نقش اقتصاد دیجیتال در اقتصادهای نوظهور؛ ورود به مرحله شتاب تحول دیجیتال

پارس تودی- با شتاب‌گیری تحول دیجیتال در جهان، اقتصاد دیجیتال به یکی از موتورهای اصلی رشد در دهه پیش‌رو تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که کشورها از شرق آسیا تا اروپا و آمریکای شمالی، آن را ستون فقرات مدل‌های جدید توسعه مبتنی بر نوآوری، داده و بهره‌وری می‌دانند.

در دنیایی که انقلاب صنعتی چهارم مرزهای سنتی تولید، تجارت و خدمات را درهم شکسته، اقتصاد دیجیتال نه‌تنها یک بخش جدید، بلکه چارچوبی تازه برای سازمان‌دهی کل اقتصاد به شمار می‌رود. دولت‌ها با تکیه بر هوش مصنوعی، کلان‌داده، تجارت الکترونیک و پلتفرم‌های دیجیتال، به دنبال افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادله و ارتقای رقابت‌پذیری هستند. اسناد راهبردی بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که آینده رشد اقتصادی بیش از هر زمان دیگر به پیوند میان فناوری، نوآوری و سرمایه انسانی وابسته است.در این بسته خبری از پارس‌تودی نقش اقتصاد دیجیتال در اقتصادهای نوظهور بررسی شده است که می خوانید:

رشد جهانی اقتصاد دیجیتال

طبق برآوردهای نهادهای بین‌المللی، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و توسعه‌یافته به سرعت در حال افزایش است. بخش‌هایی چون فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات آنلاین، تجارت الکترونیک، فین‌تک و لجستیک هوشمند، نه‌تنها ارزش افزوده مستقیمی ایجاد می‌کنند، بلکه به دیجیتالی‌شدن صنایع سنتی نیز شتاب می‌بخشند. این روند، ساختار زنجیره‌های تأمین را متحول کرده و الگوهای جدیدی از کسب‌وکار مبتنی بر داده و پلتفرم را به وجود آورده است.

سرمایه‌گذاری و نقش شرکت‌های چندملیتی

جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سمت صنایع پیشرفته، از نیمه‌رساناها و مراکز داده تا هوش مصنوعی و زیست‌فناوری، نقشی کلیدی در شکل‌گیری هاب‌های دیجیتال ایفا می‌کند. شرکت‌های بزرگ فناوری با انتقال دانش فنی، استانداردهای مدیریتی و آموزش نیروی انسانی، به کشورها کمک می‌کنند تا در زنجیره ارزش جهانی ارتقا یابند. با این حال، چالش اصلی آن است که اقتصادهای میزبان چگونه از مرحله مونتاژ و خدمات برون‌سپاری‌شده عبور کرده و به کانون نوآوری و تولید فناوری تبدیل شوند.

ویتنام به‌عنوان یک نمونه منطقه‌ای

در میان کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، ویتنام نمونه‌ای قابل توجه از پیوند میان سیاست صنعتی، تحول دیجیتال و جذب سرمایه خارجی است. این کشور تا سال ۲۰۲۵ توانسته سهم اقتصاد دیجیتال را به بیش از ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی برساند و صنایعی مانند الکترونیک، نرم‌افزار و تجارت الکترونیک را به موتور رشد بدل کند. تجربه ویتنام نشان می‌دهد که تمرکز بر زیرساخت‌های دیجیتال، دولت الکترونیک و مهارت‌های انسانی می‌تواند مسیر گذار به اقتصاد دانش‌بنیان را هموار سازد، هرچند فاصله با اهداف بلندمدت همچنان قابل توجه است.

شکاف‌های ساختاری و منطقه‌ای

در بسیاری از کشورها، توسعه اقتصاد دیجیتال نامتوازن است و میان مناطق برخوردار از زیرساخت و سرمایه با مناطق کمتر توسعه‌یافته شکاف وجود دارد. این مسئله لزوم سیاست‌های همگرایانه در حوزه آموزش دیجیتال، دسترسی به اینترنت پرسرعت و حمایت از استارتاپ‌ها را برجسته می‌کند. بدون کاهش این نابرابری‌ها، اقتصاد دیجیتال ممکن است به عاملی برای تعمیق شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.

آزمون بهره‌وری در عصر "شتاب"

ورود به مرحله شتاب تحول دیجیتال به این معناست که موفقیت تنها با تعداد پروژه‌ها یا حجم سرمایه‌گذاری سنجیده نمی‌شود، بلکه معیار اصلی، بهبود بهره‌وری نیروی کار، کاهش هزینه‌های مبادله، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و افزایش رضایت شهروندان و بنگاه‌هاست. کشورهایی که بتوانند این دستاوردهای ملموس را محقق کنند، اقتصاد دیجیتال را به نیروی محرکه یک مدل رشد پایدار، رقابت‌پذیر و دانش‌محور تبدیل خواهند کرد.

در مجموع، اقتصاد دیجیتال امروز دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای بقا و پیشرفت در اقتصاد جهانی است. تجربه کشورهایی چون ویتنام، در کنار روندهای گسترده‌تر منطقه‌ای و جهانی، نشان می‌دهد که آینده رشد به توانایی کشورها در پیوند میان فناوری، نوآوری نهادی و سرمایه انسانی گره خورده است؛ مسیری که موفقیت در آن، نیازمند عزم سیاسی، سرمایه‌گذاری هدفمند و تمرکز بر خروجی‌های واقعی توسعه است.

hm