آیا سند امنیت ملی آمریکا نقطه عطفی در واگرایی فراآتلانتیکی است؟

پارس‌تودی- تشدید تنش در روابط فراآتلانتیکی در پی انتشار سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا و اختلافات عمیق بر سر جنگ اوکراین، شکافی بی‌سابقه میان واشنگتنِ و پایتخت‌های اروپایی ایجاد کرده است.

در روزهای اخیر، روابط میان ایالات متحده و اروپا، که دهه‌ها بر پایه اتحاد ناتو و منافع مشترک بنا شده بود، وارد مرحله‌ای از تنش‌های بی‌سابقه شده است. این اختلافات که ریشه در سیاست‌های دولت دونالد ترامپ دارد، عمدتاً حول موضوع جنگ اوکراین می‌چرخد و با انتشار سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا به اوج رسیده است.

این سند که در ۴ دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، نه فقط اروپا را به عنوان یک قدرت در حال افول توصیف می‌کند، بلکه انتقادات تندی را متوجه رهبران اروپایی کرده و پیشنهادهایی برای "مقاومت در برابر مسیر فعلی اروپا" ارائه می‌دهد.

این تحولات، نگرانی‌ها را در بروکسل و واشنگتن افزایش داده و آینده اتحاد غربی را زیر سؤال برده است.

جنگ اوکراین، که از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شده، به کانون اصلی این اختلافات تبدیل گشته است. دولت ترامپ، با شعار "آمریکا اول"، بر پایان سریع درگیری تأکید دارد و طرح صلح ۲۸ ماده‌ای را پیش ‌کشیده است که به نظر بسیاری از  حامیان اوکراین، به نفع مسکو است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در نوامبر ۲۰۲۵، این طرح شامل به رسمیت شناختن کنترل روسیه بر کریمه، لوهانسک و دونتسک، و عقب‌نشینی نیروهای اوکراینی از بخش‌هایی از دونتسک می‌شود. همچنین، محدودیت‌هایی بر اندازه ارتش اوکراین و عدم تضمین‌های امنیتی غربی برای کی‌یف پیشنهاد شده است.

این طرح، که ظاهراً با مذاکرات مستقیم واشنگتن و مسکو در آلاسکا و ژنو تدوین شده، واکنش‌های شدیدی از سوی اروپا برانگیخته است. رهبران اروپایی، از جمله کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تأکید کرده‌اند که هر طرحی بدون حضور اوکراین و اروپا، "ناموفق" خواهد بود.

آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، نیز هشدار داده که این رویکرد، "صلح عادلانه" را تضعیف می‌کند و اروپا را در برابر تهدیدهای آینده روسیه آسیب‌پذیر می‌سازد.

اروپا، که از ابتدای جنگ اوکراین میلیاردها یورو کمک نظامی و مالی به کی یف ارسال کرده است، طرح آمریکایی را "لیست آرزوهای کرملین" می‌خواند. در نوامبر ۲۰۲۵، بریتانیا، فرانسه و آلمان یک طرح متقابل ۱۹ ماده‌ای ارائه دادند که بر حفظ خطوط جبهه فعلی، بازسازی اوکراین با دارایی‌های مسدودشده روسیه، و تضمین‌های امنیتی ناتو-مانند تأکید دارد.

این طرح، که در مذاکرات ژنو مورد بحث قرار گرفته است، نشان‌دهنده تلاش اروپا برای جلوگیری از "تسلیم کامل کی‌یف" است. اما واشنگتن تلاش برای استفاده از دارایی‌های روسی به منظور اعطای وام به اوکراین را ناکام گذاشته است.

