تفسیر |  فرانسه؛ از ادعای حقوق بشر تا سرکوب

این توصیف روزنامه گاردین، پرده از تناقضی جدی در کارنامه پاریس برمی‌دارد، دولتی که خود را مهد حقوق بشر و مدافع آزادی معرفی می‌کند، در مواجهه با نوجوانانی که خواهان آموزش بهتر و فرصت برابرند، به برخورد قهری متوسل شده است. بحران فرانسه دیگر فقط بحران آموزش نیست، آزمونی برای اعتبار ادعاهای حقوق بشری دولتی است که به جای پاسخ‌گویی به مطالبات نسل جوان، معترضان را به مسئله‌ای امنیتی تبدیل می‌کند.

گاردین با روایت آسیب‌های جسمی چند نوجوان، ابعاد این برخورد را آشکار کرده است. اِدن ۱۴ ساله بر اثر اصابت نارنجک گاز اشک‌آور به صورتش دچار شکستگی فک شد و دندان‌هایش را از دست داد. مائل ۱۶ ساله بینایی یک چشمش را از دست داد و اِوان ۱۵ ساله در انفجاری مرتبط با نارنجک شوک‌آور پلیس، دستش را از دست داد. اینها هزینه‌هایی نیست که نوجوانان باید برای مطالبه حق آموزش بپردازند. گزارش این حوادث، پرسشی اساسی را پیش روی دولت فرانسه می‌گذارد: چگونه می‌توان از حقوق بشر سخن گفت، اما درباره آسیب‌های شدید واردشده به کودکان معترض پاسخ‌گویی را به حاشیه راند؟

خشم دانش‌آموزان نیز ریشه‌ای روشن دارد. بر اساس گزارش گاردین، در سال تحصیلی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ بیش از ۲۰ میلیون ساعت تدریس در مدارس متوسطه دولتی فرانسه ارائه نشد؛ رقمی معادل تقریباً یک درس از هر ده درس. کمبود معلم، ساختمان‌های فرسوده، امکانات نامناسب و نابرابری آموزشی، به‌ویژه در مناطق محروم، فرصت‌های تحصیلی هزاران دانش‌آموز را محدود کرده است. هنگامی که مدارس از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای آموزشی ناتوان‌اند، اعتراض دانش‌آموزان را نمی‌توان صرفاً بی‌نظمی یا تهدیدی علیه نظم عمومی معرفی کرد. این اعتراض، مطالبه پاسخ‌گویی درباره عملکرد دولت است.

با این حال، پاریس به جای آنکه بحران را با گفت‌وگو و اصلاحات فوری مدیریت کند، بر ابزارهای امنیتی تکیه کرده است. وزیر کشور فرانسه اعلام کرده که به نیروهای پلیس دستور خویشتن‌داری نداده است. گاردین همچنین گزارش داده که تا ۸ اکتبر ۶ هزار و ۸۷۷ نفر بازداشت شده بودند و حدود ۸۰ درصد آنان کودک بودند. چنین آماری در کنار گزارش‌های مربوط به جراحات شدید نوجوانان، ضرورت بررسی مستقل عملکرد پلیس را دوچندان می‌کند. دولت مسئول حفظ نظم عمومی است، اما این مسئولیت نمی‌تواند پوششی برای استفاده نامتناسب از زور یا نادیده‌گرفتن حق اعتراض باشد.

تناقض دولت فرانسه دقیقاً در همین نقطه آشکار می‌شود. حقوق بشر برای پاریس نمی‌تواند اصلی باشد که فقط در سخنرانی‌های دیپلماتیک و موضع‌گیری علیه دیگر کشورها اعتبار دارد. معیار واقعی، رفتار دولت با شهروندانی است که در داخل مرزهای خود آن را به چالش می‌کشند. دولتی که اعتراض نوجوانان به کمبود معلم و امکانات آموزشی را با زبان «دشمن داخلی» صورت‌بندی می‌کند، به جای حل مسئله، فاصله خود را با جامعه افزایش می‌دهد. چنین رویکردی نه‌تنها اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند، بلکه اعتبار ادعاهای حقوق بشری فرانسه را نیز زیر سؤال می‌برد.

پیامدهای این بحران به مرزهای فرانسه محدود نمانده است. اعتراضات مشابه در ایتالیا و بلژیک و تحرکات همبستگی در دیگر کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که نارضایتی نسل جوان می‌تواند از مرزهای ملی عبور کند. مطالبات یکسان نیستند، اما کمبود امکانات آموزشی، هزینه‌های تحصیل، بحران مسکن و نگرانی درباره آینده اقتصادی در بخش‌هایی از اروپا به هم پیوند خورده‌اند. این هم‌زمانی هشداری برای دولت‌های اروپایی است نادیده‌گرفتن نیازهای نسل جوان می‌تواند نارضایتی‌های پراکنده را به بحرانی گسترده‌تر درباره کارآمدی نظام‌های سیاسی و اولویت‌های اقتصادی تبدیل کند.

فرانسه در مرکز این آزمون قرار دارد. دولت با بدهی عمومی بالا و محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه است، اما این واقعیت، انتخاب‌های اقتصادی آن را از پرسش و انتقاد مصون نمی‌کند. گاردین به پیشنهادی اشاره کرده است که بر اساس آن، اصلاحات مالیاتی می‌تواند منابع بیشتری برای آموزش فراهم کند. بنابراین، مناقشه فقط بر سر کمبود منابع نیست؛ بر سر اولویت‌های دولت و نحوه توزیع هزینه‌های عمومی نیز هست. وقتی مدارس از کمبود معلم رنج می‌برند و دانش‌آموزان برای مطالبه امکانات به خیابان می‌آیند، پاریس باید توضیح دهد چرا پاسخ امنیتی بر اصلاحات آموزشی تقدم یافته است.

بحران فرانسه اکنون فراتر از یک مناقشه داخلی، به محک اعتبار حقوق بشری اروپا تبدیل شده است. دولت فرانسه نمی‌تواند با تکیه بر سابقه تاریخی خود در دفاع از حقوق بشر، از پاسخ‌گویی درباره عملکرد امروز پلیس و وضعیت مدارسش بگریزد. سرکوب، کمبود معلم را جبران نمی‌کند؛ بازداشت، نابرابری آموزشی را از میان نمی‌برد و تهدید، اعتماد ازدست‌رفته را بازنمی‌گرداند.فرانسه اگر مدعی دفاع از حقوق بشر است، باید پیش از موعظه دیگران، حقوق دانش‌آموزان خود را رعایت کند. در غیر این صورت، شکاف میان ادعاهای پاریس و واقعیت خیابان‌های فرانسه، به مسئله‌ای فراتر از اعتبار یک دولت و به چالشی برای اعتبار دموکراسی اروپایی تبدیل خواهد شد.