تحلیلِ رد نگرانی های آبی منطقه آسیای مرکزی از سوی طالبان

عبداللطیف منصور، وزیر انرژی و آب طالبان در پی ابراز نگرانی کشورهای آسیای مرکزی درباره احداث پروژه کانال قوش‌تپه تصریح کرد افغانستان با هیچ کشوری درباره آب آمو دریا معاهده‌ای ندارد، اما آماده است برای رفع نگرانی کشورهای همسایه دراین‌باره گفتگو کند.

وی تصریح کرد، نگرانی زمانی قابل توجه است که باید براساس معاهده و توافقاتی باشد، این در حالی است که افغانستان با کسی درباره آب آمو دریا معاهده ندارد و ما هم در این باره با کسی تعهد و قرارداد نداشته‌ایم.  زمانی‌که در قرارداد تخلفی شود، در آن صورت ابراز نگرانی می‌شود.

اگرچه ظاهرا ادعای مقام افغان در مورد نگرانی کشورهای اسیای مرکزی در مورد نحوه استفاده افغانستان از آمو دریا به دلیل نبود معاهده دو جانبه یا چند جانبه درست به نظر می رسد اما از دیدگاه محافل سیاسی و کارشناسی در این منطقه استفاده از رودخانه های مشترک متکی بر قوانین و حقوق بین المللی است که طالبان بابد انرا رعایت کند.

زیرا در فرآیند تقسیم منابع آب فرامرزی، قوانین و مقرراتی در سطح بین المللی وجود دارد که معتبرترین آنها، کنوانسیون 1997 می باشد. طبق مفاد این کنوانسیون، هر دولتی که در حوضه رودخانه مشترک قرار دارد، این حق را دارد که در قلمرو سرزمینی خود، بهره برداری منصفانه و معقول از جریان آب حوضه آبریز فرامرزی، با الزام به عدم آسیب رسانی جدی به سایر کشورهای مشترک، داشته باشد.

این حق با در نظر گرفتن عوامل طبیعی حوضه آبریز، استفاده های موجود و بالقوه، ضرورت های اجتماعی و اقتصادی کشورهای حوضه و اثرات بهره برداری بر سایر کشورهای حوضه تعیین می شود.

اسدا... بشیر کارشناس مسایل بین المللی در این باره می گوید:"اگر اقدام دولتهای قبلی افغانستان بر اجرای کانال قوش تپه مورد استناد طالبان در این خصوص است باید این گروه دقت داشته باشند که طرح قوش تپه در ماجرای هرج و مرج داخلی و جنگها و اشغال به گونه ای محو بود و اگر طالبان درصدد تثبیت امنیت در افغانستان و اجرای طرح های توسعه ای است قطعا بایستی به حقوق بین الملل از جمله در بخش اب توجه کند و اصول اجرایی ان متکی به معاهده دو جانبه نیست" بدون تردید اجرای حقوق بین الملل در امور اب نیازمند بررسی امور فنی و حقوقی در هر یک از حوضه های آب فرامرزی می باشد که به کارگیری آنها را با مشکل روبه رو می کند.

برای همین منظور رویکردهای جدیدی برای حل مناقشات آبی در حوضه های فرامرزی تعریف گردیده که عمدتا مبتنی بر تامین نیازهای کشورهای حوضه و یا با تکیه بر رویکردهای اقتصادی مشتمل بر استفاده کارآمد از آب، تقسیم منافع حاصل از بهره برداری های مختلف از آب مرزی به جای تقسیم خود آب و ایجاد سبد منافع آبی و غیر آبی می باشد و به نظر می رسد این رویکردها بتواند به حل مناقشات آبی میان کشورها کمک کند و مورد توجه سیاست گزاران قرار گیرد.

موضوعی که چندان مورد توجه طلبان نیست و صرفا می کوشد ملاحظات خود را در امور اب اجرایی کند.

علی خزایی کارشناس مسایل بین المللی در این باره می گوید:"اقدامات یک جانبه طالبان در امور اب در قبال همسایگان افغانستان می تواند به جنگ اب در منطقه دامن بزند در واقع برای جلوگیری از بروز نزاع، قوانین‌ و حقوق بین الملل در امور اب و رودخانه ها تدوین شده است و به نظر می رسد کارشناسان حوزه اسیای مرکزی انتظار دارند طالبان با مطالعه ان از اجرای اقداماتی که می تواند تنش زا باشد پرهیز نماید"در هر حال ده‌ها سال است که کشورهای آسیای مرکزی بخصوص ازبکستان از آب آمودریا برای مقاصد کشاورزی از جمله کشت پنبه بهره می‌برند،اگر چه برای اولین بار، افغانستان نیز قصد دارد همین کار را انجام دهد اما اجرای ان نیازمند توجه به حقوق ابی کشورهای منطقه نیز است.

بخصوص انکه افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی هیچ توافقنامه‌ای در مورد استفاده از آب امو دربا ندارند و هر گونه اقدام طالبان در نادیده گرفتن حق ابی انها مطابق با حقوق بین المللی رودخانه ها ، می تواند بر تنشهای منطقه ای بیافزاید که قطعا به نفع طالبان نیست.