این اختلافات، مذاکرات صلح اوکراین را به بن‌بست کشانده است. همزمان، انتشار سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا، که به عنوان نقشه راه سیاست خارجی ترامپ عمل می‌کند، این اختلافات را عمیق‌تر نیز کرده است. این سند ۳۳ صفحه‌ای، اروپا را با "حذف تمدنی" به دلیل مهاجرت، سانسور آزادی بیان و سرکوب جنبش‌های ضد مهاجرت روبرو می‌داند و هشدار می‌دهد که قاره اروپا "در ۲۰ سال آینده غیرقابل شناسایی" خواهد شد.

سند جدید امنیت ملی آمریکا، بر ثبات استراتژیک با روسیه تأکید دارد و از آن چه "انتظارات غیرواقعی" اروپایی‌ها برای شکست روسیه می خواند، انتقاد می کند. همچنین در این سند پیشنهاد حمایت از آن چه "احزاب میهن‌پرست اروپایی" خوانده شده است ارائه شده تا مسیر پیش روی اروپا اصلاح شود؛ آن هم در حالی که اغلب دولت های اروپایی، احزاب مورد اشاره در سند مذکور را احزاب راست افراطی می خوانند.

 این رویکرد، که کرملین آن را "همسو با دیدگاه روسیه" خوانده، خشم بروکسل را برانگیخته است. صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، آن را دخالت در امور داخلی اروپا دانسته و تأکید کرده است که دموکراسی و حقوق اساسی، ارزش‌های اصلی اروپایی هستند. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز در اطلاعات درز داده شده از تماس‌هایش، هشدار داده است که این سیاست جدید واشنگتن، امنیت اروپا را به خطر می‌اندازد.

این انتقادات، فراتر از اوکراین، به مسائل اقتصادی و ایدئولوژیک نیز کشیده شده است. ترامپ، با تمرکز بر "ضمیمه دکترین مونرو"، بر سلطه آمریکا در نیم‌کره غربی تأکید دارد و قصد دارد حضور نظامی در اروپا را که حدود ۸۵ هزار نیرو را در بر می گیرد، کاهش ‌دهد.

 در حوزه تجارت نیز ، تعرفه‌های ۲۵ درصدی آمریکا بر فولاد و آلومینیوم اروپایی و اختلاف بر سر قانون خدمات دیجیتال (DSA) اتحادیه اروپا تنش‌ها میان دو سوی آتلانتیک را تشدید کرده است.

این اختلافات، نه فقط اتحاد ناتو را تهدید می‌کند، بلکه اروپا را وادار به بازنگری در استراتژی امنیتی خود ساخته است. ناتالی توچی، مدیر موسسه امور بین‌المللی ایتالیا، می‌گوید: "اروپا باید بفهمد که امنیتش از کی‌یف می‌گذرد و نمی‌تواند به واشنگتن تکیه کند."

افزایش بودجه دفاعی اروپا به ۵ درصد GDP تا ۲۰۳۵، و پیشنهاد زلنسکی برای ارتش اروپایی، گام‌هایی در این جهت است. اما اگر ترامپ به فشار برای طرح صلح ادامه دهد، اروپا ممکن است مجبور به ادامه مسیر جنگ با روسیه به تنهایی شود؛ سناریویی که هم برای اتحادیه اروپا و هم برای تک تک کشورهای اروپایی هزینه‌های سنگینی به همراه می آورد.

در نهایت، این بحران، آزمون واقعی برای غرب است. آیا اروپا می‌تواند وحدت خود را حفظ کند و از تسلیم اوکراین جلوگیری نماید؟ یا سیاست "آمریکا اول"، پلی را که دهه‌ها دو سوی آتلانتیک را به هم متصل می کرد، ویران خواهد کرد؟ روزهای آینده، با مذاکرات احتمالی زلنسکی-ترامپ و واکنش‌های اروپایی ها به سند جدید امنیت ملی آمریکا ، پاسخ این سؤال روشن‌تر خواهد شد. با این حال، آنچه مسلم است، این که روابط فراآتلانتیکی دیگر همان روابط سابق میان آمریکا و اروپا نخواهد بود.

AA