وقتی آمریکا برای بدهی بیشتر از ارتش هزینه می‌کند، چه آینده‌ای در انتظار است؟

پارس‌تودی - در سال‌های اخیر آمریکا با یک چالش مالی عظیم روبرو شده است، هزینه پرداخت بهره بدهی ملی از بودجه دفاعی پیشی گرفته است. این پدیده، که برای اولین بار در دهه‌های اخیر رخ داده، نشان‌دهنده فشار فزاینده بدهی عمومی بر اقتصاد و قدرت ملی این کشور است.

طبق پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره آمریکا، هزینه بهره در سال ۲۰۲۶ به ۱ تریلیون دلار می‌رسد و در دهه آینده به ۱۳.۸ تریلیون دلار بالغ خواهد شد، که ۴.۳ تریلیون دلار بیشتر از کل هزینه‌های دفاعی پیش‌بینی‌شده است.

بدهی ملی آمریکا اکنون بیش از ۳۸ تریلیون دلار است و هزینه بهره خالص (net interest payments) در سال مالی ۲۰۲۵ به حدود ۹۷۰ میلیارد دلار رسیده، در حالی که بودجه دفاعی حدود ۹۱۳ میلیارد دلار بوده است. این روند در سه ماهه اول سال مالی ۲۰۲۶ (اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۵) ادامه یافت، که در این دوره، میزان بهره ۲۷۰.۳ میلیارد دلار و بودجه دفاعی ۲۶۶.۹ میلیارد دلار بود. طبق پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره (CBO)، هزینه بهره در سال ۲۰۲۶ به ۱ تریلیون دلار می‌رسد و در دهه آینده (۲۰۲۶-۲۰۳۵) به ۱۳.۸ تریلیون دلار بالغ خواهد شد، که ۴.۳ تریلیون دلار بیشتر از کل هزینه‌های دفاعی پیش‌بینی‌شده است.

این ارقام نه تنها رکوردهای تاریخی را می‌شکنند، بلکه بهره را به دومین ردیف بزرگ بودجه پس از تأمین اجتماعی تبدیل کرده‌اند، و حتی ازبرنامه های اجتماعی مدیکر Medicare و مدیسید Medicaid پیشی گرفته یا در آستانه پیشی گرفتن است.این وضعیت نتیجه ترکیبی از عوامل است: بدهی انباشته‌شده از دهه‌های گذشته، کسری بودجه مداوم (حدود ۱.۸ تریلیون دلار سالانه)، و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای کنترل تورم پس از همه‌گیری کرونا.

پیش از سال ۲۰۲۰، هزینه بهره سالانه حدود ۳۵۰-۴۰۰ میلیارد دلار بود، اما با جهش نرخ‌ها به سطوح ۴-۵ درصدی و رشد بدهی، این رقم بیش از دو برابر شده است. به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP)، بهره در سال ۲۰۲۶ به ۳.۲ درصد می‌رسد که بالاترین سطح پس از جنگ جهانی دوم است و پیش بینی می شود و تا سال ۲۰۳۵ به ۴.۱ درصد افزایش ‌یابد. این روند بدون اصلاحات ساختاری مانند کاهش کسری یا افزایش درآمدهای مالیاتی، ادامه خواهد یافت و می‌تواند به یک چرخه معیوب منجر شود.

از منظر اقتصادی، این پیشی گرفتن بهره از بودجه دفاعی، فشار شدیدی بر بودجه فدرال وارد می‌کند. بهره اکنون بیش از هزینه‌های بخش‌هایی مانند آموزش، تحقیق و توسعه، و زیرساخت‌ها را می‌بلعد، که این امر رشد اقتصادی بلندمدت آمریکا را تهدید می‌کند. پول‌هایی که به طلبکاران (مانند چین، ژاپن، و سرمایه‌گذاران داخلی) پرداخت می‌شود، از سرمایه‌گذاری‌های مولد دور می‌ماند و می‌تواند منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی شود.

طبق برآوردها، اگر نرخ بهره بالاتر از پیش‌بینی‌ها برود (مثلاً به دلیل تورم یا بحران‌های جهانی)، هزینه بهره در سال ۲۰۳۵ به ۲.۳ تریلیون دلار می‌رسد، که ۲۱ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد که بیشتر از کل برنامه‌های اختیاری مانند بودجه های دفاعی و رفاهی خواهد بود. علاوه بر این، افزایش سهم بهره بدهی های دولت به افزایش بدهی ریسک‌های تورمی و مالی منجر می شود.

دولت آمریکا برای تأمین کسری، اوراق خزانه بیشتری منتشر می‌کند، که می‌تواند نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد و چرخه‌ای از بدهی بیشتر ایجاد کند. در سناریوی بدبینانه، این امر می‌تواند به کاهش ارزش دلار، افزایش هزینه واردات (به ویژه با تعرفه‌های ترامپ که درآمدزایی کرده اما تورم‌زا هستند)، و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی منجر شود. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این وضعیت فضای مالی آمریکا را برای مقابله با بحران‌های آینده مانند رکود یا بلایای طبیعی محدود می‌کند، زیرا بخش بزرگی از بودجه به بهره اختصاص یافته است.

در نهایت، این فشار می‌تواند منجر به افزایش مالیات‌ها یا کاهش خدمات عمومی شود، که نابرابری اقتصادی را تشدید کرده و رشد را کند می‌کند.در عرصه قدرت ملی و بین‌المللی، این روند مستقیماً بر موقعیت آمریکا تأثیر می‌گذارد. بودجه دفاعی، که نماد قدرت نظامی این کشور است، اکنون تحت‌الشعاع بهره قرار گرفته، که این امر می‌تواند توانایی آمریکا را برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نظامی پیشرفته، نیروی انسانی، و عملیات جهانی کاهش دهد.

با توجه به رقابت فزاینده با چین که بدهی عمومی‌اش تنها ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و برای آمریکا ۱۲۰، ایالات متحده ممکن است در مسابقه تسلیحاتی و نوآوری عقب بماند. چین می‌تواند منابع بیشتری به ارتش، هوش مصنوعی، و زیرساخت‌های جهانی مانند ابتکار کمربند و جاده اختصاص دهد، در حالی که آمریکا بخش عمده‌ای از بودجه‌اش را به پرداخت بدهی می‌پردازد.

علاوه بر این، وابستگی به طلبکاران خارجی (چین حدود ۱ تریلیون دلار اوراق آمریکا دارد) می‌تواند اهرم‌های ژئوپلیتیکی ایجاد کند. اگر این کشورها اوراق را بفروشند یا خرید را کاهش دهند، نرخ بهره آمریکا افزایش یافته و اقتصاد آسیب می‌بیند، که این امر نفوذ دیپلماتیک را تضعیف می‌کند. در سطح جهانی، بدهی بالای آمریکا می‌تواند ثبات مالی جهان را تهدید کند، زیرا دلار ارز ذخیره جهانی است.

بحران بدهی احتمالی می‌تواند به شوک‌های اقتصادی مانند سال ۲۰۰۸ منجر شود، که قدرت نرم آمریکا را کاهش داده و رقبایی مانند اتحادیه اروپا یا روسیه را تقویت کند. در نتیجه، پیشی گرفتن بهره بدهی از بودجه دفاعی زنگ خطری برای آمریکاست. بدون اصلاحات مانند کنترل هزینه‌ها، افزایش درآمدها، یا مذاکره بر سر بدهی، این روند می‌تواند به افول اقتصادی و ژئوپلیتیکی منجر شود.

aa