رنج استعمار | اشغال خونین: جنایات پنهان فرانسه در ساحل عاج

پارس تودی- ساحل عاج برای نزدیک به هشت دهه، از سال ۱۸۹۳ تا ۱۹۶۰، صحنه یکی از خشن‌ترین رژیم‌های استعماری فرانسه در آفریقای غربی بود. این دوره تاریک با اشغال نظامی، غصب زمین‌ها، یک سیستم سازمان‌یافته کار اجباری، سرکوب خونین هرگونه مقاومت و تلاشی سیستماتیک برای محو هویت فرهنگی مردم بومی همراه شد.

حضور فرانسه در ساحل عاج که با انعقاد پیمان‌های یکطرفه و اغلب فریب‌آمیز با حاکمان محلی در دهه ۱۸۴۰ کلید خورد، پس از کنفرانس سرنوشت‌ساز برلین در سال ۱۸۸۵ شتابی جدی گرفت. در این کنفرانس، قدرت‌های استعماری اروپا قاعده‌ای کلیدی به نام «اشغال مؤثر» را به عنوان بازی جدید تقسیم آفریقا تعریف کردند. بر پایه این قاعده، دیگر ادعای حاکمیت بر اساس چند پیمان ساحلی یا حضور نمادین کافی نبود؛ بلکه هر کشور اروپایی می‌بایست حضور فیزیکی، اداری و نظامی خود را در منطقه ادعایی به اثبات برساند. این قاعده، مسابقه‌ای دیوانه‌وار برای تصرف عمقی قاره آفریقا و ایجاد پایگاه‌های نظامی و اداری در سرزمین‌های اشغالی به راه انداخت.

برای تحقق این «اشغال مؤثر»، فرانسه مأموران بلندپروازی را به داخل سرزمین‌ها فرستاد. یکی از کلیدی‌ترین این افراد، «لوئی گوستاو بینگر» - افسر و مکتشف فرانسوی- بود که طی سفر اکتشافی گسترده خود بین سال‌های ۱۸۸۷ تا ۱۸۸۹، با انعقاد تعداد زیادی پیمان با رؤسای محلی، ادعاهای ارضی فرانسه را گسترش داد. این پیمان‌ها اغلب با سوءتفاهم عمیق منعقد می‌شد، چرا که بسیاری از رهبران محلی، که عمدتاً در جوامعی با سنت شفاهی زندگی می‌کردند، ماهیت حقوقی مکتوب و دائم این اسناد واگذارکننده حاکمیت را به درستی درک نمی‌کردند. بر اساس همین پیمان‌های بحث‌برانگیز و با تکیه بر منطق «اشغال مؤثر»، فرانسه سرانجام در ۱۰ مارس ۱۸۹۳، ساحل عاج را به طور رسمی به مستعمره‌ای فرانسوی تبدیل کرد و «بینگر» به عنوان نخستین فرماندار آن منصوب شد. این تاریخ، نقطه آغاز دورانی رسمی از سلطه مستقیم و سازمان‌یافته فرانسه بر این سرزمین بود.

فرانسه پیش از رسیدن به ساحل عاج، الگوی حکومت استعماری خود را دربرخی دیگر از مستعمراتش چون الجزایر آزموده بود و آموخته بود که چگونه با سرکوب خونین مقاومت‌ها، زمین‌های حاصلخیز را از دست ساکنان بومی خارج کند و به مهاجران اروپایی (کولون‌ها) واگذار نماید. کولون‌ها شهروندان فرانسوی یا اروپایی بودند که با حمایت کامل دولت، در زمین‌های مصادره‌شده مستقر می‌شدند تا با کشاورزی در مزارع بزرگ، منافع اقتصادی فرانسه را تأمین کنند و حضور دائمی این کشور را در خاک اشغالی تضمین نمایند.

هنگامی که فرانسه پایه‌های حکومت فرانسه در ساحل عاج دو ستون اصلی داشت: نخست، سیاست مصادره زمین و جایگزینی جمعیت به طوری که زمین‌های اشتراکی و کشاورزی جوامع بومی، به ویژه زمین‌های قوم بائوله، به عنوان «زمین‌های بی‌صاحب» مصادره و به کولون‌های فرانسوی واگذار ‌شد تا در آنها مزارع عظیم کاکائو، قهوه و موز ایجاد شود.

دوم و مهم‌تر، اجرای «قانون ویژه بومیان» یا «کُدِ ایندیژِنا» بود. این قانون، که ابزار اصلی کنترل و ترس به شمار می‌رفت، برای مردم تحت استعمار وضعیتی فرودست و بدون حق تعریف می‌کرد. بر پایه این قانون، هر فرد بومی می‌توانست بدون محاکمه و بر پایه تصمیم یک مأمور استعماری مجازات شود. اتهامات معمولاً مبهم و ذهنی بودند: «بی‌احترامی به مقام فرانسوی»، «ایجاد اخلال در نظم عمومی» یا حتی «نشان دادن نگرش نامطلوب». مجازات‌های سریع و خشن این قانون شامل شلاق، حبس‌های طولانی، جریمه‌های سنگین مالی و تبعید به اردوگاه‌های کار اجباری می‌شد. در واقع، «قانون بومیان» همان چارچوب «قانونی» بود که خشونت روزمره سیستم استعماری را پوشش می‌داد و هرگونه مقاومت یا نارضایتی را در نطفه خفه می‌کرد.

