1967 آدرس غلط است؛ «هدف، آزادی تمام فلسطین و بازگشت تمام یهودیان وارداتی است»

پارس‌تودی- دیوان بین‌المللی دادگستری، بدون اشاره به این تقسیم غیرعادلانه، بازگشت فلسطینیان را تنها به اخراج‌شدگان سال ۱۹۶۷ محدود کرده است.

یادداشت- در جهانی که به ظاهر شعار عدالت دارد، نظام حقوقی بین‌المللی همچنان درگیر تناقض‌هایی است که یادآور دوره‌های تاریک استعمار است. حکم اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ در مورد فلسطین نه تنها به عدالت نزدیک نمی‌شود، بلکه آشکارا نشان‌دهنده همدستی این نظام با سازوکارهای استعمار است. این حکم بار دیگر ثابت کرد که حقوق بین‌الملل، به جای ابزاری برای آزادی، اغلب به سکویی برای مشروعیت‌بخشی به سلطه استعماری تبدیل شده است.

مشروعیت بخشی به استعمار صهیونیستی

قطعنامه ۱۸۱ سازمان ملل در سال ۱۹۴۷، با تقسیم ناعادلانه فلسطین، زمینه‌ساز تسلط صهیونیسم شد. این تصمیم، که ۵۶ درصد از خاک فلسطین را به یهودیان مهاجر اروپایی واگذار کرد، نقطه عطفی در تاریخ استعمار مدرن بود. در 1967 و پس از وقایع مشهور به روز "نکسه"، اسرائیل کنترل کرانه باختری و نوار غزه را علاوه بر بخش‌های قبلی فلسطین به دست گرفت. اکنون، دیوان بین‌المللی دادگستری، بدون اشاره به این تقسیم غیرعادلانه، بازگشت فلسطینیان را تنها به اخراج‌شدگان سال ۱۹۶۷ محدود کرده است. این کار دیوان بین‌المللی دادگستری به نوعی تاریخ را به دو بخش "قابل بحث" و "قابل چشم‌پوشی" تقسیم کرده است.

این رویکرد، گویی فراموش کرده که بازگشت فلسطینیان حق ذاتی آن‌هاست، نه لطفی که نظام بین‌المللی به آن‌ها عطا کند. بازگشت فلسطینیان، نه تنها نمادی از پایان اشغالگری است، بلکه آغازی برای بازسازی یک سرزمین از دست‌رفته است. اما رویکرد دیوان، بازگشت را به یک فرآیند حقوقی محدود کرده که در چارچوب‌های استعماری تعریف شده است.

آپاراید یا عدالت؟

نکته جالب اینجاست که در حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، حتی واژه "آپارتاید" نیز استفاده نشده است. این در حالی است که سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینیان، نه تنها مصداق نقض حقوق بشر است، بلکه به‌وضوح بازتابی از نظام آپارتاید است. دیوان با نادیده گرفتن این واقعیت، اشغال فلسطین را به یک مسئله "حقوق بشری" تقلیل داده است.

سازمان ملل: ابزار استعمار یا نیروی آزادی‌بخش؟

بزرگ‌ترین تناقض در اینجا، نقش سازمان ملل است. نهادی که قرار بود نماد برابری و آزادی باشد، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به استعمار تبدیل شده است. از قیمومیت بریتانیا بر فلسطین که زمینه‌ساز مهاجرت یهودیان اروپایی شد، تا قطعنامه‌هایی که هرگز به‌طور کامل اجرا نشدند، سازمان ملل عملاً نتوانسته در مقابل سلطه‌طلبی اسرائیل بایستد.

راه پیش‌رو: استراتژی فشار مردمی

اما این وضعیت نباید به ناامیدی منجر شود. حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، هرچند ناقص، می‌تواند ابزاری برای بسیج افکار عمومی باشد. جنبش‌های مردمی می‌توانند از این حکم به عنوان سندی برای محکومیت روابط اقتصادی و سیاسی با اسرائیل استفاده کنند. جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم‌های اقتصادی BDS یکی از راهکارهایی است که می‌تواند اسرائیل را به چالش بکشد و نظام حقوقی بین‌المللی را وادار به تجدیدنظر در رویکردهای خود کند.

عدالت: رؤیا یا واقعیت؟

حکم اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری بار دیگر نشان داد که عدالت، به ویژه برای مردم تحت استعمار، یک فرآیند صرفاً حقوقی نیست، بلکه یک مبارزه سیاسی است. در حالی که نظام بین‌المللی همچنان در اسارت نابرابری‌ها و تناقضات تاریخی خود باقی مانده، این مردم فلسطین و حامیان آن‌ها هستند که باید با ایجاد فشار و اتحاد، راهی به سوی عدالت واقعی باز کنند. به قول «غسان کنفانی»، نویسنده فلسطینی: "نان تو را می‌دزدند و سپس تکه‌ای از آن را به تو می‌دهند. بعد از تو می‌خواهند که برای سخاوت‌شان سپاسگزار باشی... چه جسارتی!"

اکنون زمان آن رسیده که به جای تشکر از استعمارگران، برای عدالت واقعی مبارزه کنیم.

عبارات کلیدی: فلسطین، اسرائیل و انگلیس، اشغال فلسطین، اسرائیل و آمریکا، دیوان بین المللی دادگستری، بازگشت اخراج شدگان فلسطینی

X/MMA