نگاهی به اسارت مالی عراق توسط آمریکا؛ واشنگتن مالک پول فروش نفت

پارس‌تودی – آمریکا پس از اشغال عراق در مارس ۲۰۰۳ مالک پول فروش نفت این کشور شده است.

به گزارش پارس تودی، پس از حمله آمریکا به عراق در مارس ۲۰۰۳ و سقوط رژیم صدام حسین، این کشور به یکی از نمونه‌های آشکار اسارت مالی و اقتصادی تبدیل شده است. سیاست‌های مالی و اقتصادی آمریکا در عراق پس از جنگ، به‌ویژه در رابطه با کنترل منابع مالی و نفتی این کشور، به شکلی پیچیده و به‌دقت برنامه‌ریزی شده که به‌طور مستقیم منافع اقتصادی و مالی عراق را تحت کنترل آمریکا قرار می‌دهد. در حقیقت، واشنگتن پس از جنگ به‌طور مؤثر صاحب منابع مالی و نفتی عراق شده و این امر مشکلات جدی برای استقلال اقتصادی و مالی عراق به دنبال داشته است.

 از زمان اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، پول حاصل از فروش نفت عراق به بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) می‌رود و از آنجا بر اساس نیازهای وارداتی عراق و صلاحدید آمریکا به تأمین مایحتاج این کشور اختصاص می‌یابد. این مسأله اهرمی به واشنگتن داده تا بتواند به‌طور کامل بر اقتصاد عراق اشراف داشته و پول‌های حاصل از فروش نفت این کشور را مدیریت کرده و وابستگی بغداد به خود را نهادینه و دولت عراق را به خرید محصولات مصرفی ساخت آمریکا مجبور سازد. عراق در حال حاضر روزانه بیش از ۳.۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و منبع اصلی درآمد ارزی این کشور حاصل فروش نفت خام است.

پس از اشغال عراق، یکی از اولین گام‌هایی که آمریکا در این کشور برداشت، تحت کنترل درآوردن صندوق‌های نفتی این کشور بود. در ابتدای اشغال عراق، آمریکا با ایجاد نهادی به نام «کمیته بازسازی عراق» (CPA) تلاش کرد که تمامی منابع اقتصادی عراق را تحت مدیریت خود درآورد. مهم‌ترین منبع درآمد عراق، یعنی نفت، به‌طور کامل تحت نظارت و کنترل آمریکا قرار گرفت. پس از اشغال عراق، درآمد حاصل از فروش نفت عراق به‌طور مستقیم به حساب‌های متعلق به واشنگتن و در اختیار مقامات آمریکایی قرار گرفت. این درآمدها به‌جای آنکه به خزانه عراق و برای بازسازی کشور استفاده شود، در بیشتر مواقع برای تأمین هزینه‌های اشغال و اهداف سیاسی آمریکا مصرف شده است.

یکی از ابعاد مهم این اسارت مالی، تسلط آمریکا بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عراق بوده است. پس از سقوط رژیم صدام، بسیاری از تصمیمات اقتصادی عراق تحت نظر و تأثیر مقامات آمریکایی قرار گرفت. به‌عنوان مثال، سیاست‌های اقتصادی دولت موقت عراق که تحت سرپرستی واشنگتن بود، غالباً با منافع آمریکایی‌ها هم‌راستا بود. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به خصوصی‌سازی صنایع بزرگ عراق و باز کردن درهای کشور برای شرکت‌های چندملیتی اشاره کرد که بیشترین سود را از منابع طبیعی و نفتی عراق می‌بردند. این اقدامات باعث شد که بخش عظیمی از منابع اقتصادی عراق به‌جای استفاده برای توسعه داخلی و بهبود وضعیت معیشتی مردم، در دست شرکت‌های خارجی و نهادهای آمریکایی باقی بماند.

