توافق آبی بغداد و آنکارا؛ عراق در عطش وابستگی می‌ماند؟

پارس‌تودی- توافق جدید بغداد و آنکارا درباره مدیریت منابع آبی دجله و فرات در حالی امضا شد که کارشناسان محیط‌ زیست و اقتصادانان عراق آن را نه پایان بحران، بلکه آغاز دوره‌ وابستگی تلقی می‌کنند.

«فواد حسین» وزیر خارجه عراق و «هاکان فیدان» همتای ترکیه‌ای او، روز یکشنبه ۱۱ آبان در بغداد، توافقنامه همکاری در زمینه منابع آب را امضا کردند، این توافقنامه که بر اجرای پروژه‌های مشترک آبی برای یافتن راه‌حلی پایدار برای بحران آب در عراق تمرکز دارد، پس از سفر «رجب طیب اردوغان» به عراق در آوریل سال گذشته و پس از ماه‌ها مذاکره نهایی شد. به گزارش پارس‌تودی، توافق جدید بغداد و آنکارا درباره مدیریت منابع آبی دجله و فرات در حالی امضا شد که کارشناسان محیط‌ زیست و اقتصادانان عراق آن را نه پایان بحران، بلکه آغاز دوره‌ وابستگی تلقی می‌کنند زیرا ترکیه با وعده رهاسازی محدود آب و اجرای پروژه‌های مشترک، به بازیگر تعیین‌کننده در سیاست آبی عراق تبدیل می‌شود که یک نوع «اهرم فشار اقتصادی و سیاسی» جدید آنکارا علیه بغداد به شمار می‌رود. 

برخی از ناظران منطقه معتقدند این توافقنامه به نوعی پیمان «نفت در برابر آب» است؛ به طوری که ترکیه با بهره‌گیری از بحران آب در عراق، نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود را ضمن استفاده از درآمدهای نفتی عراق در همسایه جنوبی تقویت می‌کند، زیرا بر اساس این توافق، بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت عراق به ترکیه، به شرکت‌های ترک اختصاص می‌یابد تا پروژه‌های آبی در داخل خاک عراق اجرا کنند.

در نخستین مرحله این توافقنامه، ساخت سه سد جمع‌آوری آب و اجرای سه طرح احیای اراضی کشاورزی در دستور کار قرار دارد اما هیچ سهمیه یا حجم مشخصی از جریان آب ترکیه به عراق اعلام نشده و هیچ‌یک از طرفین درباره میزان و نحوه تخصیص آب نیز جزئیاتی منتشر نکرده‌اند. عراق به‌عنوان عضو کنوانسیون سازمان ملل در مورد آبراه‌های بین‌المللی، رود دجله را رودخانه‌ای مشترک می‌داند و بر تقسیم عادلانه منابع تأکید دارد، در حالی که ترکیه این کنوانسیون را نپذیرفته و دجله را رودخانه‌ای ملی و متعلق به خود می‌داند که صرفاً از مرز عبور می‌کند.

«زهیر الفتلاوی» یکی از نمایندگان پارلمان عراق ضمن انتقاد از سیاست‌های ترکیه در بستن آبراهه‌های دجله و فرات گفت که بغداد باید موضع سیاسی آشکاری اتخاذ کند، زیرا سکوت در برابر این تجاوزها بحران آب و اقتصاد را در پی خواهد داشت. «زهیر الفتلاوی» به خبرگزاری «المعلومه» افزود: رفتارهای خصمانه ترکیه علیه عراق از جمله تجاوز به حاکمیت ملی و جنگ علیه منابع آبی از طریق قطع جریان آب منتهی به رودهای دجله و فرات نیازمند موضع سیاسی واضح و قاطع از سوی دولت است. این نماینده عراقی تصریح کرد: دولت باید راهبرد آشکاری در تعامل با تجاوزهای ترکیه به کار گیرد و از تمام کارت‌های دیپلماتیک و اقتصادی موجود استفاده کند تا حقوق عراق و منافع ملی آن حفظ شود.

پیش از این نیز «محمد الضاری»، تحلیلگر سیاسی عراقی اعلام کرد: برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از پروژه‌های سدسازی ترکیه حمایت مالی می‌کنند تا حقابه عراق را کاهش دهند و اقتصاد این کشور را تضعیف کنند و این در چارچوب یک طرح آمریکایی- عربی به هدف تضعیف اقتصاد عراق جا دارد. وی تاکید کرد: کشورهای عرب خلیج فارس و برخی دیگر از کشورهای عربی اموال زیادی در راستای ساخت سدها در ترکیه خرج کردند؛ در حالی که این کشور نیازی به ذخیره آبی زیاد ندارد زیرا طبیعت این کشور کوهستانی بوده و بارندگی آن فراوان است؛ این کشورها از نهضت عراق در زمینه‌های کشاورزی، صنعت و دامداری ترس دارند و همین امر باعث شده که مانع توسعه عراق شوند و بر نظام سیاسی آن تأثیر بگذارند.

در همین حال  محافل پژوهشی و سیاسی عراق هشدار دادند که دولت ترکیه از طریق پرونده منابع آبی، از کشورشان باج خواهی می کند و توافق نامه امضا شده «نفت در برابر آب» بین بغداد و آنکارا، اثر مخربی بر حاکمیت عراق دارد. در این زمینه  «عباس غدیر» پژوهشگر مسائل سیاسی به خبرگزاری عراقی «المعلومه» درباره پرونده منابع آبی بین عراق و ترکیه گفت: ترکیه در تلاش است که از بحران آب به عنوان یک اهرم فشار دیپلماتیک علیه عراق استفاده کند تا در زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری امتیاز بگیرد. وی افزود: طرف ترکیه‌ای همچنان درباره تعدادی از توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های دوجانبه، به‌ویژه در موارد مربوط به تقسیم آب و بهره‌برداری از سدها، موضع واضحی ندارد.

در همین راستا، «محمد الضاری» از مسئولان ارشد ائتلاف یکپارچه «الانبار» در عراق نسبت به پیامدهای جدی توافق نامه «آب در برابر نفت» که بین عراق و ترکیه امضا شده است، هشدار داد و تأکید کرد که این توافق نامه عواقب وخیمی برای حاکمیت عراق به همراه دارد. وی به خبرگزاری المعلومه گفت: این توافق نامه به ترکیه کنترل کامل بر منابع آبی عراق و مدیریت آنها را می‌دهد، علاوه بر اینکه ساخت و احیای سدها توسط شرکت‌های ترکیه‌ای انجام می‌شود؛ بدون اینکه دولت مرکزی عراق هیچ نقش واقعی جز نظارت داشته باشد.این فعال سیاسی عراق افزود: دولت «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق منابع آبی کشور را از طریق یکی از خطرناک‌ترین توافق نامه‌های مرتبط با بحران آبی، به ترکیه واگذار کرد. الضاری افزود : این توافق‌نامه، کل مدیریت پرونده آب را در اختیار ترکیه قرار می‌دهد و نقش دولت مرکزی عراق صرفا به نظارت محدود می‌شود.

am