پیوستن اروپایی‌ها به جنبش تحریم اسرائیل؛ تغییر واقعی یا فشار مردمی؟

پارس‌تودی- جنبش جهانی بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل (BDS) این روزها با شتابی بیشتر گسترش یافته و افراد و نهادهای مختلف در سرتاسر جهان با هدف افزایش فشار به اسرائیل به آن می‌پیوندند. در آخرین تصمیم مهم، هلند اعلام کرده که در حال تهیه قانونی برای ممنوعیت واردات محصولات تولید شده در شهرک‌های صهیونیست‌نشین غیرقانونی در سرزمین‌های فلسطینی است.

به‌گزارش پارس‌تودی، گسترش دامنه تحریم کالاهای تولیدشده در اسرائیل همچنان ادامه دارد و بسیاری از کشورهای مختلف در حال پیوستن به این جنبش هستند. در همین راستا، «دیوید وان ویل» وزیر خارجه هلند تأکید کرده که این کشور در حال تهیه قانونی برای جلوگیری از واردات کالاهای مربوط به مناطق اشغالی است. این تصمیم در پی فشارهای فزاینده مردمی و جهانی علیه نقض حقوق بشر و ادامه اشغالگری در فلسطین اتخاذ شده است.

جنبش تحریم کالاهای اسرائیلی «بی‌دی‌اس»، که در سال ۲۰۰۵ توسط بیش از ۱۷۰ نهاد مدنی فلسطینی راه‌اندازی شد، از مبارزات ضد آپارتاید آفریقای جنوبی الهام گرفته و هدف اصلی آن واداشتن اسرائیل به پایبندی به قوانین بین‌المللی است. این جنبش خواهان پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی و بازگشت آوارگان فلسطینی است و تحریم کالاهای تولیدی و خدماتی مرتبط با اسرائیل را به‌عنوان یکی از راه‌های اعمال فشار بر این رژیم انتخاب کرده است.

اگرچه در سال‌های گذشته بسیاری از افراد و نهادها به این جنبش پیوستند، اما از زمان تشدید حملات به غزه و افزایش خشونت‌ها و نقض حقوق فلسطینیان، این جنبش به ابعادی گسترده‌تر تبدیل شده است. در حال حاضر، دولت‌ها نیز در کنار مردم و نهادهای مردم‌مدار، به این حرکت جهانی پیوسته‌اند. تصمیم هلند به‌ویژه در این شرایط به عنوان یک گام مهم در راستای مقابله با سیاست‌های اشغالگری رژیم اسرائیل تلقی می‌شود.

اما چه عواملی باعث پیوستن کشورهای اروپایی مانند هلند به این جنبش شده است؟ مهم‌ترین دلایل شامل فشار افکار عمومی، خطرات حقوقی و حیثیتی و تغییرات اقتصادی است. وقتی میلیون‌ها نفر در خیابان‌ها و فضای مجازی پیامی مشترک ارسال می‌کنند، دولت‌ها دیگر نمی‌توانند بی‌تفاوت بمانند. سیاست‌مداران که نگران واکنش‌های مردمی و پایگاه رأی خود هستند، مجبور به تغییر در سیاست‌های خود می‌شوند. این تحولات را می‌توان در سراسر اروپا، آمریکای لاتین، آفریقا و برخی کشورهای آسیایی مشاهده کرد.

از جنبه حقوقی و حیثیتی نیز همکاری با رژیمی که اشغالگری و نقض حقوق بشر را اعمال می‌کند، اکنون دیگر هزینه‌ساز است. دولت‌ها از ترس پیامدهای قانونی، کاهش کمک‌های مردمی و آسیب به اعتبار بین‌المللی خود، مجبور به اتخاذ سیاست‌های احتیاطی هستند. در این فضا، ادامه همکاری تجاری با رژیم اشغالگر به یک ریسک بزرگ برای کشورهای غربی تبدیل شده است.

در بُعد اقتصادی نیز، با کاهش فروش کالاهای مرتبط با رژیم اسرائیل و اعتراض‌های گسترده از سوی مصرف‌کنندگان، دیگر برای شرکت‌ها و دولت‌ها ادامه همکاری با رژیم اشغالگر جذاب نیست. این تحریم‌ها و فشارها به ویژه در طول جنگ غزه موجب کاهش ۳۰ درصدی فروش کالاهای تولیدشده در مناطق اشغالی شده است. در همین زمان، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سرزمین‌های اشغالی نیز به‌طور چشمگیری کاهش یافته است، زیرا شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نمی‌خواهند نام خود را به چنین پروژه‌هایی مرتبط کنند که در افکار عمومی به‌عنوان نقض حقوق بشر شناخته شده‌اند.

در این راستا، جنبش‌های دانشجویی در سراسر جهان، اتحادیه‌های کارگری، هنرمندان و حتی فروشگاه‌های خرد با حذف کالاهای مشکوک از قفسه‌های خود، فشار اقتصادی مستقیم بر شرکت‌ها وارد کرده‌اند. کمپین‌های جهانی در شبکه‌های اجتماعی نیز باعث شدند صدای میلیون‌ها نفر به گوش شرکت‌ها برسد و بسیاری از برندهای بین‌المللی که وابسته به رژیم اشغالگر بودند، مجبور به عقب‌نشینی شدند.

تحریم کالاهای تولیدشده در مناطق اشغالی 1967 تنها یک اقدام اقتصادی نیست؛ بلکه این تصمیم تأکیدی است بر اینکه حق مردم فلسطین نباید قابل معامله باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند با قدرت نظامی و سرمایه‌گذاری‌های مالی حقیقت را پنهان کند. این تحریم‌ها یک پیام روشن دارند: هنگامی‌که حقوق بشر نقض می‌شود، هیچ‌چیز از جمله سود اقتصادی نمی‌تواند توجیه‌گر آن باشد.

در واقع، تصمیم هلند برای پیوستن به جنبش جهانی تحریم کالاهای اسرائیلی، نه‌تنها پاسخی به فشارهای اجتماعی و افکار عمومی است، بلکه نشان می‌دهد که حتی کشورهای اروپایی که روزگاری از مهم‌ترین حامیان سیاسی و اقتصادی رژیم اشغالگر بوده‌اند، اکنون تحت فشار مردمی قرار دارند که نمی‌خواهند در برابر نقض حقوق بشر سکوت کنند. تصمیم هلند بخشی از یک موج بزرگ‌تر است؛ موجی که از سطح مردم آغاز شده و اکنون به سیاست‌های دولتی رسیده است.

در نهایت، تصمیم هلند برای پیوستن به جنبش تحریم کالاهای وابسته به رژیم اشغالگر، نه تنها یک پاسخ به فشار افکار عمومی است، بلکه یک هشدار به سایر دولت‌ها و شرکت‌ها است که حمایت از اشغالگری و نقض آشکار حقوق بشر، هرچند که از راه‌های اقتصادی و سیاسی صورت گیرد، دیگر قابل‌پذیرش نیست. این حرکت نمادین و اجرایی، گامی دیگر در راستای جهانی است که دیگر حاضر به سکوت در برابر سیاست های تجاوزکارانه اسرائیل نیست .

ad