افشای یک میلیون سند تازه درباره پرونده جنسی اپستین

پارس‌تودی- وزارت دادگستری آمریکا از کشف بیش از یک میلیون سند جدید مرتبط با جفری اپستین، مجرم جنسی سرشناس آمریکایی، خبر داده است.

 به گزارش پارس‌تودی، وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که بیش از یک میلیون سند دیگر درباره «جفری اپستین» مجرم جنسی پیدا کرده است و به همین دلیل انتشار کامل اسناد به تعویق می‌افتد. این اسناد که انتشار کامل آنها را چند هفته به تأخیر افتاده، می‌تواند ابعاد پنهان بیشتری از شبکه ارتباطات سیاسی و ثروتمندان درگیر این پرونده را آشکار کند.

افشای یک میلیون سند جدید در پرونده جفری اپستین، نه تنها انتشار کامل اسناد را به تعویق انداخته، بلکه بار دیگر پرسش‌های جدی درباره عمق و گستردگی فساد در لایه‌های قدرت آمریکا را زنده کرده است. این پرونده، که ترکیبی از سوءاستفاده جنسی، فساد قضایی و ارتباط با نخبگان سیاسی و اقتصادی است، به نمادی از بی‌اعتمادی عمومی آمریکایی‌ها به نهادهای حاکمیتی تبدیل شده است.

ابعاد سیاسی و اجتماعی

پرونده اپستین تنها یک رسوایی جنسی نیست، بلکه آیینه‌ای از شکاف عمیق میان ادعای شفافیت و واقعیت عملکرد نهادهای آمریکایی است. ارتباط اپستین با چهره‌هایی مانند دونالد ترامپ و  بیل کلینتن رئیس جمهور پیشین آمریکا که اسامی آنها در اسناد این پرونده  آمده است این گمانه را تقویت می‌کند که شبکه‌های قدرتمند، سال‌ها قادر به مصونیت از قانون بوده‌اند. تأخیر در انتشار اسناد، اگرچه می‌تواند دلایل فنی مانند حجم اسناد و محافظت از قربانیان داشته باشد، اما می‌تواند به عنوان تاکتیکی برای کاهش تأثیر رسانه‌ای یا کنترل زمان افشاگری‌ها تفسیر شود.

اسناد تازه وزارت دادگستری آمریکا حاوی اطلاعاتی درباره حضور ترامپ در پروازی به همراه اپستین و یک زن ۲۰ ساله در دهه ۱۹۹۰ است. ترامپ و اپستین از اواخر دهه ۱۹۸۰ (۱۳۵۹ خورشیدی) تا اوایل سال ۲۰۰۰ (۱۳۷۹ خورشیدی) با هم ارتباط داشتند.

چالش قضایی و اعتماد عمومی

خودکشی اپستین در زندان در سال ۲۰۱۹، که در شرایط مرموزی رخ داد، همواره مورد سوءظن افکار عمومی بوده است. اکنون کشف اسناد تازه، می‌تواند بار دیگر این پرسش را مطرح کند که آیا نظام قضایی آمریکا قادر به رسیدگی کامل و شفاف به ابعاد چنین پرونده‌های پیچیده‌ای است؟ از سوی دیگر، انتشار تدریجی اسناد که با قانون افشای شفاف پرونده اپستین الزامی شده  نشان می‌دهد که فشارهای عمومی و قانونی تا حدی توانسته مسئولان را به پاسخگویی وادارد، اما سرعت و کیفیت این فرآیند همچنان مورد نقد است.

پرونده اپستین آزمونی برای شفافیت دموکراتیک و حاکمیت قانون در آمریکاست. اسناد جدید می‌توانند همزمان هم به افشای ارتباطات بیشتر نخبگان منجر شوند و هم بی‌اعتمادی به نهادهای عدالت را افزایش دهند و هر گونه افشای جدید می‌تواند به ابزاری سیاسی تبدیل شده و فضای عمومی آمریکا را بیش از پیش قطبی کند.

am