همچنین، در دوران اشغال عراق، بسیاری از تصمیمات مالی و اقتصادی به‌طور یک‌جانبه از سوی مقامات آمریکایی اتخاذ شد، به‌طوری که دولتمردان عراقی نقشی در آن نداشتند. برای نمونه، قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی برای استخراج نفت و دیگر منابع طبیعی عراق منعقد می‌شد، تحت نظارت مقامات آمریکایی قرار داشت. این قراردادها عمدتاً به نفع شرکت‌های بزرگ غربی بودند و باعث شد که عراق نتواند از منابع خود به‌طور بهینه و برای رفاه مردمش بهره‌برداری کند. بسیاری از این شرکت‌ها نه‌تنها در بازسازی زیرساخت‌های کشور نقش کمرنگی داشتند، بلکه بیشتر از اینکه برای عراق سودی داشته باشند، منافع مالی خود را تأمین می‌کردند.

دولت آمریکا همچنین از ابزار تحریم‌های مالی برای اعمال فشار به عراق استفاده کرد. پس از سقوط صدام، عراق با مشکلات اقتصادی فراوانی روبه‌رو شد، اما در بسیاری از موارد، ایالات متحده مانع از آن شد که عراق بتواند به‌طور مؤثر از منابع خود برای بازسازی و بهبود وضعیت معیشتی مردم استفاده کند. به‌عنوان مثال، از انتقال منابع مالی کشور به بانک‌های خارجی جلوگیری می‌شد و بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی که قصد سرمایه‌گذاری در عراق را داشتند، از ترس تحریم‌ها از ورود به بازار عراق خودداری می‌کردند.

اسارت مالی عراق پس از جنگ نه تنها به نفع آمریکا و برخی کشورهای غربی بوده، بلکه به‌طور جدی به روند بازسازی و توسعه اقتصادی عراق آسیب زده است. این امر موجب شده که عراق نتواند در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرد و به‌جای آنکه منابع خود را برای بهبود وضعیت مردم استفاده کند، بخش عمده‌ای از آن به‌طور غیرمستقیم تحت کنترل قدرت‌های خارجی قرار گیرد. این موضوع در کنار دیگر مشکلات ناشی از اشغال، نارضایتی و بحران‌های اجتماعی را در عراق تشدید کرده است. این وضعیت همچنان بر ابعاد مختلف زندگی مردم عراق و سیاست‌های اقتصادی کشور سایه افکنده است.

در برهه کنونی آمریکا با اهرم دلارهای حاصل از فروش نفت عراق به دولت بغداد فشار می‌آورد تا در آستانه تشکیل دولت جدید این کشور، نفوذ گروه‌های مقاومت عراقی را در دولت آینده مهار کند. با توجه به معرفی نوری المالکی برای احراز پست نخست‌وزیری عراق از سوی ائتلاف شیعیان در مجلس عراق، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آشکارا با این موضوع مخالفت کرده و در عین حال آمریکا دور بی‌سابقه‌ای از تهدیدها را علیه بغداد مطرح کرده و با اهرم مسدود کردن پول‌های حاصل از فروش نفت عراق، به عراق برای تبعیت از خواسته‌هایش فشار وارد می‌کند.

واشنگتن عراق را تهدید کرده که اگر دولت آینده این کشور در اختیار گروه‌های مقاومت عراقی قرار گیرد، برای نخستین بار از زمان اشغال نظامی این کشور در سال ۲۰۰۳ انتقال پول فروش نفت عراق به بغداد را متوقف خواهد کرد. یک مقام عراقی و یک منبع آگاه به رویترز گفته‌اند که این هشدار آمریکا بارها طی دو ماه گذشته از طریق کاردار سفارت واشنگتن در بغداد به مقامات عراقی منتقل شده است. پیام هشدار آمریکا از طریق برخی واسطه‌ها به گروه‌های مقاومت عراقی رسیده است. هشدار آمریکا در شرایطی داده شده که اخیراً "عدنان فیحان" عضو سابق گروه مقاومت "عصائب اهل الحق" عراق به‌عنوان نایب رئیس اول پارلمان این کشور انتخاب شده است./

srm