تفسیر- آیا بریتانیا در مسیر گسست قرار گرفته است؟

این نخستین‌بار است که سه دولت محلی بریتانیا در یک نقطه مشترک می‌ایستند و از لندن می‌خواهند برای تغییر ساختار سیاسی کشور آماده شود. اهمیت این اتفاق در یک امضای سیاسی خلاصه نمی‌شود. کاردیف، مرکز ولز، اکنون به صحنه‌ای تبدیل شده است که در آن بحران دیرینه میان وست‌مینستر و ملت‌های تشکیل‌دهنده پادشاهی متحد، جلوه‌ای تازه یافته است. کاردیف مرکز ولز اکنون به صحنه‌ای تبدیل شده که در آن بحران قدیمی رابطه میان وست‌مینستر و ملت‌های تشکیل‌دهنده پادشاهی متحد، شکل تازه‌ای پیدا کرده است. 

«رون آپ یورورث» (وزیر اول ولز و رهبر حزب «پلاید کامری»، (جان سوینی» (وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی اسکاتلند   SNP و «میشل اونیل» وزیر اول ایرلند شمالی و معاون حزب «شین فین» با وجود تفاوت در اهداف و مسیرهای سیاسی، یک گزاره مشترک را روی میز گذاشته‌اند: آینده اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نمی‌تواند بدون رضایت مردم این مناطق در وست‌مینستر تعیین شود. این تغییر مهمی در ادبیات سیاسی بریتانیا است. مطالبه دیگر فقط افزایش اختیارات نیست. بحث بر سر این است که چه کسی حق دارد درباره آینده سیاسی این ملت‌ها تصمیم بگیرد. به همین دلیل، بیانیه کاردیف را باید فراتر از یک ائتلاف حزبی دید. این بیانیه تلاش برای ایجاد یک جبهه سیاسی مشترک در برابر مرکز قدرت بریتانیا است.

وست‌مینستر سال‌ها توانسته بود این سه بحران را جدا از یکدیگر مدیریت کند. مسئله اسکاتلند در چارچوب واگذاری اختیارات دنبال می‌شد. مسئله ایرلند شمالی در چارچوب توافق "جمعه خوب" (پیمان بلفاست) قرار داشت. ملی‌گرایی ولز نیز در حاشیه سیاست بریتانیا باقی می‌ماند. اکنون این معادله تغییر کرده است. سه پرونده جداگانه در کاردیف به یک مسئله مشترک تبدیل شده‌اند. مسئله‌ای که مستقیماً ساختار سیاسی موجود را به چالش می‌کشد.

برگزیت نیز به سوخت سیاسی این روند تبدیل شده است. استقلال‌طلبان میان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و بحران کنونی اتحاد سیاسی کشور پیوند برقرار می‌کنند. استدلال آنها روشن است: لندن تصمیم به خروج از اروپا گرفت، در حالی که بخش‌هایی از ملت‌های تشکیل‌دهنده بریتانیا با این تصمیم همراه نبودند. اکنون همان جریان‌ها آینده خود را در اروپا تعریف می‌کنند. اسکاتلند و ولز در صورت استقلال خواهان بازگشت به اتحادیه اروپا هستند و شین‌فین نیز آینده ایرلند شمالی را در قالب ایرلند متحد دنبال می‌کند. 

بنابراین اروپا در این پروژه فقط یک مقصد اقتصادی نیست. به ابزاری سیاسی برای بازتعریف رابطه با لندن تبدیل شده است پاسخ دولت مرکزی نیز نشان می‌دهد اختلاف وارد مرحله حساس‌تری شده است. اندی برنهام نخست وزیر بر اتحاد بریتانیا تأکید کرده و اولویت دولت را اقتصاد و امنیت معیشتی مردم دانسته است. لندن نمی‌خواهد پرونده همه‌پرسی‌های استقلال دوباره در مرکز سیاست بریتانیا قرار گیرد. مشکل اینجاست که استقلال‌طلبان دیگر مسئله را صرفاً اقتصادی نمی‌بینند. آنها از حق تصمیم‌گیری سخن می‌گویند. وقتی دولت محلی خواهان مراجعه به رأی مردم است و دولت مرکزی این مطالبه را محدود می‌کند، اختلاف از سطح سیاست روزمره به سطح مشروعیت سیاسی منتقل می‌شود.

البته بیانیه کاردیف به معنای فروپاشی فوری بریتانیا نیست. حمایت از استقلال هنوز در هیچ‌یک از این سه منطقه به اکثریت قطعی نرسیده است. اسکاتلند تجربه همه‌پرسی سال ۲۰۱۴ را پشت سر گذاشته و مسیر حقوقی همه‌پرسی جدید همچنان به تصمیم وست‌مینستر وابسته است. ولز هنوز در مرحله ایجاد زمینه سیاسی برای استقلال قرار دارد. در ایرلند شمالی نیز مسئله اتحاد با جمهوری ایرلند به ملاحظات هویتی، جمعیتی و چارچوب توافق جمعه خوب وابسته است.

با این حال، اهمیت کاردیف در جای دیگری است. برای تضعیف یک ساختار سیاسی، همیشه لازم نیست اکثریت امروز خواهان جدایی باشند. کافی است مطالبه حق تعیین سرنوشت به یک خواست مشروع و دائمی تبدیل شود. بیانیه کاردیف دقیقاً همین کار را انجام داده است. این مطالبه اکنون از سطح شعار احزاب ملی‌گرا عبور کرده و به همکاری رسمی رهبران سه دولت محلی تبدیل شده است. ورود دونالد ترامپ به موضوع نیز بحران را پیچیده‌تر کرده است. حمایت او از ایده «ایرلند متحد» در شرایطی مطرح شده که لندن با فشار فزاینده داخلی روبرو است. این موضع برای بریتانیا اهمیت ژئوپلیتیکی دارد. تغییر وضعیت ایرلند شمالی می‌تواند توازن سیاسی حاصل از توافق جمعه خوب را تحت تأثیر قرار دهد و استقلال احتمالی اسکاتلند نیز می‌تواند آینده پایگاه‌های هسته‌ای بریتانیا در فسلین و ساختار بازدارندگی این کشور را دگرگون کند. بازگشت احتمالی اسکاتلند و ولز به اروپا نیز رابطه آنها با انگلستان را از یک رابطه داخلی به رابطه‌ای میان دولت‌های مستقل تبدیل خواهد کرد.

کاردیف هنوز پایان بریتانیا نیست، اما پایان تصور بریتانیا به‌عنوان اتحادی ثابت و برگشت‌ناپذیر است. برای نخستین‌بار سه دولت محلی در برابر وست‌مینستر بر یک اصل مشترک تأکید کرده‌اند: آینده آنها باید با رضایت مردمشان تعیین شود. اکنون انتخاب با لندن است؛ گفت‌وگو و بازتعریف رابطه یا اصرار بر حفظ وضع موجود. بحران اصلی بریتانیا دیگر بحران استقلال‌طلبی نیست، بحران مشروعیت ساختاری است که می‌خواهد اتحاد را بدون بازتعریف رضایت سیاسی ملت‌های تشکیل‌دهنده آن حفظ کند.