نگرانی دیدبان شفافیت افغانستان از توافق اشرف غنی و عبدالله
دیدبان شفافیت افغانستان با ابراز نگرانی از توافق سیاسی و تقسیم قدرت بین «اشرف غنی» و «عبدالله» تصریح کرد که نهادهای قضایی، نظارتی و نظارتی باید خارج از هرگونه توافق سیاسی باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیدبان شفافیت افغانستان در بیانیهای نگرانیاش را از مذاکرات بین «اشرف غنی» و «عبدالله» برای رسیدن به یک توافق سیاسی ابراز کرد زیرا این گفتوگوها تقسیم نهادهای قضایی، نظارتی و انتظامی را در بر میگیرد.
دیدبان شفافت همچنین هشدار داد، تلاشهایی برای سیاسی شدن این نهادها وجود دارد، در حالی که انتظار میرود این نهادها از مداخلات سیاسی مصون باشد، حاکمیت قانون را تامین کرده و نهادهای دولتی دیگر را پاسخگو نگهدارد.
«سید اکرام افضلی» رئیس اجرایی دیدبان شفافیت می گوید: «دیر زمانی است که فساد به دلیل سیاسیسازی ادارات کلیدی دولت، دامنگیر افغانستان شده است.»
وی افزود که به رغم سرمایهگذاری فراوان جامعه جهانی، دولت سازی در افغانستان عمدتاً به دلیل فقدان پاسخگویی ادارت دولتی و حاکمیت ضعیف قانون که خود نتیجه واگذاری نهادهای عدلی، انتظامی و نظارتی برای تامین منافع سیاسی بوده، ناکام شده است. افضلی همچنین تاکید کرد که افغانستان دیگر توان ناکامی ادارات دولتی و فرهنگ معافیت را ندارد.
این در حالی است که براساس گزارش رسانهها گفتوگوهای عبدالله با اشرف غنی بر سر تقسیم اعضای شورای دادگاه عالی افغانستان و دادستانی کل این کشور برای رسیدن توافق بین دو تیم پیشتاز انتخاباتی و حل بحران سیاسی این کشور جریان دارد.
دیدبان شفافیت در این باره نوشت: در سالهای اخیر نهادهای جامعه مدنی ملی و بینالمللی از فساد در ادارات قضایی و سوء استفاده افراد قدرتمند از این ادارات اظهار نگرانی کرده و اعتماد مردم به این ادارات نیز به پایینترین حد رسیده است.
بیانیه تاکید میکند که هر تلاش دیگری برای سیاسیسازی نهادهای مرتبط با حاکمیت قانون دستورالعملی است برای ادامه ناکامی این نهادها در تامین حاکمیت قانون و پاسخگویی و منجر به بی اعتمادی بیشتر مردم به این نهادها خواهد شد.
«محمد ناصر تیموری» مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت نیز اظهارداشت: ادارات که عهدهدار تامین حاکمیت قانون، تضمین شفافیت دولت و دسترسی به اطلاعات هستند و انتظار میرود که از فساد و نقض حقوق بشر جلوگیری کنند، با خطر بزرگی مواجه میباشند.
دیدبان شفافیت افغانستان همچنین از تمام گروههای سیاسی خواست که شفافیت، حسابدهی و امانتداری را در کانون اصلاحات قرار داده، استقلال قوه قضائیه محترم شمرده و از سیاسیسازی نهادهای عدلی و ادارات نظارتی خودداری کنند.