چرا اقتصاد اروپا افول کرده است؟

پارس‌تودی- اروپا سال ۲۰۲۵ را با چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی مبهم و تیره به پایان رساند. 

به گزارش پارس‌تودی، براساس آمارهای منتشرشده، کاهش شاخص‌های اقتصادی و تشدید انقباض فعالیت کارخانه‌ها زیر فشار پیامدهای جنگ اوکراین، هزینه‌های بالای انرژی و ابهام‌های سیاسی، نشانه‌های تازه‌ای از فرسایش موتور تولیدی اروپا و تداوم رکود در سال جدید را نشان می‌دهد. 

آمارهای جدید نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید بخش صنعت در منطقه یورو در دسامبر ۲۰۲۵ به حدود ۴۸.۸ واحد رسیده است و در محدوده‌ای قرار دارد که به معنای رکود و کاهش فعالیت نسبت به ماه قبل تلقی می‌شود. این کاهش با ثبت نخستین افت تولید کارخانه‌ای، تصویر تاریک‌تری از پایان سال برای صنعت اروپا ترسیم کرده است. درهمین گزارش تأکید شده است که کارخانه‌های منطقه یورو برای سی‌ویکمین ماه پیاپی در حال کاهش اشتغال هستند.

در واقع اقتصاد اروپا در پایان سال ۲۰۲۵ تصویری تیره و پرچالش را نشان می‌دهد؛ تصویری که نه‌تنها بازتابی از رکود صنعتی و کاهش شاخص‌های کلیدی تولید است، بلکه نشانه‌ای از فرسایش تدریجی موتور اقتصادی قاره‌ای به شمار می‌رود که دهه‌ها به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد جهانی شناخته می‌شد. این چشم‌انداز تاریک بی‌دلیل شکل نگرفته است، بلکه حاصل مجموعه‌ای از عوامل مؤثر از جمله رشد قیمت انرژی و جنگ اوکراین است. 

اروپا در طول دهه‌های گذشته به‌شدت به صنایع انرژی‌بر و صادرات‌محور متکی بوده است. کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و فرانسه موتور محرک تولید صنعتی در منطقه یورو محسوب می‌شوند. وابستگی به واردات انرژی ارزان از روسیه و در پی آن قطع و کاهش جریان صادرات انرژی، به‌ویژه گاز، که پس از تحریم روسیه توسط اروپا روی داد، بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار داده است. با ادامه جنگ اوکراین، فشار به اقتصاد اروپا در پی افزایش شدید هزینه‌های انرژی نه‌تنها صنایع فولاد و شیمیایی را در کشورهای مختلف اروپا تحت فشار قرار داده، بلکه زنجیره‌های تولیدی کوچک‌تر را نیز به مرز تعطیلی کشانده است. اگرچه کشورهای اروپایی تلاش کرده‌اند با تنوع‌بخشی به منابع انرژی و اجرای برنامه‌های گذار سبز فشار بر صنایع خود را کاهش دهند، اما این مسیر همچنان پرهزینه و دشوار باقی مانده است. 

ادامه جنگ اوکراین موضوع دیگری است که تأثیر مستقیم و غیرقابل‌انکاری بر اقتصاد اروپا گذاشته است. این جنگ نه‌تنها مسیرهای تأمین انرژی را مختل کرد، بلکه فضای ژئوپلیتیک را به‌شدت بی‌ثبات ساخت. سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها در شرایطی که آینده روابط سیاسی و امنیتی نامعلوم است، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری جدید دارند. همان‌طور که چندی پیش یکی از تحلیلگران اقتصادی هشدار داد که اروپا امروز نه‌تنها با بحران انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بلکه با بحران اعتماد نیز مواجه است؛ اعتماد به آینده‌ای که دیگر روشن به نظر نمی‌رسد.

از سوی دیگر افزایش هزینه‌های نظامی اروپا در سال‌های اخیر به‌طور مستقیم تحت تأثیر جنگ اوکراین و همچنین فشارهای سیاسی دونالد ترامپ قرار گرفته است؛ رئیس‌جمهوری آمریکا بارها از اعضای ناتو خواسته است سهم بودجه دفاعی خود را از ۲ درصد به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسانند؛ موضوعی که فشار مضاعفی را بر کشورهای اروپایی وارد کرده است. همچنین سهم اروپا از تأمین هزینه‌های جنگ اوکراین افزایش یافته است، به‌طوری‌که تأمین این هزینه‌ها اقتصاد اروپا را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. 

کاهش سفارش‌های صادراتی و ضعف تقاضا نیز یکی دیگر از محورهای مهم بحران است. اروپا سال‌ها به صادرات کالاهای صنعتی و ماشین‌آلات به بازارهای جهانی متکی بود. اما در سال‌های اخیر رقابت شدید با چین و آمریکا جایگاه صادراتی اروپا را تضعیف کرده است. چین با هزینه‌های تولید پایین‌تر و آمریکا با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در فناوری‌های نوین، سهم بیشتری از بازار جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. کاهش سفارش‌های صادراتی به‌ویژه در صنایع ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای آلمان، نشانه‌ای از این روند نزولی است. 

پیامدهای اجتماعی و سیاسی رکود نیز نباید نادیده گرفته شود. کاهش تولید و اشتغال به افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شده است. بسیاری از کارخانه‌ها برای ماه‌های متوالی اشتغال را کاهش داده‌اند و این روند فشار بر طبقات کارگر و متوسط را افزایش داده است. نابرابری اقتصادی در حال گسترش است و این امر زمینه‌ساز رشد جریان‌های سیاسی افراطی در اروپا شده است. در واقع، رکود اقتصادی به‌طور مستقیم بر فضای سیاسی اثر گذاشته و بی‌ثباتی اجتماعی را تشدید کرده است. در این زمینه «اولاف شولتس»صدراعظم آلمان نیز رسماً هشدار داد: اگر اروپا نتواند هزینه‌های انرژی را مهار کند و رقابت‌پذیری صنعتی را بازگرداند، رکود اقتصادی می‌تواند به بحران اجتماعی و سیاسی گسترده‌تر منجر شود. 

در نهایت به نظر می‌رسد پایان سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد اروپا نه‌تنها یک پایان تلخ بود، بلکه هشداری جدی برای آینده به شمار می‌رود. اگر رهبران اروپایی نتوانند به‌سرعت و با قاطعیت مشکلات اقتصادی وبحران‌‎های اجتماعی را حل کنند، چشم‌انداز پیش‌رو تاریک‌تر خواهد بود. 

ad