الگوی حکومت استعماری فرانسه با هدف ایجاد یک نظم جدید مبتنی بر اطاعت مطلق طراحی شده بود. اما این نظم تحمیلی، هرگز به آرامی پذیرفته نشد. مقاومت در برابر اشغالگری فرانسه از همان آغاز، بخش جدایی‌ناپذیر از تاریخ این دوران بود.

بزرگترین و سازمان‌یافته‌ترین چالش در برابر توسعه‌طلبی فرانسه، دولت اسلامی و قدرتمندی بود که «ساموری توره» در بخش‌های وسیعی از مناطق داخلی غرب آفریقا ایجاد کرده بود. ارتش منظم و مجهز او که حتی قادر به ساخت و تعمیر سلاح‌های گرم بود، برای سال‌ها سد محکمی در برابر پیشروی فرانسویان به شمار می‌رفت. از آنجایی که درگیری مستقیم با این نیرو برای فرانسه پرهزینه و دشوار بود، نظامیان فرانسوی، به وحشیانه‌ترین تاکتیک ممکن روی آورد: سیاست زمین سوخته. سربازان فرانسوی به عمد روستاها را ویران، مزارع و انبارهای غله را به آتش کشیده و منابع آب را آلوده کردند تا هر گونه پشتیبانی مردمی از قلمرو توره را نابود سازند. این اقدام حساب‌شده و بی‌رحمانه، عمداً قحطی گسترده‌ای را به وجود آورد که منجر به مرگ هزاران غیرنظامی بی‌گناه از گرسنگی و بیماری شد. سرانجام در سال ۱۸۹۸ ساموری توره دستگیر و تبعید شد، اما این پایان مبارزه نبود بلکه مقاومت به شکل‌های دیگری ادامه یافت، به ویژه از سوی جوامعی مانند مردم بائوله که حاضر نبودند زمین‌های حاصلخیز اجدادی خود را به مهاجران فرانسوی (کولون‌ها) واگذار کنند. این مقاومت محلی و پراکنده نیز با همان بیرحمی اولیه پاسخ داده می‌شد و هرگونه اعتراض یا سرباززدن از قوانین استعماری، با سرکوب خشونت‌بار و مجازات‌های جمعی مواجه می‌گشت. این چرخه اشغال، مقاومت و سرکوب، بافت تراژیک دوران استعمار را شکل می‌داد.

قلب بهره‌کشی اقتصادی فرانسه بر یک سیستم اجباری کاری استوار بود. هر مرد بومی بالغ موظف بود سالانه ۱۰ تا ۱۵ روز را به صورت رایگان روی پروژه‌های دولتی مانند ساخت جاده‌ها، خطوط راه‌آهن مانند خط آبیجان-نیجر، و ساختمان‌های اداری کار کند. این سیستم با عنوان «پرسیتیون» شناخته می‌شد. شرایط در این اردوگاه‌های کار با سوءتغذیه، بیماری‌های شایع و بی‌گاری شدید همراه بود و میزان مرگ و میر در میان کارگران بالا بود. افزون بر این، یک «مالیات سرانه» نیز بر هر مرد بالغ تحمیل می‌شد. از آنجایی که اقتصاد پولی در بسیاری مناطق رواج نداشت، افراد برای پرداخت این مالیات ناچار بودند برای شرکت‌های استعماری یا مزارع کولون‌ها کار کنند، که این خود شکلی دیگر از کار اجباری را ایجاد می‌کرد. این سیستم ، نیروی کار بومی را به شدت استثمار می‌کرد و جوامع را از نیروی کار مولد خود محروم می‌ساخت.

همراه با این بهره‌کشی انسانی، غصب زمین نیز اتفاق می‌افتاد. قوانین استعماری تمام زمین‌های «بی‌مالک» که اغلب شامل زمین‌های مشترک قبیله‌ای می‌شد را به مالکیت دولت فرانسه درمی‌آورد. این زمین‌ها سپس به شرکت‌های فرانسوی و مهاجران اروپایی با قیمت‌های ناچیز واگذار می‌شد تا در آنها مزارع بزرگ کاکائو، قهوه و موز احداث کنند.

این ستم‌ها در دوران جنگ جهانی تشدید نیز شد. هزاران نفر از مردان ساحل عاج به اجبار به عنوان سرباز و کارگر به جبهه‌های اروپا فرستاده شدند که بسیاری هرگز بازنگشتند.

در واقع روایت استعمار فرانسه در ساحل عاج، روایتی از یک غارت برنامه‌ریزی شده است؛ غارتی که نه برآمده از لحظه‌ای هرج ومرج، که حاصل محاسباتی سرد و بی‌رحم بود.

ad