شهروندی درجه دو؛ تهدید نهفته علیه اقلیتها در غرب
-
شهروندیِ مشروط در انگلیس زیر فشار بیگانههراسی
پارس تودی- گزارش نهادهای حقوق بشری درباره قرار گرفتن حدود ۹ میلیون نفر در انگلیس در دامنه قانونی سلب تابعیت، پرده از یک واقعیت هشدارآمیز برداشته است.
شهروندی در حال تبدیل شدن از یک "حق ذاتی" به یک "امتیاز مشروط" است. این تحول که بهویژه شهروندان دارای ریشه مهاجرتی و مسلمانان را هدف میگیرد، نشانگر یک لغزش خطرناک در مفهوم بنیادین برابری در حقوق شهروندی در جهان غرب است.
به گزاش پارس تودی، بر اساس گزارش مشترک ریپریو و رانیمید تراست، حدود ۹ میلیون شهروند انگلیسی به دلیل داشتن یا امکان داشتن تابعیت کشور دیگر، در معرض تهدید سلب تابعیت قرار دارند. این رقم صرفاً یک آمار نیست، بلکه بازتاب یک "شکاف شهروندی" عمیق و ساختاری است. منطق پشت این سازوکار، یک نظام دوگانه ایجاد میکند: برای گروهی، شهروندی یک حق پایدار است و برای گروه دیگر، به ویژه کسانی که "تابعیت بالقوه" دیگری دارند، میتواند به یک امتیاز بازپسگرفتنی تبدیل شود.
این آسیبپذیری به صورت برابر توزیع نشده و اقلیتهای نژادی و مذهبی، بهویژه مسلمانان، را بیش از دیگران هدف میگیرد. این دقیقاً همان چیزی است که «سعیده وارسی» عضو مجلس اعیان انگلیس، از آن به عنوان "عادیسازی اسلامهراسی" و تقویت حس "شهروند درجه دو" بودن یاد میکند.
افزایش چشمگیر استفاده از ابزار سلب تابعیت از سال ۲۰۱۰ به بعد (بیش از ۱۰۸۰ مورد)، نشان میدهد که این ابزار از حاشیه به متن سیاستگذاری مهاجرتی و امنیتی انگلیس راه یافته است. این روند در بستری گستردهتر از افزایش اسلامهراسی و بیگانهستیزی در اروپا رخ میدهد. همزمانی این موضوع با تلاش ۲۷ کشور اروپایی از جمله انگلیس برای تضعیف کنوانسیون حقوق بشر اروپا به منظور تسهیل اخراج مهاجران، نشان از یک تغییر جهت هشداردهنده دارد؛ جایی که "حقوق بشر" قربانی "امنیتگرایی افراطی" و "سیاستزدگی مهاجرتی" میشود.
در پایان باید گفت که رویکرد تهدید سلب تابعیت برای میلیونها نفر، فقط یک مشکل حقوقی نیست، بلکه یک بحران هویتی و اجتماعی است. این روند اعتماد اقلیتها به قرارداد اجتماعی را تخریب کرده و اصل بنیادین برابری شهروندان در برابر قانون را به چالش میکشد. حرکت به سمت "دو طبقه کردن شهروندی"، نه فقط انسجام داخلی جوامع غربی را تضعیف میکند، بلکه الگوی خطرناکی را در سطح جهانی برای هدف قرار دادن اقلیتها تحت پوشش "امنیت ملی" به نمایش میگذارد. این گزارش زنگ خطری است برای تمام کسانی که غرب را مدعی دفاع از حقوق بشر و شهروندی یکسان میدانند.
