مخالفت مجارستان با مذاکرات عضویت اوکراین؛ آیا اجماع اروپایی شکسته است؟
-
ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان سمت راست- ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین سمت چپ
پارس تودی- مخالفت قاطع مجارستان با آغاز مذاکرات الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا، نه تنها شکاف عمیق درون قاره را بار دیگر نمایان کرد، بلکه این شکاف را بهطور مستقیم به «طرح صلح ترامپ» و تفاوت راهبردی آمریکا و اروپا در آینده اوکراین گره زد.
به گزارش پارستودی، مخالفت مجارستان با آغاز مذاکرات الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا، بار دیگر شکاف عمیق درون اروپا بر سر آینده این کشور جنگزده را آشکار کرد.این شکاف این بار نه فقط به اختلافات دروناروپایی، بلکه به پیوند آن با «طرح صلح ترامپ» و نگاه متفاوت آمریکا و اروپا به سرنوشت اوکراین گره خورده است. وتوی بوداپست پیام روشنی داشت. حتی در اوج جنگ و با وجود حمایت سیاسی و نظامی گسترده از کییف، اجماع اروپایی بر سر عضویت اوکراین هنوز شکننده و ناپایدار است. این مخالفت در زمانی رخ میدهد که یکی از مفاد کلیدی طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بهصراحت بر عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا تأکید دارد.
در طرح صلح ترامپ عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا بهمثابه تضمین سیاسی برای آینده اوکراین و جایگزینی برای عضویت در ناتو تعریف میشود. از نگاه ترامپ و بخشی از محافل نزدیک به او اتحادیه اروپا باید بار اصلی بازسازی، ادغام اقتصادی و حتی ثبات سیاسی اوکراین را بر دوش بگیرد. آمریکا با این گونه ابتکارات میکوشد هزینههای مستقیم امنیتی و نظامی خود را کاهش دهد. همین نگاه ابزاری به اتحادیه اروپا، در بروکسل با تردید و حتی بدبینی دنبال میشود.مجارستان به نخست وزیری ویکتور اوربان، در این میان، تنها بازیگری است که آشکارا این تناقض را به سطح تصمیمگیری رسمی کشانده است. دولت بوداپست استدلال میکند که عضویت اوکراین، اتحادیه اروپا را با مجموعهای از بحرانهای حلنشده مواجه میکند. کشوری جنگ زده و در شرایط تعلیق ، اقتصاد وابسته به کمکهای خارجی، نهادهای دولتی شکننده و مرزهایی که هنوز محل مناقشهاند.
این نگرانیها البته فقط محدود به مجارستان نیست. دیگر اعضای اتحادیه اروپا ترجیح میدهند اختلافات خود را پشت زبان همبستگی سیاسی پنهان کنند، در حالی که اوربان از حق وتو بهعنوان ابزار فشار استفاده میکند.از منظر حقوقی و نهادی، مجارستان میتواند مانع عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا شود. گسترش اتحادیه اروپا نیازمند اجماع کامل است و هیچ سازوکار سادهای برای دور زدن وتوی یک عضو در موضوع الحاق وجود ندارد. تجربههای پیشین اتحادیه نشان میدهد حتی کشورهایی با وضعیت باثباتتر از اوکراین، سالها و گاه دههها در مسیر عضویت متوقف ماندهاند. بنابراین، در کوتاهمدت و حتی میانمدت، مخالفت مجارستان بهتنهایی کافی است تا روند رسمی عضویت اوکراین را کند یا متوقف کند.
هرچند بروکسل تلاش میکند با پیشبرد گفتوگوهای غیررسمی و فنی، مسیر را کاملاً مسدود نگذارد.اما پرسش اصلی اینجا است که آیا وضعیت سیاسی ، اقتصادی و ژئوپولتیکی اوکراین اساساً با معیارهای اتحادیه اروپا همخوانی دارد؟ پاسخ غالب اندیشکدههای اروپایی محتاطانه و همراه با تردید است. معیارهای کپنهاگ، از حاکمیت قانون و مبارزه با فساد گرفته تا اقتصاد رقابتی و ثبات نهادی، برای کشوری درگیر جنگ بسیار دشوار است. حتی حامیان سرسخت اوکراین نیز میپذیرند که عضویت، اگر هم ممکن باشد، فرآیندی بسیار طولانی خواهد بود و بیشتر جنبه نمادین و سیاسی تا تحقق سریع و عملی دارد.
در این نقطه، تفاوت نگاه آمریکا و اروپا برجسته میشود. آمریکا، بهویژه در روایت ترامپ، عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را بخشی از معامله بزرگتر با روسیه و ابزاری برای پایان دادن به جنگ میبیند. نوعی تضمین سیاسی که هزینه اصلی آن بر دوش اروپا است. اروپا اما با واقعیتهای نهادی، اقتصادی و اجتماعی این تصمیم روبهروست و میداند که پذیرش اوکراین، توازن بودجهای، سیاست کشاورزی، بازار کار و حتی انسجام سیاسی اتحادیه را به چالش میکشد.
مخالفت مجارستان، در این معنا، نه یک استثنا، بلکه صدای بلند بخشی از تردیدهای پنهان درون اتحادیه است.در نهایت، وتوی بوداپست نشان میدهد که عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا، برخلاف آنچه در برخی طرحهای صلح آمریکایی ترسیم میشود، نه یک تصمیم فوری و ساده، بلکه میدان تقاطع منافع، ترسها و محاسبات متفاوت است. اگر آمریکا به دنبال خروج آبرومندانه از جنگ و کاهش هزینهها است اروپا ناچار است درباره ظرفیت واقعی خود برای جذب اوکراین تصمیم بگیرد. تصمیمی که فعلاً، با وجود شعارهای حمایتی، هنوز اجماع لازم برای آن شکل نگرفته است.
mm