چالش‌های پیش روی طالبان در بررسی دوسیه فساد مقامات
کارشناس مسائل حقوقی گفت طالبان در بررسی دوسیه/پرونده فساد مقامات با سه چالش اصلی روبه‌رو است.
دکتر عید محمد احمدی کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با رادیو دری در ارتباط با موضوع تحقیق دادستانی کل طالبان درباره دوسیه مقامات فاسد گفت: «رسیدگی قضایی به تخلفات و فساد احتمالی مقامات برای سلامت نهادهای حکومتی و قضایی یک اصل و ضرورت است لیکن نظام امارتی فعلی برای رسیدگی به فساد مقامات، چه پیشین و چه فعلی، اگر بخواهد عادلانه رسیدگی کند با چندین چالش مواجه است که نخستین آن، نبود یک نظم حقوقی و قضایی معیاری در افغانستان است.»
وی دومین چالش را مرحله تحقیق درباره فساد متهمان دانست و گفت: «دومین چالش در مرحله تحقیق و در دسترسی به اسناد، شواهد و قرائن برای اثبات فساد فرد متهم رخ می دهد زیرا در نظام عدلی و قضایی فعلی اشخاص مسلکی و با تجربه وجود ندارد لذا دسترسی به اسناد و شواهد و قرائن و بررسی آنها کار بسیار دشواری است.»
این کارشناس حقوقی چالش سوم پیش روی طالبان را نبود یک متن مشخص فقهی یا قانونی خواند و گفت: «چالش سوم نبود یک متن مشخص فقهی یا قانونی است تا بر اساس آن محکمه حکم لازم را صادر کند. نظام فعلی قوانین گذشته را نادیده گرفته و نسخ کرده و متون فعلی هم دارای دیدگاه های مختلفی است و پیدا کردن حکم یک مساله آن هم در مورد فساد که موضوعی بسیار پیچیده است، در توان نظام قضایی فعلی نیست.»
وی در پاسخ به این سوال که اگر فساد مالی سیاستمداران پیشین که داخل افغانستان مانده اند ثابت شود آیا عفو عمومی شامل حال آنها نیزخواهد شد یا نه، تاکید عفو عمومی طالبان تعهدی است که مقام های پیشین را نیز شامل خواهد شد.
آقای احمدی گفت: «از نظر فقهی و حقوقی دو نوع عفو وجود دارد یک عفو و گذشت خصوصی که در جایی کاربرد دارد که یک شخص حقیقی متضرر شده باشد و فرد متضرر شخص مرتکب را مورد عفو قرار دهد و ببخشد. نوع دوم، عفو عمومی است که معمولا اگر نظامی در اثر کودتا، انقلاب یا جنگ از بین برود و نظام جدیدی جایگزین آن شود سران نظام جدید برای امنیت و جلوگیری از بحران در کشور، ممکن است مقامات قبلی را که مرتکب فساد علیه اموال عمومی باشند مورد عفو قرار دهند. در هر دو مورد، عفو یک تعهد فقهی و حقوقی است و بنابراین اعلان عفو عمومی طالبان شامل مقامات پیشین نیز می شود و اصلا عفو نسبت به این مقامات موضوع پیدا می کند و معنی دار می شود.»
وی در پاسخ به این پرسش که با بیرون رفتن نهادها و موسسات کمک رسان خارجی و در نبود پول‌هایی که این موسسات صرف می کردند آینده افغانستان از نظر فساد مالی چگونه خواهد بود، پیش بینی کرد مبارزه با فساد در افغانستان چشم انداز خوبی نخواهد داشت.
دکتر احمدی گفت: «شوربختانه فساد اداری و قضایی ریشه در سیستم های اداری و قضایی در گذشته بسیار دور افغانستان دارد یعنی نظام های گذشته افغانستان نظام های ناقص و همراه با فساد بود و سرازیر شدن کمک های خارجی در یک سیستم ناقص، زمینه فساد را بیشتر کرد.»
دکتر عید محمد احمدی کارشناس مسائل حقوقی افزود: «از این به بعد نیز مردم شاهد فسادهای گسترده هم در نهادهای اداری و هم قضایی و حتی نظامی خواهند بود زیرا هنوز در افغانستان یک نظام اداری و حقوقی مناسب شکل نگرفته است و ممکن است از این به بعد فساد بیشتر نیز شود زیرا از هم اکنون فساد در کشور شروع شده است.»
کابینه حکومت طالبان دادستانی کل این گروه را موظف کرده است تا درباره پرونده های مقام‌های «فاسد» تحقیق کند اما روشن نیست که منظور از مقام های متهم به فساد، مقامات دولت پیشین است یا حکومت فعلی.
دادستانی کل طالبان درباره پرونده های مقامات فاسد تحقیق می کند
