Apr ٢٤, ٢٠١٤ ٠١:١٥
في ظل حراك شعبي وطلابي للتنديد بالقمع الأمني وبما أسماهُ المتظاهرون بالحكم العسكري، وفي ظل أوضاع إقتصادية متدنية أصدرت الحكومة المصرية قراراً برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل بداية من شهر مايو المقبل، وهو القرار الذى أثار ردود أفعال متباينة، حيثُ أعتبرته الدوائر الرسمية بأنه بداية لخطة ترشيد الدعم عن القادرين والأغنياء، ووصول الدعم لمستحقيه، في حين إعتبره خبراء وحقوقيين أنه بمثابة موت بطئ للفقراء الذين يعجزون عن سد إحتياجاتهم المعيشية.