسه کاتو نشان میدهد که ۳۶ مورد از آنها رابطه منفی معناداری بین بدهی و رشد اقتصادی برقرار کردهاند.
دفتر بودجه کنگره نیز تخمین میزند که تثبیت نسبت بدهی به GDP میتواند رشد را ۰.۱ درصد افزایش دهد و درآمد سرانه واقعی را تا ۵۵۰۰ دلار در سال ۲۰۵۴ بالا ببرد.
همچنین بدهی بالا، سرمایهگذاری خصوصی را کاهش میدهد، زیرا دولت برای تأمین مالی، اوراق خزانهداری بیشتری صادر میکند و نرخ بهره را افزایش میدهد، که این امر هزینه وامگیری برای کسبوکارها و خانوارها را گرانتر میکند.
دوم، خطر بحران بدهی وجود دارد. اگر اعتباردهندگان (مانند چین و ژاپن که بیش از ۷ تریلیون دلار اوراق آمریکایی را در اختیار دارند) اعتماد خود را از دست دهند، نرخ بهره میتواند به طور ناگهانی افزایش یابد و منجر به رکود شود. این روند، انعطافپذیری دولت در برابر بحرانهای آینده مانند رکود یا جنگ را محدود میکند، زیرا بدهی بالا فضایی برای هزینههای اضافی نمیگذارد.
از منظر اجتماعی نیز بدهی های کنونی دولت فدرال آمریکا، نسلهای آینده را تحت فشار قرار میدهد. هزینههای بهره، که اکنون سومین ردیف بودجه فدرال است (پس از تأمین اجتماعی و مدیکر)، منابع را از آموزش، بهداشت و زیرساختها منحرف میکند. این روند نابرابری را تشدید میکند، زیرا مالیاتهای آینده برای پرداخت بدهی افزایش مییابد و بار اصلی بر دوش طبقه متوسط و پایین جامعه قرار می گیرد. طبق دادههای دولت فدرال، پرداخت بهره بدهی از ۱ اکتبر ۲۰۲۳ از رقم یک تریلیون دلار در سال عبور کرد، که معادل ۳ میلیارد دلار در روز است.
دفتر بودجه کنگره تخمین میزند که بهره خالص تا ۲۰۳۵ به ۱.۸ تریلیون دلار در سال برسد و مجموعاً ۱۳.۸ تریلیون دلار در دهه آینده برای مالیات دهندگان آمریکایی هزینه داشته باشد که بیش از بودجه دفاعی است.
این موضوع، بودجه را بیش از پیش تحت فشار قرار می دهد و سیاستگذاران را وادار می کند به انتخابهای سخت مانند افزایش مالیات یا کاهش خدمات اجتماعی روی بیاورند، مساله ای که بر تنش های سیاسی و اجتماعی در آمریکا دامن می زند و مشکلاتی همچون تعطیلی دولت فدرال یا حتی نکول بدهی ها دولت آمریکا را به دنبال خواهد آورد.
Aa/ha
