چرا اسلامهراسی در اروپا افزایش یافته است؟
-
اسلامهراسی در اروپا
پارستودی- گزارش جدید آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (FRA) در سال ۲۰۲۵، تصویری بیسابقه از گسترش اسلامهراسی در سراسر قاره اروپا ترسیم میکند.
گزارش جدید آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (FRA) نشان میدهد نژادپرستی ضد مسلمانان دیگر یک استثنا یا واکنش حاشیهای نیست، بلکه به بخشی از ساختارهای نهادی، سیاسی و رسانهای اروپا تبدیل شده است. بر اساس گزارش آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، مستندات مربوط به نفرتپراکنی و تبعیض علیه مسلمانان در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح در دهه اخیر رسیده است. این پدیده از خیابان و فضای مجازی تا محیط کار و آموزش را در بر گرفته است.
نتایج پیمایش FRA نشان میدهد تقریباً از هر دو مسلمان در اتحادیه اروپا، یک نفر تجربه مستقیم تبعیض یا تحقیر نژادی را گزارش کرده است. رقمی که از ۳۹ درصد در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۴۷ درصد در ۲۰۲۵ رسیده است. زنان مسلمان بهویژه به دلیل پوشش اسلامی، بیش از دیگران در معرض حذف شغلی، توهین و تهدید قرار دارند. همزمان، بیاعتمادی گسترده نسبت به نظام قضائی و نهادهای دولتی سبب شده بسیاری از قربانیان از گزارشدهی خودداری کنند. موضوعی که باعث شکاف میان دادههای رسمی و واقعیت میدانی شده است.
در بریتانیا، دادههای نهاد نظارتی Tell MAMA نشان میدهد سال ۲۰۲۵ با رکورد بالاترین میزان حوادث ضداسلامی در یک دهه گذشته همراه بوده است. از حملات خیابانی و توهینهای آنلاین تا تخریب مساجد و تهدید فعالان مسلمان، گستره نفرتپراکنی به اندازهای افزایش یافته که پارلمان بریتانیا را وادار به طرح مجدد تعریف رسمی «اسلامهراسی» کرده است.
در مقابل، منتقدان با طرح ملاحظات سیاسی و حقوقی، روند تصویب را متوقف کردند و بدینترتیب، مشکل اصلی یعنی نبود سازوکار حقوقی شفاف برای پیگرد تبعیض علیه مسلمانان همچنان پابرجا ماند.
در فرانسه، تشدید منازعات هویتی و مهاجرتی در کنار رخدادهای خشونتبار علیه مسلمانان، از جمله حملات به مساجد و قتل یک نمازگزار، بار دیگر نسبت میان سیاستهای سکولار سختگیرانه، امنیتیسازی دین و افزایش نفرت اجتماعی را به کانون توجه آورده است.
پژوهشهای دانشگاهی در این کشور نشان میدهد که گفتمان سیاسی و رسانهای، نقشی مستقیم در مشروعیتبخشی به طرد مسلمانان دارد. فرآیندی که در آن، اقدامات اداری و نظارتی به نام امنیت، بهطور نامتناسب خانوادهها و نهادهای مذهبی مسلمان را هدف میگیرد.
آلمان نیز از این روند مستثنا نیست. اگرچه وزارت کشور از ثبت صدها مورد جرم اسلامهراسانه در سال ۲۰۲۵ خبر داده، اما نهادهای مدنی و پژوهشگران تأکید دارند که بسیاری از موارد یا گزارش نمیشود یا در آمار رسمی ذیل عناوین دیگر ثبت میگردد. همزمان، پیوند خوردن سیاستهای مهاجرتی سختگیرانه با فضای پس از جنگ غزه و حمایت بیقیدوشرط سیاسی از رژیم اسرائیل، زمینهای فراهم کرده که در آن اعتراضهای طرفدار فلسطین، بهویژه وقتی حامل صدای مسلمانان است، با سوءظن امنیتی و محدودیتهای فزاینده مواجه شود.
در دانمارک و اتریش نیز با قدرتگیری احزاب راست افراطی، لفاظیهای ضداسلامی به سیاستهای رسمی نزدیکتر شدهاند. روندی که در گزارش European Islamophobia Report 2024 با عنوان «عادیسازی نژادپرستی» مورد اشاره قرار گرفته است.
در سراسر اروپا، پس از جنگ غزه و جرمانگاری اعتراضات طرفدار فلسطین، اسلامهراسی ابعاد تازهای یافت. بسیاری از فعالان مسلمان تحت نظارت و فشارهای امنیتی قرار گرفتند و اعتراضهای مدنی آنان با برچسب افراطگرایی سرکوب شد. تحلیلگران این روند را نوعی «امنیتیسازی مسلمان بودن» میدانند.
وضعیتی که در آن هویت دینی به موضوعی مظنون و سیاسی تبدیل میشود. در اتریش، تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۵۰۰ جرم ناشی از نفرت علیه مسلمانان ثبت شد. بیشترین میزان از زمان بحران پناهجویان در ۲۰۱۵. در فنلاند، ۶۳ درصد مسلمانان از تجربه تبعیض در بازار کار سخن گفتند و در فرانسه و آلمان نیز ممنوعیتهای تازه درباره پوشش اسلامی در مدارس و دانشگاهها به اجرا درآمد. این فشارها نه فقط محدود به سیاستهای داخلی بلکه بازتاب مستقیم رقابتهای انتخاباتی و بهرهبرداری احزاب راستگرا از ترسهای فرهنگی است.
کمیسیون اروپا در مواضع رسمی خود بر «مبارزه با نژادپرستی و حفاظت از آزادی دینی» تأکید کرده است. اما واقعیت میدانی حاکی از تناقض میان گفتار و کردار است. بسیاری از سیاستهایی که بهنام امنیت یا مبارزه با افراطگرایی اجرا میشوند، در عمل به کنترل و محدودسازی مسلمانان منتهی شدهاند.
اسلامهراسی در اروپا امروز نه صرفاً بحران فرهنگی، بلکه نشانه فرسایش اعتبار اخلاقی و حقوقی غرب است. اروپا که خود را الگوی آزادی و حقوق بشر میداند در برابر تبعیض ساختاری علیه دومین گروه مذهبی بزرگ اروپا با بیش از ۲۶ میلیون مسلمان دچار ناتوانی مزمن در اصلاح شده است.
اگر نژادپرستی ضد مسلمانان همچنان بدون پاسخ بماند، چنانکه FRA هشدار میدهد، نهتنها انسجام اجتماعی اروپا فرسودهتر خواهد شد، بلکه ادعای دفاع از حقوق بشر نیز بیش از پیش تهی جلوه خواهد کرد.
mm