چرا استعمار مشمول فراموشی نمی‌شود؟

پارس‌تودی- پارلمان الجزایر برای نخستین‌بار بررسی طرح «جرم‌انگاری» استعمار فرانسه در آن کشور طی سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۹۶۲ را آغاز کرد.

بررسی طرح «جرم‌انگاری استعمار فرانسه» در پارلمان الجزایر پس از گذشت بیش از شش دهه از استقلال این کشور تنها یک ابتکار حقوقی یا نمادین نیست، نشانه‌ای معنادار از بازگشت «حافظه استعمار» به مرکز منازعات سیاسی و دیپلماتیک میان الجزایر و فرانسه است.

در شرایطی که روابط دو کشور یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند، این اقدام بیش از آنکه معطوف به گذشته باشد، مستقیماً آینده مناسبات الجزایر و فرانسه و حتی نحوه مواجهه اروپا با میراث استعمار را به چالش می‌کشد.

استعمار مستقیم اروپایی، به‌ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم و عمدتاً در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی، به‌طور رسمی پایان یافت، اما پایان استعمار به معنای پایان پیامدهای آن نبود. تجربه کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین نشان داده است که استعمار، حتی پس از استقلال سیاسی در قالب ساختارهای اقتصادی نابرابر، وابستگی‌های امنیتی، شکاف‌های اجتماعی و روایت‌های تحریف‌شده تاریخی تداوم یافته است. به همین دلیل، حافظه استعمار همچنان یکی از حساس‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات در روابط میان مستعمرات سابق و کشورهای استعمارگر اروپایی، به‌ویژه فرانسه و بریتانیا، باقی مانده است.

در این میان، استعمار الجزایر جایگاهی ویژه دارد. فرانسه از سال ۱۸۳۰ تا ۱۹۶۲، الجزایر را نه صرفاً به‌عنوان یک مستعمره، بلکه به‌مثابه بخشی از قلمرو خود اداره می‌کرد؛ پروژه‌ای مبتنی بر الحاق سرزمینی، اسکان جمعیت اروپایی و حذف سیستماتیک هویت بومی. جنگ استقلال الجزایر، با بیش از یک و نیم میلیون قربانی، یکی از خشن‌ترین فرایندهای استعمارزدایی قرن بیستم بود. همین تجربه، حافظه‌ای عمیقاً زخمی و حل‌نشده را در روابط دو کشور بر جای گذاشت. طرحی که اکنون در پارلمان الجزایر در حال بررسی است، تلاشی است برای خروج از وضعیت ابهام و سکوت تاریخی.

تأکید رئیس پارلمان الجزایر بر اینکه این قانون نه علیه ملت فرانسه، بلکه در راستای حقیقت‌گویی تاریخی تدوین شده، نشان می‌دهد که هدف اصلی، واداشتن دولت فرانسه به پذیرش مسئولیت‌های سیاسی، اخلاقی و حقوقی ناشی از استعمار است. جرم‌انگاری تمجید از استعمار، مطالبه به‌رسمیت‌شناسی رسمی جنایت‌ها و درخواست عذرخواهی، همگی بیانگر این واقعیت‌اند که الجزایر دیگر به «ابراز تأسف‌های مبهم» و روایت‌های دوپهلو رضایت نمی‌دهد. اهمیت این اقدام زمانی بیشتر آشکار می‌شود که آن را در بستر تنش‌های جاری میان دو کشور ببینیم. حمایت فرانسه از طرح خودمختاری مغرب برای صحرای غربی، آشکارا با موضع الجزایر در حمایت از حق تعیین سرنوشت این منطقه در تضاد است.

این موضع دولت فرانسه بار دیگر نشان داد که اختلافات ژئوپلیتیک به‌سرعت می‌توانند حافظه استعمار را به مرکز منازعه بازگردانند. در چنین شرایطی، گذشته نه یک پرونده بسته، بلکه ابزاری فعال در منازعات سیاسی امروز است. در سطحی فراتر، این مناقشه پرده از یک دوگانگی عمیق در برخورد دولت‌های اروپایی با گذشته تاریک خود برمی‌دارد. آلمان نمونه‌ای شاخص در این زمینه است. این کشور پس از جنگ جهانی دوم، با پذیرش مسئولیت کامل در قبال هولوکاست، پرداخت غرامت و تبدیل این گذشته سیاه به بخشی از هویت اخلاقی و سیاسی خود، تلاش کرد مشروعیت ازدست‌رفته‌اش را بازسازی کند. حمایت قاطع برلین از رژیم اسرائیل، حتی در برابر انتقادهای فزاینده جهانی از جنایت‌های صهیونیست‌ها در غزه، ریشه در همین مواجهه تاریخی دارد. اما همین دولت‌های اروپایی، زمانی که نوبت به دوره استعمار در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین می‌رسد، ناگهان بر ضرورت «عبور از گذشته» و «نگاه به آینده» تأکید می‌کنند.

جنایت‌های ساختاری استعمار از کشتارهای جمعی و قحطی‌های تحمیلی گرفته تا برده‌داری، غارت منابع و نابودی فرهنگ‌ها در گفتمان رسمی اروپا، اغلب به حاشیه رانده می‌شود یا در قالب خطاهای تاریخی کم‌اهمیت بازنمایی می‌گردد. این دوگانگی تصادفی نیست و ناشی از محاسبات سیاسی و اقتصادی است؛ چراکه پذیرش کامل جنایت‌های استعمار می‌تواند به موجی از مطالبات حقوقی، غرامت‌های مالی و بازنگری در روابط نابرابر شمال و جنوب منجر شود. از این منظر، طرح جرم‌انگاری استعمار فرانسه در پارلمان الجزایر، چالشی فراتر از روابط دوجانبه الجزایر و پاریس است. این طرح، روایت رسمی اروپا از تاریخ معاصر را به پرسش می‌کشد و بر این اصل تأکید می‌کند که جنایت علیه بشریت، فارغ از جغرافیا و هویت قربانیان، مشمول مرور زمان نمی‌شود. تا زمانی که دولت‌های اروپایی مسئولیت‌پذیری تاریخی را به‌شکلی گزینشی تعریف کنند، استعمار همچنان زخمی باز در روابط شمال و جنوب باقی خواهد ماند؛ زخمی که هر بار با یک بحران سیاسی یا دیپلماتیک، دوباره سر باز می‌کند و نشان می‌دهد که بدون عدالت تاریخی، «عبور از گذشته» چیزی جز تداوم بی‌عدالتی در لباسی تازه نیست.

mm