آفریقا؛ موتور تازه رشد اقتصاد جهانی
-
صندوق بینالمللی پول
پارستودی- قاره آفریقا در سال جاری میلادی بیشترین سهم از اقتصادهای با رشد سریع را بهخود اختصاص میدهد.
بهگزارش پارستودی، صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود پیشبینی کرده است که قاره آفریقا در سال ۲۰۲۶ بیشترین تعداد اقتصادهای با رشد بالا را در جهان خواهد داشت؛ رشدی که در برخی کشورها به بیش از ۱۰ درصد میرسد. این چشمانداز امیدوارکننده در کنار هشدارهایی جدی درباره بدهیهای سنگین، بیثباتی سیاسی و بحرانهای اقلیمی قرار گرفته است.
آفریکننیوز در گزارشی دراینزمینه نوشت: کشورهای آفریقا در سالهای اخیر بهعنوان یکی از موتورهای بالقوه رشد اقتصادی جهان مطرح شدهاند. منابع طبیعی غنی، انجام اصلاحات اقتصادی در برخی کشورها و سرمایهگذاریهای جدید، زمینه را برای جهش اقتصادی فراهم کردهاند.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، سودانجنوبی و گینه در صدر فهرست کشورهایی قرار دارند که رشد اقتصادی دو رقمی خواهند داشت؛ رشدی که عمدتاً ناشی از رونق نفت و معدن است. در شرق آفریقا نیز کشورهایی مانند اوگاندا، رواندا و اتیوپی با میانگین رشد ۷ درصدی نشان میدهند که اصلاحات اقتصادی در این منطقه بهثمر نشسته است.
آفریقا علاوهبر منابع طبیعی گسترده، از جمعیت جوان و روبهرشد نیز برخوردار است که میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد. نیروی کار جوان و پرانرژی، ظرفیت بالایی برای نوآوری، کارآفرینی و جذب فناوریهای نوین دارد.
این ویژگی جمعیتی، همراه با گسترش آموزش و دسترسی به فناوریهای دیجیتال، فرصتهای تازهای برای رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری فراهم میکند. همچنین بازار داخلی بزرگ و درحالگسترش، زمینه را برای رونق صنایع تولیدی و خدماتی مهیا کرده است بهطوریکه بسیاری از شرکتهای بینالمللی بهدنبال حضور در این بازار هستند.
از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی آفریقا و دسترسی به مسیرهای تجاری بینالمللی، این قاره را بهحلقهای مهم در زنجیره تأمین جهانی تبدیل کرده است. سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل و ارتباطات، همراه با توافقهای منطقهای برای تجارت آزاد، میتواند هزینههای مبادله را کاهش و صادرات را افزایش دهد. این روند نهتنها به رشد اقتصادی کشورهای آفریقایی کمک میکند، بلکه جایگاه این قاره را در اقتصاد جهانی ارتقا میدهد.
با وجود این چشمانداز مثبت، کارشناسان هشدار میدهند که خطرات جدی در کمین اقتصادهای آفریقایی است. تغییرات اقلیمی و شوکهای ناشی از آن میتواند زیرساختهای اقتصادی را آسیبپذیر کند. بیثباتی سیاسی در برخی کشورها نیز مانع جذب سرمایهگذاری خارجی خواهد شد.
علاوهبر این، بدهیهای سنگین فشار زیادی بر بودجه کشورهای آفریقا وارد کرده است. تنها در سال ۲۰۲۶، کشورهای آفریقایی باید نزدیک به۹۵ میلیارد دلار بهطلبکاران خود پرداخت کنند. برای نمونه، کنیا یکپنجم کل هزینههای دولتی خود را باید صرف بازپرداخت بدهی کند.
از سوی دیگر، مشکل برق همچنان یکی از گلوگاههای اصلی توسعه در آفریقاست. با وجود سرمایهگذاریهای جدید، کشورهایی مانند آفریقایمرکزی هنوز با کمبود شدید برق روبهرو هستند و نبود انرژی پایدار، کارآفرینان و صنایع را با محدودیت جدی مواجه کرده است. همچنین فساد و ضعف در حکمرانی نیز مانع اجرای کامل اصلاحات اقتصادی بر برخی کشورهای آفریقاست که اعتماد سرمایهگذاران خارجی را کاهش میدهد.
وابستگی شدید به صادرات مواد خام نیز اقتصاد بسیاری از کشورها را در برابر نوسانات بازار جهانی آسیبپذیر کرده است. بحرانهای اقلیمی با خشکسالی، سیل و بیثباتی محیطزیست نیز امنیت غذایی و منابع حیاتی را در کشورهای این قاره تهدید میکند.
آفریقا در آستانه سال ۲۰۲۶ در موقعیتی حساس قرار دارد؛ از یکسو فرصتهای بینظیری برای رشد اقتصادی پیشروی این قاره است و از سوی دیگر تهدیدهای جدی میتواند این مسیر را متوقف کند.
اگر دولتهای آفریقایی بتوانند بدهیها را مدیریت کنند، اصلاحات سیاسی را پیش ببرند و زیرساختهای حیاتی مانند انرژی را توسعه دهند، این قاره میتواند به یکی از قطبهای اصلی رشد جهانی تبدیل شود، چنانکه صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است.
ad